مواضع اخیر برخی مقامات ارشد دولت چهاردهم مبنی بر عدم تعهد دولت نسبت به پرداخت خسارات مردم آسیب دیده از جنگ انتقادبرانگیز شده است. در این رابطه و همچنین تصریحات قانونی تکالیف دولت برای حمایت از بازسازیها با دکتر علی بهادری جهرمی، حقوقدان و سخنگوی دولت شهید رئیسی گفتگو کردهایم.
درباره انواع خسارات مردم در جنگ رمضان و همچنین مسئول جبران آن، اخیرا بحثهای مختلفی مطرح شده است. از نظر شما، این خسارتها در چند دسته قابل بررسی است و مسئولیت جبران آن با کدام نهاد است؟
خسارتهای مختلفی در این ایام جنگ به مردم وارد شده است. مرحله اول خسارتهای مادی که ناشی از آسیب دیدن اموال مردم است؛ اعم از اماکن مسکونی، چه خودروهایشان، چه اموال تجاریشان مانند مغازهها و کسبوکارها است. موضوع دوم خسارتهای معنوی که به مردم وارد شده است؛ مانند ناراحتیها و به هم ریختگیهای ناشی از شهادت رهبر انقلاب، یا فشار معنوی و روانی ناشی از شهادت ۱۶۰ دانش آموز در مدرسه میناب. نکته سوم موضوع دیه و غرامتهای ناشی از کشتار است. به طور خلاصه، ما سه دسته کلان خسارت داریم که وارد شده است. جبران این خسارتها طبیعتاً بر عهده واردکننده است؛ چه مباشر مستقیم (یعنی آن کسی که ضربه را زده) و چه مسببین و معاونین (یعنی کسانی که کمک کردند و زمینهسازی کردند). همه این خسارتها قابل مطالعه و پیگرد است؛ چه در سطح محاکم داخلی و چه در سطح داخل سایر کشورهایی که میزبان این مباشرین یا مسببین هستند.
با توجه به اینکه امکان شکایت و پیگیری حقوقی شهروندان و بخشهای خصوصی از متجاوزین به کشور در محاکم بینالمللی وجود ندارد، تکلیف جبران خسارت در این حد چه میشود؟
در موضوعات مشابه – مثل سیل، یا کشتارهایی که به صورت عمومی اتفاق میافتد، یا مثلاً فرض کنید قتلی اتفاق بیفتد و قاتل مشخص نباشد – در منابع فقهی و قوانین خودمان داریم که این خسارتها از بیت المال یا اموال عمومی کشور پرداخت میشود. موضوع جنگ هم همین معنا را دارد.
هیچ شهروندی اصولاً در حالت عادی، به تنهایی امکانش را ندارد که مثلاً همان خلبانی که مباشر مستقیم پرتاب موشک بوده، یا متولی تسلیحات در ناو دشمن را، شناسایی کند و بعد بتواند در محکمهای تابع آن کشور یا در محاکم بینالمللی علیه او طرح دعوا کند. ما نمیتوانیم منتظر بمانیم تا پروندههای داخلی یا بینالمللی به نتیجه برسد، بعد منتظر بمانیم تا اجرای حکم صورت بگیرد، و تازه آن وقت جبران خسارت برای مردم انجام شود. این عملاً غیرممکن است.
در نتیجه، دولت باید هم برای دریافت غرامت از طرف مباشر خارجی و هم برای ثبت شکایت در محاکم بینالمللی، به عنوان قائممقامی از مردم و شرکتها اقدام کند. امروز هم طبیعتاً دولت باید از منابع عمومی فعلاً باید خسارتهای آنها را پرداخت کند. لذا امروز دولت مکلف است فرایندی پیشبینی کند که مردم بیایند آنجا اعلام کنند، ارزیابی شود و جبران صورت بگیرد.
برخی مقامات دولتی، موضوع محدودیت منابع مالی دولت برای جبران خسارات را مطرح کردهاند؛ توضیح شما در این باره چیست؟
این بحثی که مطرح شد که منابعش وجود ندارد واقعاً حرف غیرقابلپذیرشی است. بالاخره بودجه کل کشور چند هزار میلیارد تومان است؛ دولت باید با تغییر اولویت، منابع را به سمت اولویت ضروری جدید سوق بدهد.
کسی که دستش بشکند، یا فرزندش مریض بشود، نمیگوید: «من پیشبینی این هزینه درمان را برای فرزندم نکرده بودم، الان پول ندارم، نمیتوانم پول درمانش را بدهم، بگذار دستش شکسته باشد بماند.» بلکه از یک هزینه دیگری میزند که قبلاً پیشبینی کرده بود، و میآید فعلاً اولویت را به این میدهد که پای فرزندش درمان بشود. همین منطق در حکمرانی هم کاملاً بدیهی و جزو مسلمات حکمرانی است که فعلاً باید اولویتها رعایت شود. اگر دولتی بخواهد هزینهای انجام بدهد روشهای پیدا کردن منبع، یکی و دوتا نیست. روشهای متعددی میتواند وجود داشته باشد که دولت بتواند از آن منبعی را برای جبران خسارت پیدا بکند.
انتظار عقلایی همه مردم ایران این است که چنین خسارتهایی در رأس اولویتهای هزینۀ کردهای عمومی قرار بگیرد. لذا اینکه ما الان در این سطوح عمومی اعلام کنیم منبعی نداریم، طبیعتاً برای عموم مردم پذیرفته شده نیست. من سؤال میپرسم: اگر یک مقام دولتی – خدای نکرده – منزل شخصی خودش هم در این تجاوز نظامی تخریب شده بود، آیا همین قاعده حکم میکرد که بگوید ما منبع نداریم جبران خسارت بکنیم و مردم بروند از جیب خودشان جبران خسارت بکنند؟ این روش، روش حکمرانی نیست.
ظلم مضاعف در حق شهروندان
نکته مهم در جبران خسارت این است که دولت نباید برای این کار یک فرایند حقوقی تعریف کند. به هیچ وجه در رابطه میان دولت و مردم در شرایط فعلی و با توجه به کثرت خسارتها، نباید فرایندهای حقوقی و قضایی را دخیل کرد. بلکه این موضوع نیاز به یک فرایند اداری دارد. مانند کسی که یکی از مدارکش را گم میکند و به یک مرجع اداری رجوع میکند؛ فرایند جبران خسارتها هم باید در همین راستا تعریف شود. بنابراین معتقدم دولت باید یک فرایند اداری متمرکز برای جبران خسارتها در نظر بگیرد در غیر این صورت شهروندان که در این جنگ آسیبی دیدهاند، چند برابر رنج این خسارت را باید تحمل کنند تا طی چند سال، منابع مالی جهت جبران خسارت اموال و منازل خود را دریافت کرده و اقدام به بازسازی منازل خود کنند. این یک ظلم مضاعف در حق شهروندان خواهد بود و نباید صورت بگیرد.