بررسی روند تاریخی نشان میدهد که رابطه مستقیمی میان افزایش قیمت نفت و گرانی مواد غذایی در جهان وجود داشته است. بلومبرگ در این زمینه نوشت که قیمت نفت خام برنت و شاخص قیمت مواد غذایی، که توسط سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) محاسبه میشود، رابطهای مستقیم دارند.
به گزارش گروه اقتصادی نوبیناد؛ بر اساس دادهها، افزایش قیمت نفت خام معمولاً به افزایش قیمت مواد غذایی منجر میشود. دادهها نشان میدهند که این رابطه از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بهوضوح قابل مشاهده است؛ بهویژه پس از افزایش شدید قیمت نفت در اوایل سال ۲۰۲۴ که قیمت مواد غذایی نیز بهطور چشمگیری افزایش یافته است. در حال حاضر، این تغییرات قیمتی میتواند بهویژه در کشورهای در حال توسعه که وابستگی زیادی به واردات مواد غذایی دارند، مشکلات اقتصادی جدی ایجاد کند. افزایش قیمت مواد غذایی نهتنها بر قدرت خرید مردم تأثیر میگذارد، بلکه میتواند به نارضایتیهای اجتماعی و افزایش فشار بر دولتها برای ارائه حمایتهای مالی و کمکهای انسانی منجر شود.
با این حال گزارشها نشان میدهد ترس از گسترش جنگ با ایران، الگوی مصرف شهروندان آمریکایی را به طور محسوسی تغییر داده است. از واشنگتن گرفته تا شهرهای دیگر، سفرههای رستورانها خلوتتر شده و خانوادهها خریدهای غیرضروری را از سبد خود حذف کردهاند. «دیوید بیریه»، استاد اقتصاد و سیاستگذاری عمومی دانشگاه فناوری ویرجینیا، هشدار میدهد که اثرات تأخیری شوکهای اقتصادی ممکن است بعدها به اختلالات گستردهتری تبدیل شود. او به الجزیره گفت: شکاف فزاینده بین عملکرد بازارهای مالی و اقتصاد واقعی «اغلب مقدمهای برای اصلاحات دردناک است» و افزایش بیش از حد قیمت داراییها ممکن است با سقوط شدیدی همراه شود که تأثیر آن به اقتصاد واقعی نیز کشیده شود.
شوک انرژی و تورم
جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق میگوید: بستهشدن تنگه هرمز و تحولات ناشی از جنگ رمضان اثرات قابلتوجهی بر بازارهای جهانی داشته و بیشترین تأثیر آن در بازار انرژی قابل مشاهده است. براساس ارزیابی کارشناسان، حتی اگر درگیریها همین امروز پایان یابد، آثار اقتصادی آن دستکم تا یک سال در بازارهای جهانی باقی خواهد ماند. افزایش تورم جهانی دومین پیامد این وضعیت است؛ تورمی که در بخشهای مختلف، از جمله مواد غذایی و همچنین نهادههای کشاورزی مانند کود، قابل مشاهده است.
شبکه «سیبیاس نیوز» آمریکا در گزارشی اذعان کرد که جنگ تحمیلی علیه ایران خسارتهای جدی به اقتصاد آمریکا وارد کرده و تورم و هزینههای انرژی را در این کشور بهشدت افزایش داده است. این گزارش که با استناد به تحلیلهای اقتصادی معتبر تهیه شده، هشدار میدهد که آثار مخرب این جنگ بر اقتصاد آمریکا در طول سال ۲۰۲۶ میلادی نیز ادامه خواهد یافت.
بر اساس گزارش سیبیاس نیوز، جنگ علیه ایران مستقیماً قبوض انرژی شهروندان آمریکایی را هدف قرار داده است. میانگین قیمت بنزین در آمریکا از مرز ۴ دلار در هر گالن عبور کرده است؛ رقمی که فشار سنگینی بر بودجه خانوارهای آمریکایی وارد میکند. علاوه بر این، بازار مسکن آمریکا نیز تحت تأثیر این جنگ قرار گرفته و فشارهای فزایندهای بر این بخش حیاتی وارد شده است. همچنین نرخ تورم در آمریکا به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است.
مارک زاندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه معتبر «مودیز آنالیتیکس»، در گفتوگو با این شبکه آمریکایی وضعیت را بحرانی توصیف کرده و میگوید: «آسیب قبلاً اتفاق افتاده است.» وی با اشاره به روند صعودی قیمت نفت تأکید کرده است که انتظار نمیرود قیمت نفت در آینده نزدیک کاهش یابد؛ موضوعی که به معنای تداوم فشار تورمی بر اقتصاد آمریکا خواهد بود.
یکی از محورهای اصلی گزارش «سیبیاس نیوز» به نقش راهبردی تنگه هرمز بازمیگردد. این شبکه تأکید کرده است که جنگ علیه ایران موجب اختلال در تردد کشتیها از طریق تنگه هرمز شده است؛ تنگهای که حدود یکپنجم (۲۰ درصد) از عرضه نفت جهان از آن عبور میکند. این اختلال شوک بزرگی به بازار انرژی وارد کرده و قیمت نفت خام را بهشدت افزایش داده است؛ بهطوریکه قیمت هر بشکه نفت برنت به حدود ۱۰۵ دلار رسیده که نسبت به زمان پیش از آغاز جنگ، افزایشی نزدیک به ۴۴ درصد را نشان میدهد. کارشناسان اقتصادی به «سیبیاس نیوز» گفتهاند که موج افزایش قیمت انرژی، تورم در آمریکا را طی ماههای آینده افزایش خواهد داد. پیشبینی میشود نرخ تورم در تمام طول سال ۲۰۲۶ در سطوح بالا باقی بماند.
شاخص قیمت مصرفکننده در آمریکا هماکنون به ۳.۳ درصد در مقایسه با سال قبل رسیده است. با این حال، برآورد کارشناسان نشان میدهد که شاخص مخارج مصرف شخصی ممکن است تا پایان سال جاری به حدود ۴ درصد برسد. یکی از مهمترین پیامدهای جنگ در این گزارش، تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی آمریکا ارزیابی شده است. «سیبیاس نیوز» توضیح میدهد که افزایش قیمت انرژی قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش میدهد و آنها را مجبور به کاهش مخارج خود میکند. این در حالی است که اقتصاد آمریکا بهشدت به مصرف شخصی متکی است. بنابراین پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری به حدود ۱.۸ درصد کاهش یابد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ معادل ۲.۱ درصد بوده است.