گرانیهای یکی دو هفته اخیر را باید در چارچوب مجموعهای از رخدادهایی تحلیل کرد که در ماههای گذشته در اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. وقتی از «رخدادهای عظیم» صحبت میکنیم، منظور اتفاقاتی است که توان اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی را دارند.اگرچه ممکن است جنگ از حیث
انتظارات، اثراتی بر اقتصاد و بازار گذاشته باشد، اما این انتظارات قابل مدیریت است و میتوان با رفتارهای آرامشبخش در سطح حکمرانی آن را کنترل کرد؛ بهویژه در شرایطی که مردم در میدان حضور دارند، انتظارات منفی الزاماً اثر تعیینکنندهای بر قیمتها نمیگذارد؛ یعنی شرایط انتظاری جنگ با واکنش جدی مردم مواجه شد و انتظارات منفی قیمتی آنگونه که تصور میشد رخ نداد. در مقابل، واقعیت اقتصاد حاکی از وجود دو اتفاق جدی است. نخست، حذف ارز ترجیحی پیش از جنگ است که آثار آن بهصورت تدریجی در حال نمایان شدن است. تجربههای پیشین، از جمله خرداد ۱۴۰۱ و آبان ۱۳۹۸ در ماجرای افزایش قیمت بنزین، نشان میدهد که برخی شوکها فوری و آنی اثر میگذارند و برخی دیگر با تأخیر و بهتدریج در زنجیره تولید خود را نشان میدهند؛ یعنی چند ماه زمان میبرد تا بروز پیدا کنند.
بخشی از گرانیهایی که این روزها رخ میدهد ناشی از حذف ارز ترجیحی در دیماه سال گذشته است و اکنون اثرات آن در اقتصاد نمایان شده است. همچنین انتظارات منفی ناشی از بودجه، که در لحظه تصویب و همزمان با حذف ارز ترجیحی شکل گرفت، اکنون در حال بروز است. این تصمیمات عملاً سیگنالهای منفی به بازار داد و زمینه افزایش قیمتها را فراهم کرد. در بخشهایی مانند نهادههای دامی نیز با خالی شدن انبارها و ورود به دوره جدید تأمین، افزایش قیمتها خود را نشان داده است. نکته دیگر به تحولات یکی دو هفته اخیر و پس از جنگ بازمیگردد. در شرایطی که انتظار میرفت کارخانهها به مدار تولید بازگردند و کمبودها را جبران کنند، برخی صنایع بالادستی از جمله پتروشیمیها، فولادیها و دیگر صنایع بزرگ، اقدام به گرانسازیهای قابل توجهی کردند. این موضوع در سازوکار بورس کالا نیز خود را نشان داد؛ بهگونهای که مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری یا عرضه نشد یا با حجم بسیار محدود عرضه شد، آن هم در حالی که موجودی انبارها بالا بود و آسیب جدی به تولید وارد نشده بود؛ برخلاف برخی روایتهای رسانهای. این رفتارها، از جمله احتکار یا عرضه محدود، به افزایش قیمتها دامن زد.
بر این اساس میتوان سه عامل اصلی برای گرانیهای اخیر برشمرد: نخست، تبعات سیاستهای پیش از جنگ بهویژه در حوزه حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن آن؛ دوم، انتظارات ناشی از جنگ که اثر محدودی داشته است؛ و سوم، تحولات پس از جنگ شامل گرانسازی، احتکار و کاهش عرضه از سوی برخی بنگاهها و شرکتها. در کنار این موارد، سیاستهای ارزی دولت نیز نقش مهمی ایفا کرده است.
دولت در دیماه سال گذشته نوعی جراحی ارزی انجام داد؛ ابتدا ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کرد و سپس نرخ ارز تالار اول مرکز مبادله را با انتقال به تالار دوم ۵۰ درصد افزایش داد. حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز رسمی، بهدلیل دلاری بودن بخش قابل توجهی از قیمتگذاریها در اقتصاد ایران و بهویژه برای مواد اولیه در بورس کالا، باعث شد هزینههای تولید بهطور ناگهانی افزایش یابد و بنگاهها با مشکل نقدینگی مواجه شوند. طبیعی است که این افزایش هزینهها با یک وقفه زمانی در قیمت نهایی کالاها منعکس شود و در سه ماه گذشته و اکنون آثار آن دیده شده و در حال ظهور باشد.
نقش تصمیمات در افزایش قیمتها
همچنین در حین جنگ نیز به دلایلی مانند کاهش تقاضا برای خرید ارز و محدود شدن واردات برخی کالاها، نرخ ارز در مسیر کاهش قرار گرفته بود، اما دولت با حفظ نرخ رسمی در سطح ۱۳۷ هزار تومان، مانع از افت قیمت شد؛ در حالی که در بازار غیررسمی نرخهایی در حدود ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان خرید و فروش میشد. در ادامه و طی یکی دو هفته اخیر، با عدم کنترل مؤثر بازار ارز از سوی دولت، نرخها مجدداً افزایش یافته و حتی به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. همه این موارد از علل گرانیهای اخیر محسوب میشود.
گرانیهای اخیر را نمیتوان صرفاً به جنگ یا انتظارات ناشی از آن و خسارات اندکی که به برخی صنایع وارد شد نسبت داد؛ بخش عمده این افزایش قیمتها ریشه در سیاستگذاریهای اقتصادی دارد؛ از تصمیمات مرتبط با ارز ترجیحی گرفته تا نحوه مدیریت بازار ارز و همچنین رفتار برخی بنگاههای بزرگ در عرضه کالا. به بیان دیگر، آنچه امروز در بازار مشاهده میشود بیش از هر چیز نتیجه مجموعهای از تصمیمات و سیاستهایی است که در ماههای گذشته اتخاذ شده است.