داراییهای مسدود شده ایران در خارج از کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
وبگاه قطری الجزیره انگلیسی به موضوع داراییهای بلوکهشده ایران در خارج پرداخت و نوشت: درحالیکه رقم دقیق این داراییها مشخص نیست، گزارشهای رسمی ایران و کارشناسان مجموع داراییهای مسدود شده ایران در خارج را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کردهاند.
فردریک اشنایدر، پژوهشگر ارشد غیرمقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی به الجزیره گفت: این داراییها حدود سه برابر درآمد سالانه ایران از فروش هیدروکربنهاست. این رقم بسیار قابلتوجهی است، بهویژه برای جامعهای که دههها تحت تحریمهای به رهبری آمریکا قرار داشته است. او افزود: مشخص نیست که آیا آمریکا، حتی در صورت آزادسازی این داراییها، استفاده از آنها را مشروط خواهد کرد یا نه؟
به گفته اشنایدر، ایران قطعاً به این داراییها نیاز فوری دارد؛ اما ایران با توجه به سابقه بسیار پیچیده تحریمها و کمبود متخصصان در طرف آمریکایی برای مذاکره درباره جزئیات، بدبین است. جیکوب لو، وزیر خزانهداری در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما، در سال ۲۰۱۶ گفت بود که حتی اگر همه تحریمها برداشته شوند، باز ایران قادر نخواهد بود به تمام داراییهای مسدود شده خود در خارج دسترسی پیدا کند. در آن زمان، ایران با آمریکا و دیگر کشورها به توافقی مهم دست یافته بود که برنامه هستهایاش را محدود میکرد و در مقابل، تحریمها کاهش مییافت. لو به کنگره گفته بود که در واقعیت، ایران در بهترین حالت فقط به حدود نیمی از این داراییها دسترسی خواهد داشت، زیرا بقیه آنها قبلاً برای سرمایهگذاریهای وعدهدادهشده یا بازپرداخت وامها اختصاص یافتهاند.
میلیاردها دلار دارایی مسدود شده ایران در یک شبکه پیچیده در سراسر جهان توزیع شدهاند و چین با ۲۰ میلیارد دلار بهعنوان بزرگترین احتکارکننده ظاهر شده است و پس از آن هند با ۷ میلیارد دلار، عراق ۶ میلیارد دلار، آمریکا با ۲ میلیارد دلار و ژاپن ۱.۵ میلیارد دلار قرار دارند. بازیابی این داراییها به ایران این توانایی را میدهد که نوسانات ارزی را کنترل کند و از شوکهای اقتصادی جلوگیری کند. همچنین، تهران به این نقدینگی برای بازسازی آنچه جنگ ویران کرده است، نیاز دارد.