پیشتر از آنکه میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مستقیم، دستور ویژه رئیسجمهور است که انشاءالله محقق خواهد شد؛ خود رئیس جمهور نیز دستور خود را علنی کرده بود. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: در نوجوانی کارگری کردهام، نان پربرکت این شغل شریف را خوردهام و به آن افتخار میکنم. میدانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمند، ایستادگی در برابر دشواریها و ساختن آیندهای بهتر برای آنهایی که دوستشان داریم. آنطور که وعده دادهبودم دستور جمعکردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.
این در حالیست که طرح دولت جهاردهم با جزئیاتی که از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی منتشر شد، با آنچه که توقع این قشر زحمتکش بود، همخوانی نداشته است و عملا آب پاکی را روی دست نیروهای شرکتی ریخت.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی به قانون تبدیل نشده است و برخی از نیروهای شرکتی تصور میکنند این قانون تصویب شده و دولت آن را اجرا نمیکند، در حالی که چنین قانونی اساساً وجود ندارد و دولت امکان اجرای آن را ندارد.
اما وی بر خلاف امیدهایی که رئیس جمهور به نیروهای شرکتی داده بود، میخ آخر را نیز بر تابوت آرزوی های نیروهای شرکتی زد و درباره چرایی انتخاب سیاست «پرداخت به ذینفع نهایی» به جای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: دو مانع اصلی قانونی برای تبدیل وضعیت وجود دارد. نخست، تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دولت اجازه میدهد تنها تا سقف 10 درصد پستهای سازمانی، نیروی قراردادی جذب کند و این ظرفیت در اغلب دستگاهها تکمیل شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه به دومین مانع اشاره کرد و افزود: مانع دوم، ماده 104 قانون برنامه هفتم پیشرفت است که دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، 15 درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد؛ بنابراین تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، با این حکم قانونی نیز مغایرت دارد.
اما اظهارات رفیع زاده به این موارد نیز محدود نشد و با اشاره به مانع دیگری در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این نیروها اکنون مشمول قانون کار هستند، اما در صورت تبدیل وضعیت، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند شد.
معاون رئیس جمهور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را اصلا به ضرر آنان دانسته و می افزاید: اگر در شرایط فعلی و با قوانین موجود، نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند، حقوق بخشی از آنان کاهش مییابد و متضرر خواهند شد.
بنابر اظهارات رفیعزاده، دولت روزنهی امیدی را نیز برای کارکنان شرکتی باز گذاشته است و در طرح دولت پیشبینی شده است که این افراد به ازای هر سال سابقه خدمت، تا سقف چهار امتیاز در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی دریافت کنند.