ثبت تورم نقطهبهنقطه ۱۰۹ درصدی بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵، مهر تأییدی بر اثرگذاری منفی سیاست ارزی دولت چهاردهم است. این جهش تاریخی که هزینههای تولید را به مرز انفجار رسانده، هشداری جدی برای بازار مصرف (تداوم گرانیها) محسوب میشود. دولت که روزگاری تورم ۳۰ درصدی دولت قبل را به باد انتقاد میگرفت، اکنون با ثبت رکوردهای سهرقمی، در میانه کابوس تولید، تنها به تماشای فروپاشی بنیانهای صنعتی کشور نشسته است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ تولیدکنندگان بخش صنعت کشور در بهار ۱۴۰۵، کابوسوارترین جهش هزینههای تولید در دوران کاری خود را تجربه کردند. بخش صنعت کشور در بهار امسال، نه تنها در هر سه شاخص تورم، شرایط وخیمتری نسبت به فصل قبل داشت، بلکه رکورد تاریخی تورم فصلی و نقطهبهنقطه را نیز ثبت کرد. عبور تورم نقطهبهنقطه بخش صنعت از مرز ۱۰۰ درصد، بحران جهش هزینههای تولید را به وضوح آشکار کرده است؛ همان بحرانی که بسیاری از کارشناسان با اجرای سیاست موسوم به «یکسانسازی نرخ ارز» در دیماه سال گذشته، آن را پیشبینی کرده بودند.
دیماه سال گذشته که عبدالناصر همتی در بدو ورود به بانک مرکزی، بدون فراهم کردن هیچ مقدماتی، اقتصاد کشور را با سیاست موسوم به یکسانسازی نرخ ارز دچار شوک ارزی کرد، بسیاری از کارشناسان جهش تورم تولید در آینده نزدیک را پیشبینی میکردند. آمارهای جدید مرکز آمار ایران اکنون نشان میدهد همان پیشبینیها یکی پس از دیگری در حال تعبیر شدن هستند. گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵، صرفاً انتشار چند عدد تازه از وضعیت قیمتها نیست؛ این ارقام نشانهای از شدت فشاری است که در مبدأ تولید به بنگاههای صنعتی وارد میشود. شاخص کل قیمت تولیدکننده صنعت در بهار به ۶۰۵.۳ رسیده و سه شاخص اصلی تورم نیز همزمان افزایش یافتهاند: تورم فصلی از ۲۷.۱ درصد در زمستان به ۳۶.۲ درصد رسیده، تورم نقطهبهنقطه از ۶۶.۳ به ۱۰۹ درصد جهش کرده و تورم سالانه نیز از ۵۱.۸ به ۷۰.۹ درصد رسیده است.
رکوردشکنی تورم صنعت در بهار
مهمترین هشدار گزارش مرکز آمار، جهش تورم فصلی و نقطهبهنقطه صنعت است. در بهار امسال، تورم فصلی به بالاترین حد تاریخی خود رسیده و عدد ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است؛ یعنی هزینه تولید در بخش صنعت تنها در طول سه ماه بهار، حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است. همچنین در بهار امسال، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی نسبت به بهار سال گذشته ۱۰۹ درصد افزایش یافته؛ یعنی سطح قیمت تولیدکننده در این بخش نسبت به بهار سال گذشته بیش از دو برابر شده است. اهمیت این رقم زمانی بیشتر میشود که بدانیم تورم نقطهبهنقطه تنها یک فصل قبل ۶۶.۳ درصد بود. به عبارت دیگر، این شاخص ظرف یک فصل ۴۲.۷ واحد درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح خود از ابتدای اندازهگیری (سال ۱۳۹۰) تا کنون رسیده است. این شتاب در تورم، وجه مهمتر ماجراست. افزایش سطح قیمتها بهتنهایی نگرانکننده است، اما زمانی که سرعت افزایش قیمت نیز بیشتر میشود، فشار بر تصمیمگیری بنگاهها، برنامهریزی تولید و قیمتگذاری محصولات تشدید خواهد شد.
تورم سالانه هم شتاب گرفت
شاخص دیگری که زنگ خطر را بلندتر میکند، تورم سالانه است. تورم تولیدکننده صنعت در چهار فصل منتهی به بهار به ۷۰.۹ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در فصل قبل ۵۱.۸ درصد بود. بنابراین تورم سالانه نیز تنها در یک فصل، ۱۹.۱ واحد درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، هر سه معیار اصلی تورم تولیدکننده ــ فصلی، نقطهبهنقطه و سالانه ــ همزمان در مسیر صعودی قرار گرفتهاند. این همزمانی را نمیتوان صرفاً یک نوسان مقطعی در یک گروه صنعتی دانست؛ دادههای منتشرشده نشان میدهد فشار قیمت در بخش بزرگی از صنایع گسترده شده است.
