اقتصادی 09 اردیبهشت 1405 - 4 هفته پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد! 🖨️ چاپ
0
نوبنیاد بررسی کرد؛

جنگ با ایران چگونه بار بدهی آمریکا را سنگین‌تر کرد؟

آمارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد بدهی ملی آمریکا به ۳۹ تریلیون دلار (۳۹ هزار میلیارد دلار) رسیده است. طبق این آمارها، از کل این رقم، حدود ۷.۵ تریلیون دلار مربوط به بدهی‌های درون‌دولتی و حدود ۳۱.۵ تریلیون دلار بدهی به اشخاصی غیر از نهادهای دولتی آمریکاست.

ببببب 1

به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد، در بودجه سال جاری (۲۰۲۶)، بازپرداخت سود بدهی‌ها دومین هزینه عمده دولت آمریکاست. افزایش نرخ سود طی سال‌های اخیر باعث شده نرخ سود اوراق بدهی دولتی آمریکا افزایش یابد و سرعت رشد بدهی‌ها بسیار بالا برود؛ تا جایی که در سال ۲۰۲۴ و برای نخستین بار، هزینه بازپرداخت بدهی در بودجه آمریکا از هزینه بودجه دفاعی فراتر رفت.

چالش رشد سریع بدهی‌های دولت آمریکا اما با حمله به ایران بزرگ‌تر هم شد. پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله آمریکا، به‌عنوان شاخصی از نرخ بهره اوراق دولتی این کشور، افزایش یافت. در حالی که تا پیش از تجاوز نظامی این کشور به ایران، نرخ بهره اوراق بدهی دولتی آمریکا در نتیجه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (به دلیل روند نزولی تورم و چشم‌انداز امیدوارکننده آن) نزولی بود و به ۳.۹۵ درصد رسید، این روند معکوس شد و نرخ بهره اوراق دولتی آمریکا به حدود ۴.۴۵ درصد افزایش یافت.

وحشت طلبکاران آمریکا

رشد نیم واحد درصدی نرخ بهره این اوراق نشان‌دهنده وحشت دارندگان اوراق و دیگر سرمایه‌گذاران از افزایش تورم در نتیجه رشد قیمت سوخت و بروز موج تورمی در آمریکا بود. افزایش تورم در آمریکا باعث کاهش جذابیت اوراق دولتی شد و موج فروش این اوراق آغاز شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجبور شد برای تداوم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق، نرخ بهره اوراق جدید را افزایش دهد و همین مسئله به تشدید بار بدهی دولت آمریکا منجر شد.

طبق آمارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا، هزینه بازپرداخت بهره بدهی‌های دولت در سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۹۷۰ میلیارد دلار بوده، در حالی که بودجه جنگی این کشور ۸۹۳ میلیارد دلار بوده است. در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) نیز طبق آخرین آمارها، هزینه بهره بدهی‌ها در سه‌ماهه نخست معادل ۲۷۰ میلیارد دلار شده که با فرض تداوم این رقم در ۹ ماه باقی‌مانده از سال، هزینه بهره بدهی‌های دولت آمریکا در سال جاری به ۱۰۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

۱۹ سنت از هر دلار مالیات، خرج سود بدهی می‌شود

همان‌طور که گفته شد، علت اصلی رشد این بخش از هزینه‌های دولت آمریکا افزایش نرخ بهره بوده است. سرعت رشد این هزینه خیره‌کننده است. در حالی که در سال ۲۰۲۱، سود بدهی‌ها تنها حدود ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌داد، این نسبت در سال ۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد جهش یافته است؛ رقمی که رکورد تاریخی دوران پس از جنگ جهانی دوم را شکسته است. اکنون از هر یک دلاری که دولت از طریق مالیات و عوارض جمع‌آوری می‌کند، حدود ۱۹ سنت مستقیماً به جیب وام‌دهندگان می‌رود تا فقط سود بدهی ۳۹ تریلیون دلاری پوشش داده شود، بدون آنکه حتی یک دلار از اصل بدهی کاهش یابد.

پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد که اگر اقدامی انجام نشود، هزینه بهره بدهی تا سال ۲۰۳۶ به ۲.۱ تریلیون دلار خواهد رسید. این رقم معادل مجموع کل بودجه فعلی دفاع، آموزش و زیرساخت آمریکاست. آسیب‌های ناشی از رشد سریع هزینه بهره بدهی‌های دولت آمریکا به حوزه‌های مختلف سرایت کرده و خواهد کرد. با افزایش سهم هزینه بهره بدهی، دولت آمریکا برای کنترل کسری بودجه ناچار به اتخاذ تصمیم‌های سختی خواهد شد. یکی از این تصمیم‌ها کاهش هزینه‌های عمومی، از قبیل هزینه‌های مربوط به سلامت، آموزش و… است. راهکار دیگر، افزایش مالیات‌ها و تشدید فشار مالی بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی آمریکا برای تأمین هزینه‌های دولت و جلوگیری از عمیق‌تر شدن کسری بودجه است. هر دوی این راهکارها هزینه‌های سنگین اقتصادی و سیاسی به همراه دارد. افزایش این جزء از هزینه همچنین انعطاف‌پذیری دولت را در بزنگاه‌های بحرانی مانند بحران کرونا به‌شدت کاهش می‌دهد و توان دولت برای مقابله با این بحران‌ها و حمایت از مردم را تضعیف می‌کند. این وضعیت همچنین خطر بروز تورم شدید را در صورت تردید سرمایه‌گذاران نسبت به توان دولت در بازپرداخت بدهی‌ها در پی دارد.

چرا آمریکا از فروش اوراق بدهی‌اش می‌ترسد؟

آمریکا عملاً یک «چک ضمانت» به شکل اوراق قرضه به جهان داده و اکنون حدود ۳۹ تریلیون دلار به دارندگان این اوراق بدهکار است. کشورهایی مانند ژاپن، انگلیس و چین از بزرگ‌ترین طلبکاران آمریکا به شمار می‌روند و صدها میلیارد دلار از این اوراق را نگه می‌دارند. اگر این کشورها تصمیم بگیرند بخش قابل توجهی از این اوراق را نقد کنند، اقتصاد آمریکا با بحران جدی مواجه خواهد شد و این کشور ناگزیر می‌شود، نرخ سود اوراق را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. این به معنای پرداخت بهره‌ای بسیار سنگین بر بدهی‌هاست؛ فشاری که می‌تواند ستون‌های اقتصاد این کشور را بلرزاند و هزینه تأمین مالی بودجه را به‌طور جدی بالا ببرد.

مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 5 =