دولت از نیمه دیماه سال گذشته با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، طرح کالابرگ الکترونیکی را برای هر ایرانی با اعتبار ماهانه یک میلیون تومان اجرایی کرد. طی این مدت، با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و افزایش نرخ آن، قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش پیدا کرده است.
همانطور که در سطح جامعه میبینیم، اگرچه در این مدت شاهد وفور کالاها بودیم، اما ثبات قیمتها حفظ نشد و برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند. اکنون دولت اعلام کرد که در حال بررسی افزایش رقم کالابرگ است و پس از انجام بررسیها، اطلاعات آن اعلام خواهد شد. دولت قول داده بود که در صورت افزایش قیمت کالاها، میزان پرداختی در قالب کالابرگ را نیز افزایش دهد. البته منابع کالابرگ در بودجه امسال حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است؛ اما در پاسخ به این دغدغه باید گفت که منابع طرح کالابرگ از چند محل در بودجه پیشبینی شده است. یکی از این منابع، مازاد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ارز است. پس از آنکه دولت تصمیم گرفت به سمت بازار تکنرخی حرکت کند که منابعی از محل این ایجاد و مازاد آن در بودجه احصا شد که بخش عمدهای از آن به کالابرگ یک میلیون تومانی خانوارها اختصاص مییابد.
علاوه بر این، با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت، در بودجه این تدبیر اندیشیده شد که مازاد درآمدهای نفتی به یک ردیف مشخص واریز شود. هدف این بود که دولت بتواند بخشی از این منابع را صرف معیشت مردم و بخش دیگری را در حوزههای زیربنایی هزینه کند. بنابراین، از لحاظ بودجهای دست دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ باز است و در این زمینه مشکلی ندارد.
خوشبختانه درآمدهای نفتی کشور در ماه اول سال جدید، چه از منظر میزان وصول درآمدها و چه از نظر حجم فروش، وضعیت مطلوبی داشته است. قیمت نفت نیز افزایش قابلتوجهی را تجربه کرده و نفت ایران حتی بالاتر از قیمت نفت برنت به فروش رسیده است. به همین دلیل، هیچ مشکلی در تأمین منابع طرحهای حمایتی نداریم.
البته با کسری بودجه مواجه هستیم؛ زیرا درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق، به دلیل مشکلاتی که برای بخش تولید به وجود آمده، محقق نشده است. اما نکته مهم این است که منابع اختصاصیافته به اقدام حمایتی دولت (کالابرگ)، با تدابیر اندیشیدهشده در قانون بودجه، مجزا از سایر بخشهاست و این کسری کلی، خللی در آن ایجاد نمیکند.
در شرایط فعلی، افزایش مبلغ کالابرگ یک انتظار کاملاً بهحق از سوی مردم است. با توجه به تورم موجود در جامعه و مشکلاتی که بخشی از مردم از نظر درآمد و حقوق با آن روبهرو هستند، این انتظار از دولت میرود که مبلغ کالابرگ را افزایش دهد که در شرایط کنونی یک سیاست کاملاً درست است؛ سیاستی که هم در راستای حمایت از مردم در شرایط جنگ اقتصادی است و هم هیچگونه منافاتی با قانون بودجه ندارد.