ارقام رشد بخش مسکن در گزارش اخیر بانک مرکزی طی چهار فصل سال گذشته بهحدی منفی است که در نگاه اول، مخاطب به درستی گزارش بانک مرکزی تردید میکند. سقوط ۱۵.۸ درصدی بخش ساختمان باعث شد سطح ارزش افزوده این بخش به کمترین رقم در یک دهه اخیر برسد. سقوط آزاد بخش مسکن و ساختمان در دوره فعالیت فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی دولت مسعود پزشکیان، باعث شده بسیاری از رسانهها و کارشناسان او را با عباس آخوندی که نماد رکود و رخوت در این بخش است، مقایسه کنند.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ گزارش اخیر بانک مرکزی از تحولات بخش واقعی اقتصاد کشور در سال گذشته نشان داد اقتصاد ایران برای اولین بار در ۶ سال گذشته رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده و وارد شرایط رکودی شده است؛ موضوعی که بار دیگر انتقادها از عملکرد فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی دولت، را تشدید کرده است. یکی از مهمترین نکات گزارش بانک مرکزی سقوط شدید ارزش افزوده بخش ساختمان در سال گذشته بود. این گزارش نشان میدهد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ ضعیفترین عملکرد در یک دهه گذشته، از سال ۱۳۹۵ تاکنون، را به ثبت رسانده است. طبق گزارش بانک مرکزی، بخش ساختمان در سال گذشته با افت تولید ۱۵.۸ درصدی مواجه شده است. افت تولید بخش ساختمان به حدی شدید بوده که در صورت حذف این بخش از کل اقتصاد، رشد اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۱ درصد مثبت میشود.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد رشد کل اقتصاد در سال گذشته منفی ۰.۷ درصد بوده، در حالی که سهم بخش مسکن در رشد اقتصادی معادل منفی ۰.۸ درصد بوده است. طبق این، در چهار فصل سال گذشته رشد بخش مسکن به ترتیب منفی ۱۴.۲، منفی ۱۱.۸، منفی ۳۳ و منفی ۷.۴ بوده است. این عملکرد باعث شده سطح ارزش افزوده بخش مسکن در سال گذشته حدود ۵.۱ درصد کمتر از سال ۱۳۹۵ باشد. شنیدههای نوبنیاد حاکی از آن است که یکی از شروط خانم وزیر برای حضور در رسانهها، «نپرداختن به موضوع مسکن و ساختمان» است. سکوت رسانهای مالواجرد در مسائل حوزه مسکن نیز همین موضوع را تأیید میکند. بخش مسکن البته تنها دچار رکود نشده است. رشد شدید قیمت نهادهها و افزایش قیمت مسکن و اجارهبها از دیگر مسائل این بخش است. افزایش قیمت در این حوزه به حدی بوده که دولت تصمیم گرفت برای کنترل بازار، اقدام به تعیین محدودیت دستوری برای رشد اجارهبها کند. این اقدام البته با انتقاداتی از سوی کارشناسان و نمایندگان مواجه شد.
کنترل دستوری بازار مسکن اثربخشی ندارد
ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وضعیت ملتهب بازار مسکن و عدم تمکین دستگاههای اجرایی به قوانین مصوب مجلس، گفت: افزایش چندبرابری ارزش مسکن بهطور طبیعی منجر به رشد اجارهبها میشود. ورود به فضای قیمتگذاری دستوری با استفاده از ابزارهای کنترلی، اثربخشی لازم را برای کاهش قیمتها ندارد و تنها راهکار اصولی، افزایش تولید مسکن است. وی با اشاره به ظرفیتهای «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» افزود: وزارت راه و شهرسازی مکلف بود با همکاری شهرداریها و دستگاههای ذیربط و با بهرهگیری از هوش مصنوعی، قیمتگذاری منطقهای را بر اساس موقعیت ملک و سن بنا مشخص کند که این موضوع نیز مغفول مانده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد شدید از عملکرد بانکها در اجرای «قانون جهش تولید مسکن» تصریح کرد: متأسفانه بانکها به تکالیف خود در پرداخت تسهیلات ودیعه و ساخت مسکن عمل نکردهاند. طبق قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف بود بانکهای مستنکف را مشمول جریمه مالیاتی معادل ۲۰ درصد تعهد انجامنشده کرده و این مبالغ را به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند، اما سازمان امور مالیاتی اقدامی برای جریمه این بانکها نکرده است. نجفی با تأکید بر لزوم ورود مستقیم شخص رئیسجمهور و پاسخگویی دستگاههای متولی گفت: سیاستگذاری برای واگذاری زمینهای اجارهای ۹۹ ساله (موضوع مواد ۴۹، ۵۰، ۵۱ و ۵۲ برنامه هفتم) و همچنین ارائه تسهیلات تشویقی برای نوسازی ۹ میلیون واحد مسکونی در بافتهای فرسوده سراسر کشور نهتنها خطر حوادثی نظیر زلزله را کاهش میدهد، بلکه گره کور تولید مسکن را نیز باز خواهد کرد.
افزایش شدید قیمت اجاره در دو سال گذشته
تورج سرباز، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک میگوید: طی یک تا دو سال گذشته افزایش قیمت اجاره بسیار قابل توجه بوده و در برخی موارد مالکان نرخ اجاره را تا ۹۰ یا حتی صد درصد افزایش دادهاند؛ به همین دلیل لازم بود برای جلوگیری از این نابسامانی و سوءاستفاده برخی افراد از شرایط بازار، دولت در حوزه تعیین سقف افزایش اجارهبها ورود کند. اگر این نرخگذاری با ضمانتهای اجرایی لازم همراه باشد، میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
قوانین هست، اجرا نیست
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از وضعیت فعلی قیمتها در بازار مسکن و اجارهبها گفت: در مجلس قوانین بسیار خوبی در حوزه تولید مسکن و ساماندهی بازار به تصویب رسیده است، اما متأسفانه در عرصه اجرا با ضعفهای جدی مواجه هستیم. بهعنوان نمونه، در قانون برنامه هفتم توسعه صراحتاً تأکید کردهایم که ۳۳۰ هزار هکتار از اراضی باید به وسعت محدوده شهری و روستایی اضافه و به تولید مسکن اختصاص یابد. امروز لحاظ قانونی هیچ منعی برای تخصیص زمین رایگان به خانوارهای فاقد مسکن وجود ندارد. علیرغم تورم در بخش مصالح ساختمانی، همچنان بیشترین سهم از بهای تمامشده مسکن مربوط به قیمت زمین است؛ بنابراین، چنانچه زمین رایگان در اختیار بسیاری از خانوارها قرار گیرد، آنها میتوانند با دریافت تسهیلات بانکی و حتی استفاده از مبالغ ودیعه مسکن خود، در قالب تعاونی یا مشارکت، اقدام به ساختوساز کنند.