ابتکار عمل دستگاه قضایی در توقیف اموال خائنان به کشور و عناصر همراه با متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی که ابتدا با توقیف اموال تعدادی از سلبریتیها شروع شد و با توقیف اموال مزدوران شبکههای رسانهای صهیونیستی ادامه یافت، اینک به مرحله جدیدی رسیده؛ بازتوزیع منابع و ثروتهای توقیفشده در جهت منافع عمومی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده؛ راهبردی که با استقبال عموم ایرانیان همراه بوده و رئیس دستگاه قضایی بر ادامه آن تأکید کرده است.
به گزارش نوبنیاد؛ حجتالاسلام محسنی اژهای روز گذشته در سخنانی به همین موضوع پرداخت و گفت: افرادی که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، به هر نحوی از انحاء با دشمن متجاوز همکاری میکنند، اطمینان داشته باشند که وفق قانون به سراغ آنها خواهیم رفت و چنانچه مجازات مصادره اموال در قبال آنها به لحاظ قانونی، صدق کند، حتماً اموالشان را بهحکمقانون، مصادره خواهیم کرد. در همین راستا، به مقامات مربوطه تاکید شده تا آن دسته از افرادی که اموالشان توقیف شده، هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند و چنانچه واجد مصادره اموال میباشند، در اِعمال قانون، به هیچ وجه درنگ و تعلل نشود. در اینجا باید متذکر شوم که به هیچ وجه بیجهت اموال کسی توقیف نخواهد شد.
رئیس قوه قضاییه با تشریح مستندات قانونی، ضبط اموال عناصر خائن به وطن، گفت: توقیف و ضبط اموال عناصر خائن به وطن و وطنفروشان، فعلی مستند به متن قانون و منطبق با نص صریح قانون است؛ ادله حقوقی و اثباتی بر این فقره و باب، مترتب است؛ لکن فراتر از این عرصه، کاربرد مبحث عرفان حقوقی در این فقره است؛ فردی که به هر نحوی از انحاء با دشمن متجاوز، درنده و کودککش، همراهی و همصدایی کرده، نه صرفاً یک عنصر معاند یا ضدانقلاب که یک ایرانستیز و خائن به وطن است و هیچ ننگی شاید بالاتر از این نباشد.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در نهایت اقتدار و صلابت قضایی و مُستظهر به مشروعیتِ مُنبعث از نص صریح قانون، اموال عناصر خائن به وطن را که با دشمن متجاوز همراهی کردهاند، به نفع ملت، توقیف و مصادره میکند. راهبرد ما در این فقره «توقیف به نفع ملت» و «استرداد به نفع ملت» است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنایات متعدد و متکثر دشمن در تجاوز به ایران و نقش عناصر خائن در این جنایات، تصریح کرد: در تجاوز صورتگرفته به ایران اسلامی، زیرساختهای ملی هدف قرار گرفت؛ زیرساختهایی که برای رفاه حال ملت و تعالی مردم ایجاد شده بود؛ فلذا آن فردی که در شناسنامه ایرانی است، اما در واقع، در دسته ایرانستیزان تاریخ است، باید تاوان همراهیاش با متجاوز را بدهد و اموالش به نفع ملت توقیف و مصادره شود. در این مسیر، ما بر راهبرد بازتوزیع ثروتهای توقیفشده در جهت منافع عمومی و بازسازی زیرساختها، تاکید مؤکد داریم.
رئیس عدلیه عنوان کرد: ما هیچگاه از دایره عدالت خارج نمیشویم و به جد معتقدیم که توقیف و مصادره اموال خائنین به وطن و شرکای داخلی متجاوزین، عین عدالت و عدالتگستری است. این امر علاوه بر مستندات و پشتوانه حقوقی و فقهی، یک ضرورت غیرقابلانکار ملی و میهنی است؛ کسانی که علیه امنیت مردم و ثبات کشور اقدام کردهاند، نباید انتظار مصونیت اموال و داراییهایشان را داشته باشند.
قاضیالقضات با بیان اینکه فردی که با رژیمهای متجاوز و متخاصم همراهی و همکاری میکند، در واقع شریک جنایت آنهاست، گفت: در جنگ تحمیلی سوم، دشمن متجاوز، به هر جنایتی علیه مردم ایران دست زد؛ از حمله به مدرسه و بیمارستان تا موشک زدن به منازل مسکونی مردم؛ آن فردی که خود را ایرانی مینامد و به این دشمن زبون و رذل یاری رسانده، نباید از دست انتقام ملت ایران مصون بماند؛ او نیز در کودککشی دشمن، سهیم است و باید تقاص پس دهد؛ در اینجا قانونگذار با مجازاتهایی نظیر سلب حیات و مصادره اموال، به حسبه، میان جرم و مجازات تناسب ایجاد کرده است.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، به مقوله مقبولیت اجتماعی اجرای فرایند مصادره اموال خائنین به وطن نیز گریزی زد و گفت: وفق بازخوردهایی که طی مدت اخیر از مردم و عموم شهروندان دریافت کردهایم متوجه شدهایم که اجرای بدون تنازل و قاطعانه قانون توقیف و مصادره اموال عناصر خائن به وطن، با اقبال و استقبال عمومی مواجه شده است.