بخش تعاون در اقتصاد ایران، بر اساس قانون اساسی و سیاستهای کلی اصل ۴۴، یکی از ارکان اقتصاد کشور محسوب میشود؛ با این حال، فاصله میان جایگاه این بخش و سهم واقعی آن در اقتصاد همچنان قابل توجه است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای این سیاستها، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد هدفگذاری شده بود؛ هدفی که قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شود. با وجود گذشت سالها از تعیین این هدف، به گفته بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، سهم خالص بخش تعاون از اقتصاد ملی در حال حاضر تنها حدود ۷ تا ۸ درصد است. عبداللهی دیروز با انتقاد از اجرا نشدن بخشی از احکام قانونی مربوط به تعاون، تأکید کرد که نهتنها هدف ۲۵ درصدی محقق نشده، بلکه برخی احکام قانون اساسی و قوانین مرتبط با توسعه تعاون نیز همچنان روی زمین مانده است.
یکی از مهمترین محورهای سیاستهای اصل ۴۴، واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخشهای غیردولتی با اولویت بخش تعاون بود. رئیس اتاق تعاون ایران میگوید: سهم بخش تعاون از واگذاریهای اقتصادی کمتر از ۲ درصد بوده است. به گفته او، به جای آنکه بخش قابل توجهی از تصدیهای دولتی به مردم و تشکلهای تعاونی واگذار شود، بخش مهمی از واگذاریها به بانکها و نهادهای عمومی انجام شده است. این موضوع عملاً یکی از مهمترین ظرفیتهای قانونی برای تقویت تعاون را محدود کرده است.
عبداللهی تاکید کرد: تعیین سهم ۷ تا ۸ درصدی، تصویر کاملی از ظرفیت واقعی تعاون ارائه نمیکند. به گفته وی، اگر اقتصاد ایران را به دو بخش دولتی و عمومی از یک سو و بخش غیردولتی از سوی دیگر تقسیم کنیم، سهم تعاون در اقتصاد غیردولتی به هدف پیشبینیشده نزدیکتر خواهد بود، اما سهم خالص تعاون از کل اقتصاد ملی همچنان همان ۷ تا ۸ درصد است. رئیس اتاق تعاون گفت: در صورت حل مشکلات تعاونیهای سهام عدالت و تعیین تکلیف ظرفیتهای موجود، سهم بخش تعاون از اقتصاد میتواند تا دو برابر میزان فعلی افزایش یابد. این موضوع نشان میدهد که بخشی از ظرفیت بالقوه تعاون هنوز در آمارهای رسمی و عملکرد اقتصادی آن منعکس نشده است.
در نهایت، فاصله میان هدف ۲۵ درصدی و سهم فعلی ۷ تا ۸ درصدی را نمیتوان صرفاً به کمبود ظرفیت تعاونیها نسبت داد. استمرار این فاصله، بیش از هر چیز، ضرورت اجرای احکام قانونی، اصلاح شیوه واگذاریها، تأمین مالی مناسب، رفع موانع فعالیت تعاونیها و استفاده از ظرفیت سهام عدالت را نشان میدهد. سند توسعه بخش تعاون مصوب ۱۴۰۱ نیز بار دیگر هدف دستیابی به سهم ۲۵ درصدی تعاون از تولید ناخالص ملی، منهای ارزش افزوده نفت، را مورد تأکید قرار داده است.