با گذشت ۳۱ روز از سال جدید، هنوز بخشنامه افزایش دستمزدکارگران از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابلاغ نشده است.
شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، گروه کارفرمایی و کارگران در جلسه روز ۲۴ اسفند سال گذشته، پس از بحث و بررسی در مورد تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، نحوه افزایش حقوق حداقلبگیران و سایر سطوح دستمزدی در سال ۱۴۰۵ را به اجماع و اتفاق آرا تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، افزایش حداقل دستمزد کارگران ۶۰ درصد و افزایش سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد بهعلاوه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
اکنون در حالی در آخرین روز فروردینماه قرار داریم که با گذشت ۳۱ روز از سال جدید، هنوز بخشنامه افزایش دستمزد از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابلاغ نشده است. این وزارتخانه نیز تاکنون علت عدم ابلاغ مصوبه شورای عالی کار را اعلام نکرده و هنوز خبری از ابلاغ آن نیست.
میدری روز اول فروردین اعلام کرد: بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران بعد از اتمام تعطیلات ابلاغ خواهد شد. با این حال، برخی علت عدم ابلاغ را فشارهای درون دولت عنوان میکنند و تأکید دارند برخی به دنبال تعدیل افزایش ۶۰ درصدی هستند.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از این نیز به خبرنگار گفته بود فشارهایی از سوی برخی دستگاهها، مانند سازمان برنامه و بودجه کشور، وجود دارد. برخی در دولت در تلاش هستند تا میزان افزایش دستمزد تغییر کند که در واقع با این روند، اصل سهجانبهگرایی که مبنای تصمیمگیری در شورای عالی کار است زیر سؤال میرود و از نظر قانون تخلف محسوب میشود.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز دیروز در واکنش به اظهارات ظهوریان اعلام کرد: «اصولاً سازمان برنامه و بودجه کشور عضو شورای عالی کار نیست و در خصوص این مصوبه، هیچ اقدامی از سوی این سازمان انجام نشده و ابلاغ آن از سوی مراجع ذیربط انجام خواهد شد.»
اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره تأخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ بیان کرد: قولهایی به ما داده شده بود که بخشنامه چهارشنبه هفته گذشته ابلاغ میشود که نشد و قرار بود روز شنبه هفته جاری ابلاغ شود، ولی ما همچنان منتظریم و مشخص نیست دلیل این تأخیر و تعلل چیست؟
وی درباره درخواست برخی مراکز و انجمنها که موقتاً خواستار عدم اجرای مصوبه دستمزد شورای عالی کار شده و پیشنهاد ایجاد سازوکاری موقت با نظارت نهادهایی همچون سازمان تأمین اجتماعی را مطرح کردهاند، گفت: چیزی که مصوب شده باید ابلاغ شود. ما در ۹ اسفند ۱۴۰۵ شاهد تجاوز آمریکا و اسرائیل به کشورمان بودیم و در اواخر اسفندماه و در شرایط جنگ درباره دستمزد تصمیمگیری شد. بنابراین اگر کارفرمایان مخالفتی داشتند باید همان زمان اعلام میکردند.نماینده کارگران افزود: تمام نمایندگان کارفرمایی در جلسه شورا از افزایش دستمزد کارگران استقبال کردند و با وحدت و اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی، مصوبه افزایش ۶۰ درصدی در راستای بهبود معیشت کارگران به تصویب رسید. در صورتی که برخی کارگاهها از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ پیروی نکنند، مکلفند مطابق مصوبه، معوقه حقوق فروردینماه را پرداخت کنند.
رحمتاله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز با اشاره به اینکه مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ مطابق نسخه مصوب شورای عالی کار و بدون هیچگونه تغییر در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد، تأکید کرد: هماهنگیهای نهایی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای مرتبط انجام شده و مسیر اداری ابلاغ مصوبه در مرحله نهایی قرار دارد. وی افزود: اجرای مصوبه دقیقاً بر اساس متن مصوب، برای حفظ ثبات معیشتی و جلوگیری از ایجاد تأخیرهای ناروا در دستور کار قرار گرفته است.