اظهارات مقامهای آمریکایی در روزهای اخیر پرسشهای تازهای را درباره میزان دسترسی ایران به داراییهای خود مطرح کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ آمریکا علیه ایران، بامداد ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ توسط روسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد. این تفاهم از سوی مقامهای اقتصادی دولت چهاردهم از جمله عبدالناصر همتی با وعده «افزایش قدرت بانک مرکزی»، «آزادسازی منابع بلوکهشده» و «تسهیل صادرات نفت» معرفی شده اما در حالی که رئیس بانک مرکزی از دسترسی به ۱۲ میلیارد دلار از منابع مسدودشده سخن گفت و تاکید کرد که استفاده از این منابع برای واردات کالاهای اساسی و دارو استفاده خواهد شد. با این حال، اظهارات مقامهای آمریکایی در روزهای اخیر پرسشهای تازهای را درباره میزان دسترسی ایران به داراییهای خود مطرح کرده است. مجموع داراییهای بلوکهشده ایران حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد میشود.
یک تفاهم؛ دو روایت
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اول تیرماه اعلام کرد: «با پیشرفت مذاکرات، انتظار داریم درآمدهای ارزی دولت افزایش و قدرت تأمین ارز بانک مرکزی از محل منابع مسدودی بانک، افزایش داشته باشد.» او سه روز بعد نیز در تشریح جزئیات اقتصادی تفاهمنامه گفت: «آنچه در حال حاضر برای ما ضرورت دارد، امکان استفاده از این منابع است. همتی افزود: «در مرحله نخست ۱۲ میلیارد دلار آزاد خواهد شد و این منابع برای واردات کالاهای اساسی و دارو مورد استفاده قرار میگیرد.» همتی درباره اظهارات مقامهای آمریکایی مبنی بر الزام ایران به خرید محصولات کشاورزی از آمریکا گفت: «چنین الزامی در یادداشت امضاشده وجود ندارد و بحث خرید اجباری از آمریکا مطرح نیست. ما هیچ مانعی برای خرید از آمریکا نمیبینیم؛ به شرط آنکه نرخ و کیفیت کالاهای اساسی مانند ذرت، گندم یا سایر اقلام مورد نیاز ما مناسب باشد.» جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، چند روز پیش از آن اعلام کرده بود که ۲۵ میلیارد دلار داراییهای بلوکه شده ایران برای توسعه زیرساختها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان پیشتر از مذاکره درباره سازوکارهای آزادسازی منابع خبر داده و گفته بود، اگر یادداشتتفاهم امضا شد، «آن زمان توضیح میدهم که چه اتفاقی افتاده است. در مقابل، مقامهای آمریکایی هنوز از آزادسازی قطعی منابع سخن نگفتهاند و بیشتر بر نحوه هزینهکرد آنها تأکید دارند.
اما در سوی دیگر، روایت مقامهای آمریکایی تصویر متفاوتی ارائه میدهد. دونالد ترامپ اعلام کرده است که منابع آزادشده ایران برای خرید مواد غذایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این خریدها «به طور انحصاری از کشاورزان آمریکایی» انجام میشود. او همچنین از ایران به عنوان «بازاری بزرگ» برای محصولات کشاورزی آمریکا یاد کرده است. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، نیز گفته است: «اگر پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کنیم، مطمئن باشید که صرف خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی خواهد شد و کشاورزان آمریکایی را ثروتمندتر خواهد کرد.» این اظهارات با توضیحات ارائه شده از سوی بانک مرکزی کشورمان همخوانی کامل ندارد. در حالی که همتی بر نبود الزام برای خرید از آمریکا تأکید میکند، مقامهای آمریکایی از نظارت بر نحوه هزینهکرد منابع و هدایت آن به سمت خرید محصولات کشاورزی ایالات متحده سخن میگویند. این تفاوت روایتها، پرسشی اساسی را مطرح میکند؛ آیا منابع بلوکهشده واقعاً در اختیار ایران قرار میگیرد یا آنکه تنها امکان استفاده محدود از این منابع برای خرید کالاهای مشخص فراهم شده است؟
رونق کشاورزی آمریکا با پول ایران؟
پرسش دیگر به ماهیت خرید کالا از آمریکا بازمیگردد. ایران طی سالهای گذشته و در اوج تحریمها، بخش عمده نیاز خود به غلات، نهادههای دامی و کالاهای اساسی را از کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، روسیه و سایر صادرکنندگان تأمین کرده است؛ به نوعی کشورمان در سالهای تحریم، مسیرهای متنوعی برای تأمین کالاهای اساسی از این کشور ایجاد کرده و اکنون روشن نیست مزیت اقتصادی خرید از آمریکا نسبت به این بازارها چیست؟ در چنین شرایطی، چرا باید منابع کشور، آن هم پس از یک دو دوره تقابل نظامی با آمریکا، به بازاری برای رونق بخش کشاورزی این کشور تبدیل شود. محمدصادق الحسینی، مشاور رئیس کل بانک مرکزی، در توییتی نوشت: «خرید غلات از آمریکا نه تنها اشکالی ندارد که پر از امتیاز است… اگر این خرید منجر به ایجاد وابستگی هرچند کوچکی در داخل آمریکا به ایران بشود بسیار کار عاقلانهای است.» با این حال کارشناسان میگویند ایجاد منافع محدود برای کشاورزان آمریکایی، الزاماً به معنای شکلگیری وابستگی ایالات متحده به خریدهای ایران نیست؛ به ویژه آنکه تجربه سالهای گذشته نشان داده که تحریمها و محدودیتهای اقتصادی علیه ایران عمدتاً تابع ملاحظات سیاسی و امنیتی بوده و کمتر تحت تأثیر منافع تجاری قرار گرفتهاند.
