عملکرد دولت چهاردهم در حوزه سیاستگذاری اقتصادی با تشدید فشارهای اقتصادی بر خانوارها با انتقادهای گستردهای روبهرو شده است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در جلسه علنی روز گذشته بهارستان، از دغدغهها و نگرانیهای خانوارها در مورد گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی سخن گفتند و تاکید شد که مجلس این مسئله را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
رئیس مجلس همچنین در ادامه تذاکرات قبلی به دولت برای ترمیم کابینه، تاکید کرد درصورتیکه اقدامات به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کمترین زمان و تنش اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت انجام نشد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.
نمایندگان مجلس تاکید دارند نمیتوان همه مشکلات معیشتی مردم را فقط به تحریمها یا عوامل خارجی نسبت داد و نقش سوءمدیریت داخلی و ناهماهنگی در سیاستگذاری و تصمیمات را نادیده گرفت. نمایندگان مجلس در نطقهای خود تاکید کردهاند که مردم دیگر توان تحمل افزایشهای پیدرپی قیمتها را ندارند و کوچکتر شدن سفرهها نباید بهای سوءمدیریت در بخشهای مختلف اقتصادی باشد.
این گزاره به مذاق حامیان دولت و وزرای آن خوش نیامده اما گرانیها و جهش شدید نرخ ارز، نشاندهنده اوجگیری شکاف میان بهارستان و پاستور بر سر مسائل معیشتی است. ریشه این انتقادات را باید در فشار فزاینده تورم بر سفره مردم جستوجو کرد؛ جایی که نمایندگان به عنوان نظار بر عملکرد دولت و پل ارتباطی حاکمیت و بدنه جامعه، خود را در معرض پاسخگویی به مطالبات بر زمین مانده میبینند.
علت اصلی گرانیها، به ویژه در کالاهای اساسی، ترکیبی از عوامل ساختاری و خطاهای سیاستگذاری دولت است. از منظر کلان، رشد نقدینگی و کسری بودجه همچنان موتور محرک تورم هستند. اما در بخش کالاهای اساسی، نوسانات نرخ ارز نقشی کلیدی دارد؛ چرا که بخش بزرگی از نهادههای دامی و مواد اولیه تولید با ارز تامین میشوند.
از سوی دیگر، نمایندگان میگویند دولت در نظارت بر زنجیره توزیع و پیشبینی اقدامات و شوکهای قیمتی ضعیف عمل کرده است. فقدان یک نقشه راه مشخص برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در برابر حذف و کاهش ارز ترجیحی یا اصلاحات قیمتی، باعث شده تا بازار دچار بلاتکلیفی شود. درخواست برای ترمیم کابینه، در واقع پیامی است مبنی بر اینکه تیم اقتصادی فعلی انسجام لازم برای مهار تورم و مدیریت بحران را ندارد و نیازمند بازنگری در مهرهها و برنامههاست؛ موضوعی که کارشناسان بر آن صحه میگذارند.
کارشناسان معتقدند ضعف در مدیریت بازار ارز، ناکارآمدی سیاستها و همچنین نبود هماهنگی در تیم اقتصادی دولت، به افزایش انتظارات تورمی دامن زده است.
آمارها چه میگویند؟
انتشار تازهترین آمار بانک مرکزی درباره نرخ تورم آبان 1404، چشمانداز نگرانکنندهای از وضعیت معیشت خانوارها ترسیم کرد. بر اساس این دادهها، تورم سالانه مناطق شهری کشور در دوازدهماهه منتهی به آبان به ۴۱ درصد رسیده و تورم ماهانه نیز با ثبت رقم ۳.۴ درصد، از تداوم افزایش سریع قیمتها حکایت دارد.
این آمار نشان میدهد که فشارهای تورمی نهتنها مهار نشده، بلکه در ماههای اخیر شدت بیشتری گرفته است. تورم نقطهبهنقطه آبان بر اساس اعلام بانک مرکزی با ثبت ۴۷.۶ درصد، بالاترین سطح خود در دوازده ماه گذشته را تجربه کرده است. به این معنا که خانوارهای شهری برای خرید یک سبد مشابه از کالاها و خدمات، ناچارند نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از آبان سال گذشته هزینه پرداخت کنند؛ موضوعی که اثر مستقیمی بر قدرت خرید مردم گذاشته و به کاهش محسوس سطح رفاه، بهویژه در میان دهکهای متوسط و پایین جامعه، انجامیده است.
بررسی جزئیات تورم نشان میدهد که کالاهای خوراکی و آشامیدنی همچنان بیشترین سهم را در فشار بر معیشت خانوارها دارند. از آنجا که خوراکیها وزن بالایی در سبد هزینهای خانوارها، بهخصوص دهکهای پایین درآمدی، دارند، هر افزایش قیمتی در این بخش بهصورت مستقیم و چندبرابر در زندگی روزمره مردم احساس میشود. رشد شدید قیمت اقلامی مانند برنج، لبنیات، حبوبات و ماکارونی نشان میدهد که امنیت غذایی بسیاری از خانوارها با تهدیدی جدی روبهرو شده است.
همزمان با تشدید فشار بر معیشت مردم، مجلس شورای اسلامی تلاش کرده نقش نظارتی خود را پررنگتر کند. اظهارات رئیس و نمایندگان مجلس نشان میدهدگرانی کالاهای اساسی، افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم یکی از اولویتهای اصلی بهارستان تبدیل شده است. مجلس از 15 ماه عملکرد دولت چهاردهم، امروز در مقام پاسخخواهی ایستاده و در صورت بینتیجه ماندن اقدامات، گزینه استیضاح وزرای ناکارآمد را روی میز قرار خواهد داد.
عملکرد دولت در حوزه اقتصاد بهویژه در کنترل تورم و مدیریت بازارها، نقشی تعیینکننده در بهبود یا تشدید وضعیت معیشتی مردم دارد. انتظار میرود دولت با اصلاح سیاستها، گامهای موثری برای کاهش فشار معیشتی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور بردارد و باید منتظر تصمیمات پاستور ماند