روز پنجشنبه گذشته مرکز اطلاعات مالی سومین بیانیه خود را درباره نتایج نشست اخیر FATF منتشر کرد. اینکه یک نهاد رسمی در طول یک هفته سه بیانیه منتشر کند، نشان دهنده نگرانی و تزلزل آن نهاد در توجیه عملکرد خود است. این وضعیت طبیعی است چرا که بیانیه پایانی نشست اخیر FATF شکستی قطعی برای مرکز اطلاعات مالی بود و انتظار استعفای رئیس آن طبیعی است. اصرار مرکز اطلاعات مالی به عنوان مسئول پرونده FATF بود که سبب شد دولت چهاردهم پیگیر عضویت ایران در دو معاهده پالرمو و CFT شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با قبول استدلالهای غیرکارشناسی این مرکز عضویت در دو معاهده استعماری را پذیرفت. استدلالهای اصلی این مرکز در دو دسته خلاصه میشد. یکی اینکه با عضویت در دو معاهده مذکور مسیر خروج ایران از فهرست سیاه FATF هموار میشود و دیگری اینکه با این کار اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم از ایران برداشته میشود و ریسک شهرت کاهش مییابد.
اما بیانیه پایانی نشست اخیر FATF که در مکزیکوسیتی برگزار شد، سندی روشن بر اشتباه بودن استدلالهای مرکز اطلاعات مالی و به عبارت دیگر شکست مسیر پیشنهادی آن بود. نه تنها هیچگونه پیشرفتی در وضعیت ایران نزد FATF اتفاق نیفتاده است و حتی «تصویب» (ratify) دو معاهده مذکور پذیرفته نشده است بلکه محدودیتهای جدیدی به بهانه تامین مالی تروریسم بر ایران اعمال شده است. اما مرکز اطلاعات مالی تلاش میکند با بیانیههای مکرر و حتی متناقض این شکست را بپوشاند.
در این فرصت به برخی پریشانگوییهای این مرکز در سه بیانیه اخیر میپردازیم:
1. در بیانیه اول که ۲۴ بهمن (بلافاصله بعد از پایان نشست FATF) صادر شده است، مرکز اطلاعات مالی ادعای پیشرفت در برنامه اقدام ایران را کرده است. در حالیکه در مقدمه بیانیه FATF که در سایت این نهاد قرار دارد ضمن اشاره به گزارشهای ایران تصریح میکند که «هیچ تغییر اساسی» (no material changes) در وضعیت برنامه اقدام ایران اتفاق نیفتاده است. همچنین در متن اصلی بیانیه نیز هیچ اشارهای به پیشرفت برنامه اقدام که مورد ادعای مرکز اطلاعات مالی است، نمیکند. بلکه با لحنی طلبکار نسبت به عقب ماندگی ایران نسبت به برنامه اقدام هشدار میدهد.
2. در بیانیه سوم که بعد از مطرح شدن نقدها به ادعاهای غیرواقعی مرکز اطلاعات مالی منتشر شده است، ادعا شده که محدودیتهای اعلام شده در بیانیه FATF جدید نیست و همان موارد توصیه شماره ۱۹ است که صرفا مورد تاکید قرار گرفته است. این ادعا با متن بیانیه اول خود مرکز اطلاعات مالی در تناقض است. در بیانیه مورخ ۲۴ بهمن مرکز اطلاعات مالی تصریح شده است که «به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی به شرح ذیل، به تمام کشورها و حوزههای قضایی جهان جهت اجرا ابلاغ کردند». مشاهده میشود که مرکز اطلاعات مالی در طول یک هفته برآورد خود از متن بیانیه FATF را تغییر داده است. در بیانیه اول بر «جدید» بودن اقدامات مقابلهای تاکید دارد و در بیانیه سوم بر تکراری بودن آنها. این موضوع نشان دهنده عمق کار کارشناسی در آن مرکز است!
3. ادعای فوق در بیانیه سوم این مرکز در حالی مطرح میشود که هشدارهای جدیدی در بیانیه FATF با اشاره به تهدیدات ناشی از تامین مالی تروریسم از سوی ایران، نیز بیان شده است. این هشدارها باطل کننده ادعای سابق این مرکز مبنی بر موثر بودن تصویب معاهده CFT در رفع اتهام تامین مالی تروریسم است. علی رغم تصویب معاهده مذکور FATF کماکان اتهام تامین مالی تروریسم از سوی ایران را مطرح و حتی محدودیتهای جدید درباره آن اعلام کرده است.
4. در سه بیانیه منتشر شده مرکز اطلاعات مالی تصریح کرده است که بخش مهمی از حق شرطهای ایران بر دو معاهده پالرمو و CFT از سوی FATF پذیرفته نشده است. اما گویا رئیس مرکز اطلاعات مالی فراموش کرده است که در ۲۱ مهر ماه در مصاحبهای تصویری ادعا کرده بود که در نشست کارشناسی مادرید، حق شرطهای ایران بر معاهده پالرمو با تلاشهای! کارشناسان مرکز اطلاعات مالی پذیرفته شده است. حالا که واقعیت روشن شده است مرکز اطلاعات مالی همه شکستهای خود را به حق شرطها نسبت داده است. «مانع اصلی تحقق این پیششرط، عدم پذیرش اجرایی بودن کامل مفاد این کنوانسیونها به دلیل موسع و غیر مرتبط دانستن 5 شرط از مجموع 10 شرط اعمالشده کشور بر این معاهدات بینالمللی است و اختلاف اصلی بر سر همین شروط میباشد».
نکته تاسفبار دیگر این است که در هر سه بیانیه منتشر شده کوچکترین اعتراضی به این موضوع نشده که FATF قرائت سه کشور ایران، چین و روسیه (دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل) را درباره پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱ و عدم بازگشت قطعنامههای قبلی علیه ایران، نپذیرفته و بر اساس قرائت کشورهای غربی عمل کرده است.