معافیت ۶۰ روزه؛ امتیاز اقتصادی یا اهرم فشار؟
همزمان با بحث آزادسازی منابع، یکی دیگر از بندهای تفاهمنامه نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گفتههای همتی، فروش نفت ایران و نقلوانتقالات مالی مرتبط با آن در یک دوره ۶۰ روزه از تحریمها معاف خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که مزیت اصلی این معافیت، کاهش هزینههای نقلوانتقال پول و حذف بخشی از پیچیدگیهای ناشی از تحریم است. او البته تصریح کرده که شبکههای ایجادشده برای خنثیسازی تحریمها کنار گذاشته نخواهد شد و ایران به تدریج آثار عملی این معافیت را ارزیابی خواهد کرد. بر اساس تفاهمنامه، معافیت فروش نفت ایران تنها برای ۶۰ روز اعتبار دارد و تمدید آن نیز به روند مذاکرات وابسته خواهد بود.
شاید صریحترین توصیف از نگاه آمریکا به تفاهمنامه را اسکات بسنت، وزیر خزانهداری این کشور، بیان کرده باشد. او گفته است: «لغو تحریمهای نفتی ایران مثل دادن هویج به آنهاست… این یک هویج است که ما همیشه میتوانیم آن را پس بگیریم.» این جمله، بیش از هر چیز بر موقتی بودن امتیازات ارائهشده از سوی آمریکا تأکید دارد. تجربه خروج آمریکا از برجام نیز نشان داد که تعلیق تحریمها بدون وجود سازوکارهای الزامآور و تضمینهای حقوقی، میتواند در معرض بازگشت قرار گیرد. کارشناسان معتقدند آمریکا در پی آن است که با ایجاد یک تنفس محدود و کنترلشده، اقتصاد ایران را به معافیتهای موقت وابسته کند؛ معافیتهایی که هر زمان امکان بازگرداندن آنها وجود دارد. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، راستیآزمایی تعهدات طرف آمریکایی است؛ موضوعی که تجربه برجام اهمیت آن را دوچندان کرده است. اکنون که 9 روز از پس از امضای تفاهمنامه، هنوز مشخص نیست چه میزان از منابع وعده دادهشده عملاً در دسترس ایران قرار گرفته است. آنچه تاکنون روشن شده، وجود دو روایت متفاوت است؛ روایتی که از افزایش قدرت تأمین ارزی بانک مرکزی و تقویت ذخایر سخن میگوید و روایتی که در واشنگتن بر هدایت منابع به سمت خرید کالاهای آمریکایی و امکان بازگرداندن سریع معافیتها تأکید دارد. تا زمانی که نحوه دسترسی ایران به این منابع و میزان اختیار بانک مرکزی در استفاده از آنها به صورت شفاف مشخص نشود، این پرسش همچنان پابرجا خواهد ماند که آیا داراییهای بلوکهشده ایران آزاد شدهاند یا تنها شکل مدیریت و مصرف آنها تغییر کرده است.
آمریکا برای داراییهای ایران تصمیم نگیرد
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس: داراییهای آزادشده در اختیار کامل ایران است و هرگونه که صلاح بدانیم، آنها را هزینه خواهیم کرد. آمریکاییها حق تعیین تکلیف برای داراییهای آزادشده ایران را ندارند. آمریکاییها بارها و بارها نشان دادهاند که قابل اعتماد نیستند و با عهدشکنیهای خود، زمینه را برای بیاعتمادی به خودشان فراهم کردهاند. ما در توافق پیش رو هیچ اعتمادی به مقامات آمریکایی نداریم و تیم مذاکرهکننده کشورمان باید با دقت کافی کار را پیش ببرد. پیشرفت در اجرای توافق منوط به تحقق و اجرای بندهای آن است و تا زمانی که بندهای اول اجرایی نشود، وارد بندهای بعدی و مراحل بعدی توافق نخواهیم شد.