عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عدم ابلاغ مصوبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، گفت: برخی در دولت در تلاش هستند تا میزان افزایش دستمزد تغییر کند که در واقع با این روند، اصل سهجانبهگرایی که مبنای تصمیمگیری در شورای عالی کار است زیر سؤال میرود.
به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد، شورای عالی کار روز ۲۴ اسفندماه سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد تصویب کرد. طبق این مصوبه افزایش سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد بهعلاوه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. اعضای شورای عالی کار همچنین مبلغ کمکهزینه مسکن کارگران را ۳ میلیون تومان تصویب کردند که جهت اجرا پس از تصویب در هیئت وزیران از سال آینده در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد.
اکنون با گذشت ۲۴ روز از آغاز سال جدید، هنوز خبری از ابلاغ مصوبه شورای عالی کار از سوی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. البته میدری روز اول فروردین اعلام کرد: بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران که آخر اسفند پارسال به تصویب شورای عالی کار رسید، بعد از اتمام تعطیلات ابلاغ خواهد شد.
در همین زمینه محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: البته فکر میکنیم علت تأخیر در ابلاغ مصوبه مزد، عدم تصویب حق مسکن در هیئت دولت است. با این حال تعلل وزارت کار در ابلاغ مصوبه دستمزد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. او افزود: البته این موضوع برای کارمندان دولت و مستمریبگیران صندوقهای دیگر ابلاغ شده و بحث حقوق و دستمزد و مستمری این دسته از شاغلان ابلاغ و افزایش حقوق و دستمزد آنها برای سال جدید تعیین تکلیف شده است اما برای کارکنان بخش خصوصی این اتفاق هنوز نیفتاده و امیدواریم این هفته شاهد ابلاغ مصوبه مزدی به همراه افزایش حق مسکن باشیم و واحدهای تولیدی بخش خصوصی از بلاتکلیفی خارج شوند. باقری گفت: قانون میگوید تعیین تکلیف دستمزد با شورای عالی کار است و وزارت کار مکلف است بیقیدوشرط آن را ابلاغ کند؛ این تعلل در زمان جنگ اصلاً پذیرفته نیست.
نماینده مجلس: دولت میخواهد میزان افزایش دستمزد را کم کند
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار نوبنیاد در مورد عدم ابلاغ مصوبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، گفت: فشارهایی از سوی برخی دستگاه، مانند سازمان برنامه و بودجه کشور وجود دارد و همان استدلالهایی که سالهای گذشته هم از سوی مخالفان افزایش دستمزد به میزان تورم مطرح میشد دوباره تکرار میشود. استدلالهای نادرست مانند اینکه افزایش مزد کارگران باعث تورم یا بیکاری میشود. این فشارها به وزارت کار هم وارد شده و تا این لحظه باعث شده ابلاغ مصوبه به تعویق بیفتد.
وی افزود: برخی در دولت در تلاش هستند تا میزان افزایش دستمزد تغییر کند که در واقع با این روند، اصل سهجانبهگرایی که مبنای تصمیمگیری در شورای عالی کار است زیر سؤال میرود. این اقدام از نظر قانون تخلف محسوب میشود؛ زیرا در شورای عالی کار سه ضلع کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از میزان افزایش دستمزد کارگران است. تورم نقطهبهنقطه حتی بالای ۷۰ درصد رسیده است. در مقابل، افزایش حقوق کارگران به طور متوسط حدود ۴۵ درصد و برای حداقلبگیران ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است.
ظهوریان تصریح کرد: وقتی افزایش دستمزد کمتر از نرخ واقعی تورم باشد، در عمل فشار تورم و مشکلات اقتصادی بر دوش طبقه کارگر قرار میگیرد؛ یعنی بار مشکلات اقتصادی کشور به شکل مستقیم به کارگران منتقل میشود.
او از پیگیریهای مجلس خبر داد و گفت: انتظار این است که همان مصوبهای که در شورای عالی کار تصویب شده ابلاغ شود. البته تا این لحظه پاسخ روشنی از سوی وزارت کار درباره علت تأخیر داده نشده و گفته میشود فشارهایی از سوی بخشهایی از دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.