صنایع غذایی زیر فشار افزایش هزینه
در میان گروههای صنعتی، ساخت محصولات غذایی از مهمترین بخشهای این گزارش است. تورم نقطهبهنقطه این گروه در بهار به ۱۳۷.۶ درصد رسیده و تورم سالانه آن نیز ۹۲.۳ درصد بوده است. از سوی دیگر، تورم فصلی این گروه ۳۵.۳ درصد ثبت شده است. این ارقام از آن جهت اهمیت بیشتری دارند که محصولات غذایی مستقیماً با سبد مصرف خانوار در ارتباط هستند. در مقابل، کمترین تورم نقطهبهنقطه در میان گروههای درجشده در گزارش، مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی با ۶۴.۶ درصد بوده است؛ رقمی که البته در این گروه نیز بسیار بالاست.
تورم تولید؛ بالا و پرشتاب
آنچه گزارش بهار ۱۴۰۵ را از یک آمار عادی تورم صنعتی متمایز میکند، فقط عدد ۱۰۹ درصد نیست؛ بلکه شتاب افزایش تورم است. تورم فصلی از ۲۷.۱ به ۳۶.۲ درصد، تورم نقطهای از ۶۶.۳ به ۱۰۹ درصد و تورم سالانه از ۵۱.۸ به ۷۰.۹ درصد رسیده است. این دادهها نشان میدهد صنعت در بهار ۱۴۰۵ با موج قدرتمند افزایش قیمت مواجه بوده است. در چنین شرایطی، مسئله فقط گرانتر شدن تولید نیست؛ بلکه پیشبینیپذیری هزینهها و امکان برنامهریزی برای بنگاهها نیز دشوارتر میشود. گزارش مرکز آمار مستقیماً درباره پیامدهای بعدی این افزایش قیمت اظهارنظر نمیکند، اما خود ارقام، تصویری روشن از شدت فشار قیمتی در سمت تولید ارائه میدهند.
افزایش تورم تولید، پیشدرآمد گرانیها
جهش تورم در بخش صنعت معمولاً در نهایت به بازار مصرف نیز سرایت میکند. در علم اقتصاد، تورم تولیدکننده یکی از مهمترین نشانههای اولیه فشارهای تورمی در سمت مصرفکننده است؛ زیرا وقتی هزینه تولید، مواد اولیه و قیمت دریافتی تولیدکنندگان افزایش مییابد، بنگاهها برای حفظ حاشیه سود خود ناچار میشوند بخشی از این افزایش هزینه را در قیمت نهایی کالاها و خدمات منعکس کنند. بنابراین جهش ۱۰۹ درصدی تورم نقطهبهنقطه صنعت در بهار ۱۴۰۵، تنها یک آمار مربوط به کارخانهها نیست؛ بلکه میتواند بهعنوان هشداری درباره افزایش قیمت کالاها در ماههای آینده تلقی شود. البته شدت و سرعت انتقال این فشار به تورم مصرفکننده، به شرایط بازار، قدرت خرید خانوار و توان بنگاهها برای انتقال هزینهها بستگی دارد.
هنرنمایی دولت مدعی کارشناسی با تورم سه رقمی
گزارشهای آماری از وضعیت اقتصادی کشور، عیار ادعاهای مقامات دولت در انتخابات و همچنین نقدهای آنان به دولت گذشته بابت وضعیت اقتصادی را آشکار کرده است. ثبت پیدرپی رکوردهای تورم تولیدکننده و مصرفکننده در ماههای اخیر، منفی شدن رشد اقتصادی، عقبگرد شاخصهای بازار کار و بسیاری موارد دیگر، تفاوت عملکرد دولت شهید رئیسی با دولت کنونی را نشان داد. همان افرادی که در سال ۱۴۰۳ و زمانی که تورم بخش تولید و صنعت کمتر از ۳۰ درصد بود، منتقد عملکرد اقتصادی دولت وقت بودند، اکنون در قامت مقامات دولت در حال ثبت رکوردهای بیسابقه تورم به نام خود هستند. اکنون اما دیگر خبری از آن انتقادها و موضعگیریهای تند نیست. با منطق مسعود پزشکیان، این تورم طبیعی است و جای نگرانی ندارد؛ آنچه باعث نگرانی بود، تورم ۳۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بود.
نوسانات ارزی، سفره معیشت را میبلعد
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه نوسانات ارزی به معیشت مردم صدمه میزند، میگوید: وقتی بازار ارز دچار تلاطم میشود، اولین و ملموسترین اثر آن کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه، کاهش قدرت خرید مردم است. کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و دارو، همگی با نوسانات نرخ ارز دچار شوک قیمتی میشوند. این موضوع فقط یک نمودار اقتصادی نیست؛ بلکه زندگی روزمره مردم را مختل میکند و فشار معیشتی را بهشدت افزایش میدهد.