در روزهای اخیر خبر استعفای دو نفر از اعضای شورای اطلاعرسانی دولت، فضای سیاسی و رسانهای کشور را تحتتأثیر قرار داده است. این شورا، از آغاز فعالیت دولت فعلی، بهعنوان یکی از حلقههای اصلی هماهنگی پیامها و روایتهای رسمی شناخته میشد؛ حلقهای که عملاً وظیفه داشت میان تصمیمات اجرایی و برداشت عمومی پل بزند و تصویر مطلوبی از کارنامه دولت در ذهن جامعه بسازد. اعضای آن، بهویژه کسانی که اینک از جایگاه خود کناره گرفتهاند، در زمره نیروهای نزدیک و وفادار به مرکزیت سیاسی دولت محسوب میشدند. آنان نه تنها در آغاز کار، بلکه در طول درگیری کشور با موضوعات شبه بحرانی کشور، بارها از سیاستها و تصمیمات دولت دفاع کردند و تلاش نمودند خطوط انتقادی رسانهای را مهار کنند.
اما حقیقت این است که استعفا، بهویژه از سوی چنین نیروهایی، هرگز رویدادی صرفاً شخصی یا حاشیهای نیست. در حوزه سیاست کنارهگیری یک مسئول وفادار، معمولاً حامل پیامی است که باید جدی گرفته شود: پیام عدم رضایت از روند و محتوای تصمیمگیریها. وقتی حتی عناصر نزدیک به رأس هرم مدیریتی به این نتیجه میرسند که ادامه حضورشان معنایی ندارد، نمیتوان این نشانه را کوچک شمرد یا صرفاً به «اختلاف سلیقه» تعبیر کرد.
این رویداد را باید در متن بزرگتر بحران اعتماد عمومی دید. سالهاست دولتها بر پایه حلقهای از نیروهای کاملاً همسو حرکت کردهاند تا مقاومت در برابر انتقادها و فشارها را افزایش دهند. چنین نیروهایی معمولاً حتی در برابر خطاهای فاحش، زبان به انتقاد علنی نمیگشایند و ترجیح میدهند در صف مدافعان باقی بمانند. حال، خروج دو عضو کلیدی از این صف به معنای آن است که دفاع از تصمیمات و اقدامات اخیر دیگر ممکن نیست.
برای نخبگان سیاسی و فرهنگی، این استعفاها یک آژیر هشدار است. هشدار از آنکه سیاستگذاریهای جاری نه تنها در برابر افکار عمومی، بلکه حتی در میان حلقههای همسو نیز مقبولیت خود را از دست میدهد. جامعه نیز این پیام را دریافت میکند که وقتی کسانی که به دولت نزدیکتر از هر طیف دیگری بودهاند، ادامه راه را غیرقابل دفاع یافتهاند، این یعنی مشکلات نه در «بیاطلاعی»، بلکه در ذات رویکردها و روشهای حاکم دولت نهفته است.
واکنش به این وضعیت باید فراتر از بازسازی ظاهری شورا یا انتصاب چهرههای تازه باشد. تا زمانی که فضای تصمیمگیری از نقد درونی و بازاندیشی واقعی تهی باشد، هر تغییر در چیدمان نیروها صرفاً تعویض مهرههاست بدون اصلاح مسیر. استعفاها به ما یادآوری میکنند که تحملپذیری و قابلیت دفاع از سیاستها، قبل از آنکه به توان «اطلاعرسانی» وابسته باشد، به کیفیت و عقلانیت خود تصمیمها گره خورده است.
به بیان دیگر، کنارهگیریهای اخیر را باید همچون نشانهای پیشرس از فرسایش درونساختاری تلقی کرد؛ هشداری که اگر امروز در بین تصمیمگیران دولت شنیده نشود، فردا ممکن است با ابعاد گستردهتر و هزینههای سنگینتر خود را نشان دهد.