سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در توضیح اظهارات قائممقام وزیر صمت، درباره ضرورت اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو اعلام کرد: منظور او، اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو بوده و این سخنان به معنای اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو نیست.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ ایرانخودرو با مدیریت بخش خصوصی، یعنی کروز و شرکا، روز ۲۷ خرداد امسال برای چهارمین بار طی یک سال گذشته قیمت محصولات خود را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد گران کرد. این شرکت مجوز افزایش قیمت را بر اساس مصوبه شورای رقابت دریافت کرده بود و با توجه به رشد هزینههای تولید، امکان اعلام قیمتهای جدید را داشت. یک روز بعد، یعنی ۲۸ خرداد، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که ایرانخودرو اسناد و مدارک خود را به سازمان حمایت ارسال کرده، اما میان قیمتهای اعلامی این خودروساز و محاسبات سازمان حمایت اختلاف وجود دارد و قیمتها باید اصلاح شود. در پی این موضوع، همان روز اصلاحیه قیمت پایه محصولات ایرانخودرو منتشر شد که بر اساس آن، قیمت سه خودرو از مجموع ۲۵ خودرو اندکی کاهش یافت. برای نمونه، قیمت دنا پلاس دستی ۶ دنده حدود ۱۳ میلیون تومان کاهش پیدا کرد. با این حال، ماجرا به همینجا ختم نشد. ایرانخودرو دو روز بعد، در ۳۰ خرداد، اعلام کرد که کاهش قیمتهای اعمالشده فقط مربوط به عرضه دوره سیزدهم فروش این شرکت بوده و در عمل، قیمت محصولات این خودروساز دوباره گران خواهد شد؛ به این ترتیب، نهتنها ابهامها برطرف نشد، بلکه این پرسش جدیتر شد که مرجع نهایی قیمتگذاری خودرو دقیقاً کدام نهاد است و چرا میان اعلام خودروساز، محاسبات سازمان حمایت و موضع وزارت صمت اینهمه اختلاف وجود دارد.
ایرانخودرو بلافاصله پس از اعلام قیمتهای جدید، سیزدهمین دوره فروش محصولات خود را برگزار کرد. در این دوره، ۶۲ هزار خودرو برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و مالکان خودروهای فرسوده عرضه شد، اما از میان حدود ۱.۸ میلیون شرکتکننده در قرعهکشی، تنها حدود هزار نفر در مهلت مقرر برای واریز وجه اقدام کردند. همچنین تعداد شرکتکنندگان در این مرحله نسبت به دفعات پیشین قرعهکشی، حدود ۷۰ درصد کاهش یافت. این شرکت در بهمنماه سال گذشته نیز بدون دریافت مجوز، قیمتهای جدیدی اعلام کرده بود که با واکنش نهادهای نظارتی مکلف به اصلاح قیمتها شد، اما در پایان، قیمتهای مصوب با اندکی کاهش نسبت به نرخهای اعلامی این شرکت، تأیید شد. حالا، در شرایطی که ۱۰ روز از آن افزایش قیمت گذشته و فروش نیز انجام شده است، محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت، میگوید: این وزراتخانه نسبت به میزان افزایش قیمت ایرانخودرو معترض است و این خودروساز «بیش از حد» قیمتها را افزایش داده است. او تأکید کرد: این خودروساز باید برای بررسی قیمتها، اسناد و مدارک خود را به سازمان حمایت ارائه کند و به نظر وزارت صمت تمکین کند. این یعنی حتی پس از اجرای افزایش قیمت و فروش، همچنان درباره مبنای این قیمتها اختلاف نظر جدی وجود دارد. این اظهارات عملاً نشان میدهد که میان اعلام قیمت، بررسی کارشناسی، اصلاح احتمالی و اجرای فروش، هماهنگی لازم وجود نداشته است؛ نتیجه چنین روندی چیزی جز بیثباتی در بازار و تضعیف مرجعیت نهادهای تنظیمگر نیست.
شیوه قیمتگذاری تغییر میکند
البته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در توضیح اظهارات مفتح، درباره ضرورت اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو اعلام کرد: منظور او از این اظهارات، اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو بوده و این سخنان به معنای اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو نیست. در این توضیح آمده است که موضوع اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو در کمیته خودرو، که سازمان حمایت نیز یکی از ارکان اصلی آن است، مطرح شده و جلسات بررسی این موضوع آغاز شده است. سازمان حمایت تصریح کرد: تاکنون چند جلسه در این زمینه برگزار شده و بررسیها همچنان ادامه دارد. در این جلسات قرار است مدل جدیدی برای قیمتگذاری خودرو طراحی شود. بر اساس این گزارش، پس از نهایی شدن این مدل، پیشنهاد مربوطه به شورای رقابت ارائه خواهد شد تا این شورا آن را بررسی کرده و در صورت تأیید، برای اجرا ابلاغ کند.