افزایش شدید و ناگهانی قیمت خودرو در روزهای اخیر، پدیدهای مقطعی و صرفاً ناشی از یک عامل خاص نیست؛ بلکه حاصل مجموعهای از مشکلات ساختاری، سیاستگذاریهای نادرست و اختلال در زنجیره تولید و عرضه است. نخست باید به این واقعیت اشاره کرد که خودروسازان در سالهای گذشته همواره یکی از عوامل اصلی دامنزدن به تورم در بازار خودرو (افزایش قیمت) بودهاند. ساختار این صنعت بهگونهای شکل گرفته است که در بزنگاههای مختلف، بهجای ایجاد ثبات، به بیثباتی قیمتها دامن زده است.
برخلاف برخی روایتها، مسئله تولید خودرو صرفاً به تأمین ورق فولادی محدود نمیشود. صنعت خودرو دارای زنجیره تأمین گستردهای است که شامل قطعهسازان متعدد میشود؛ زنجیرهای که سالهاست با کمبود نقدینگی و انباشت بدهی از سوی خودروسازان، از جمله ایرانخودرو و سایپا، مواجه است. وقتی خودروساز مطالبات قطعهساز را پرداخت نمیکند، طبیعی است که قطعهساز توان ادامه فعالیت نداشته باشد، دست به تعدیل نیرو بزند و در نهایت تأمین قطعات مختل شود. در چنین شرایطی، حتی اگر مواد اولیهای مانند فولاد نیز موجود باشد، تولید نهایی با مشکل مواجه خواهد شد.
نکته مهم آن است که بسیاری از خودروسازان دستکم برای یک ماه آینده و در برخی موارد حتی چند ماه، موجودی مواد اولیه مانند ورق فولادی را تهیه کرده و در اختیار دارند؛ اما مشکل اصلی در سایر حلقههای زنجیره تأمین و قطعات وارداتی است که موجب وقفه در تولید شده است. بنابراین، کاهش تولید را نمیتوان صرفاً به کمبود مواد اولیه نسبت داد.
واقعیت دیگر این است که بخش قابلتوجهی از قطعات خودرو همچنان وابسته به واردات است. با وجود ادعاهای مکرر خودروسازان درباره تأمین قطعات در داخل، هنوز در تولید برخی قطعات کلیدی وابستگی به واردات وجود دارد. حتی در مواردی که امکان واردات ارزانتر مواد اولیه از کشورهایی مانند چین فراهم شده، باز هم شاهد اختلال در تولید هستیم. نتیجه این وضعیت، کاهش محسوس تیراژ در خطوط تولید است.
در کنار این مسائل، ضعف مدیریتی نیز قابل انکار نیست. در همین چارچوب، استعفای مدیرعامل ایرانخودرو طی دو هفته گذشته در شرایط بحرانی اخیر را نیز باید نشانهای از همین ضعف در مدیریت شرایط پیچیده دانست؛ اتفاقی که نهتنها به حل مسئله کمک نمیکند، بلکه بر نااطمینانیها و بیثباتیها میافزاید.
اما آنچه مستقیماً بازار را ملتهب میکند، کاهش عرضه است. زمانی که خودروسازان عرضه مؤثر ندارند و در کنار آن واردات نیز محدود یا متوقف است، نتیجهای جز افزایش افسارگسیخته قیمتها نمیتوان انتظار داشت. در چنین بازاری، حتی محصولات تولیدی داخل با وجود فناوری قدیمی و کیفیت محل بحث، با قیمتهای بسیار بالا معامله میشوند. در سالهای گذشته، به بهانه حمایت از تولید داخل در صنعت خودرو، فشار اصلی به مصرفکننده منتقل شده است. نتیجه این رویکرد آن است که امروز حتی اقشار متوسط جامعه نیز توانایی خرید خودرو را از دست دادهاند و دسترسی به خودرو به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده است.