تحرکات نظامی اخیر عربستان در نوار بیابانی امتدادیافته از شرق استان الجوف یمن تا استان المهره در مرز عمان(امتداد بیابان ربع الخالی در یمن)، بار دیگر وضعیت تنش را در سراسر خط مرزی عربستان–یمن در محدوده استان الجوف احیا کرده است.
نیروهای صنعاء در روز های گذشته طی درگیریهایی، تلاش گروههای وابسته به ریاض را برای استقرار مجدد در نزدیکی خطوط تماس در شرق استان و ایجاد خطوط دفاعی در مسیر بیابانی نزدیک مناطق نفتی مرزی ناکام گذاشتند؛ مناطقی که بنا بر روایت برخی فرماندهان نظامی سابق دولت عدن، عربستان پیشتر از رئیسجمهور سابق، منصور هادی، خواسته بود آنها را به سعودی واگذار کند.
توجه عربستان به بیابان شرق الجوف بهطور چشمگیری پس از سقوط این استان—با وسعتی حدود ۳۹٬۴۹۵ کیلومتر مربع—بهدست نیروهای «انصارالله» در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. در آن زمان، ریاض شماری از فرماندهان نظامی همپیمانش را پس از از دست رفتن بیش از ۸۰٪ از خاک الجوف بازداشت کرد.
عربستان از آتشبس شکنندهای که سه سال است در یمن برقرار مانده، بهره برد تا آرایش نظامی خود را در این منطقه بازسازی کند؛ از جمله با ایجاد تشکیلات نظامی سلفی تحت عنوان «قوات درع الوطن» که در منطقه الودیعة آموزش دیده و بازوی نظامی ریاض محسوب میشوند.
در دو سال گذشته، ریاض همین گروهها را برای اعمال حضور نظامی در استانهای حضرموت و المهره نیز بهکار گرفت و چندین تیپ سلفی را به شرق الجوف فرستاد تا برخی مواضع راهبردی در امتداد نوار بیابانی را بازپس گیرد.
با اینکه صنعاء این اقدامها را رفتارهایی خصمانه و نشانه عدم تمایل عربستان برای اجرای الزامات صلح در یمن دانست و از ریاض خواست این اعمال خصمانه را متوقف کرده و به تمامی نمادهای اشغالگری در خاک یمن پایان دهد، عربستان همچنان به تلاش برای تحمیل واقعیتی نظامی جدید در نوار بیابانی ادامه داد.
نتیجه این روند، بازگشت تنشهای نظامی با نیروهای صنعاء در الجوف بود که طی روزهای گذشته در امتداد مرز یمن–عربستان گسترش یافت.
نیروهای صنعاء طی روز های گذشته با گروههای وابسته به ریاض درگیر شده و موفق به تسلط بر بخشهایی از خطوط تماس شدهاند. به گفته این منابع، تنش نظامی بهدلیل تلاش آن گروهها برای پیشروی و کنترل، همچنان ادامه دارد.
ناظران در صنعاء معتقدند تحرکات نظامی اخیر عربستان در الجوف نشاندهنده تمایل ریاض برای افزایش دستاوردهای مداخله نظامیاش در یمن و اجرای دستورکارهای قدیمی برای تسلط بر اراضی بیشتر است.
عربستان در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۰ هزار کیلومتر مربع از منطقه خرخير در صحرای الربع الخالی را ضمیمه خاک خود کرد؛ اقدامی مغایر با توافق مرزیای که بر اساس آن، کمیتههای مشترک سعودی–یمنی مرزها را ترسیم کرده و در سال ۲۰۰۴ منطقه خرخير و پایگاه وابسته به آن را به طرف یمنی تحویل داده بودند.
همچنین دیگر پنهان نیست که عربستان در تلاش است به دریای عرب برسد تا بتواند پروژههای راهبردی متوقفشدهاش را پیش ببرد؛ از جمله احداث خط لوله نفتی از داخل عربستان تا بندر نشطون در ساحل دریای عرب. شرکت «آرامکو» مطالعهای درباره این پروژه انجام داده بود، اما با مخالفت گسترده قبایل استان المهره روبهرو شد و اجرای آن متوقف گردید.
تحرکات عربستان در استان حضرموت نیز که با حمایت نظامی ریاض، بهسوی ایجاد نوعی خودگردانی پیش میرود، نشان میدهد این کشور در پی اجرای پروژه «کانال سلمان» نیز هست؛ اما نه از طریق اشغال مستقیم، بلکه با جداسازی حضرموت و قرار دادن آن تحت قیمومیت کامل.
رسانههای سعودی پیشتر در سال ۲۰۱۶ از تکمیل مراحل مطالعاتی پروژه کانال دریایی که قرار بود خلیج فارس را به دریای عرب متصل کند، خبر داده بودند. طبق گزارشهای گذشته، «کانال سلمان» بزرگترین کانال آبی مصنوعی جهان خواهد بود و طول آن به ۱۰۰۰ کیلومتر میرسد؛ ۶۰۰ کیلومتر در خاک عربستان و ۴۰۰ کیلومتر در خاک یمن، بهویژه در استانهای المهره و حضرموت.این تحرکات همچنین در راستای تکمیل مسدودسازی مسیرهای غیر رسمی مناطق تحت کنترل انصارالله با خارج نیز مرتبط است.
مطالعات یمن اندیشکده مرصاد