فردا جلسه دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار میشود و پیشبینی بر این است که رقم دستمزد کارگران در این جلسه مشخص شود.
به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد، فردا (یکشنبه) نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران (شرکای اجتماعی) در حالی برگزار میشود که گمانهزنیها از احتمال نهایی شدن رقم دستمزد در این جلسه حکایت دارد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار «نرخ تورم رسمی» و «هزینه سبد معیشت» مبنای اصلی تعیین دستمزد هستند. اخبار رسیده حاکی از آن است که در جلسه فردا، تلاش بر این است تا فرمولی انتخاب شود که علاوه بر پوشش هزینههای زندگی کارگران، توانِ پرداخت کارگاههای تولیدی را نیز در نظر بگیرد.
با توجه به شرایط حساس تولید، پیشبینی میشود تصمیمات امسال با «احتیاط» بیشتری اتخاذ شود تا توازن میان قدرت خرید کارگر و بقای تولید حفظ شود.
در کنار پایه حقوق، یکی از پررنگترین شایعات و گمانهزنیهای محافل کارگری، افزایش چشمگیر حق مسکن است. گفته میشود احتمال تصویب «حق مسکن ۳ میلیون تومانی» در جلسه فردا بسیار بالاست؛ رقمی که میتواند بخشی از هزینههای کمرشکن اجارهبها را برای خانوارهای کارگری جبران کند.
سنت هرساله تعیین دستمزد در هفتههای آخر اسفند، امسال نیز تکرار شده است. با توجه به عقبماندگی مزدی ناشی از نوسانات اقتصادی اخیر، نگاهها به خروجی جلسه فردا دوخته شده است تا مشخص شود دولت و کارفرمایان تا چه حد با خواسته منطقی کارگران برای انطباق مزد با واقعیتهای معیشتی همراهی خواهند کرد.
محسن باقری، نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران درباره آخرین وضعیت بحث مزد گفت: گفتوگوهایی درباره تعیین سبد هزینههای خانوار کارگری و دستمزد شده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهایم.
وی با اشاره به اینکه اکنون تولید و کارگر در شرایط خاصی هستند اظهار داشت: هزینه سبد معیشت تا حدودی محاسبه شده و موردتأیید سه گروه است. به احتمال زیاد دستمزد در مسیر تورم و توجه به هزینههای معیشت تعیین میشود که هم بحث قدرت خرید کارگران موردتوجه قرار بگیرد و هم بحث تولید لحاظ شود. کارگر و تولید دو بال مهم برای رونق اقتصادی هستند که باید در کنار هم باشند.
باقری با بیان اینکه تلاش بر این است که با تعیین دستمزد قدرت خرید فعلی کارگران حفظ شود ادامه داد: از دولت انتظار میرود که حمایتهای دیگر مانند کالابرگ و… را برای کارگران در سال جاری لحاظ کند تا کارگران بیشتر این دچار کاهش قدرت خرید نشوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه قدرت خرید کارگران با نوسانات ارز و جنگ بسیار کاهش یافت گفت: اما افزایش دستمزد امسال باید بهگونهای باشد که در شرایط فعلی تولید و کارگر در کنار هم دیده شود.