استفاده از ابزار نرخ بهره بانکی در شرایط اقتصادی امروز ایران، بهتنهایی برای کنترل تورم مناسب و مؤثر نیست. این ابزار در اقتصادهای عادی میتواند بخشی از راهحل باشد؛ اما در ایران، به دلایل ساختاری، انتقال ضعیف سیاست پولی و مشکلات ریشهای، کارایی محدودی دارد و حتی میتواند عوارض جانبی جدی ایجاد کند. در چارچوبهای متعارف اقتصاد کلان، مانند مدلهای نیوکینزی یا قاعده تیلور، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره اسمی، نرخ بهره واقعی را بالا میبرد. این اقدام تقاضای کل، شامل مصرف و سرمایهگذاری، را کاهش میدهد و انتظارات تورمی را مهار میکند. همچنین در اقتصادهای باز، با تقویت پول ملی، تورم وارداتی را کاهش میدهد. بسیاری از بانکهای مرکزی دنیا، مانند فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا، از این ابزار برای کنترل تورم تقاضامحور استفاده کردهاند.
اما چرا این سیاست در شرایط امروز ایران مناسب نیست؟ اقتصاد ایران ویژگیهایی متفاوت دارد. نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد، تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت امسال ۷۷ درصد، و تورم مواد غذایی حتی بالای ۱۰۰ درصد است. نرخ سود بانکی، اعم از تسهیلات و سپرده، در سطح ۲۳ درصد ثابت مانده، در حالی که تورم بسیار بالاتر است. در نتیجه، نرخ بهره واقعی در سطح منفی ۲۷ درصد یا پایینتر قرار دارد. این وضعیت نهتنها تورم را کنترل نمیکند، بلکه آن را تشدید میکند.
دلایل اصلی ناکارآمدی این سیاست عبارتاند از:
غلبه مالی: کسری بودجه دولت عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی، یعنی پولسازی، تأمین میشود. افزایش نرخ بهره هزینه استقراض دولت را بالا میبرد و ممکن است به چاپ پول بیشتر منجر شود. مطالعات صندوق بینالمللی پول و تحقیقات داخلی نشان میدهد کسری بودجه و رشد نقدینگی از عوامل اصلی تورم هستند.
تورم فشار هزینه و سمت عرضه: کاهش ارزش ریال، به دلیل رشد نقدینگی و تحریمها، تورم وارداتی را بالا میبرد. تحریمها باعث شوک عرضه، کمبود و افزایش هزینه تولید میشوند؛ بنابراین، افزایش نرخ بهره تقاضا را سرکوب میکند، اما ریشههای سمت عرضه را حل نمیکند و ممکن است رکود ایجاد کند.
مکانیسم انتقال ضعیف سیاست پولی: سیستم بانکی با مشکلات ساختاری مواجه است. از سوی دیگر، نرخهای بهره دستوری و سقفهای نرخ سود، مکانیسم بازار را مختل کردهاند. بخش غیررسمی و دلاریزهشده اقتصاد نیز از تغییرات نرخ بهره رسمی تأثیر کمی میپذیرد.
مردم و فعالان اقتصادی، به دلیل تجربههای گذشته، انتظار تداوم تورم بالا دارند و افزایش نرخ بهره بدون اصلاحات ساختاری، انتظارات را تغییر نمیدهد. شواهد تجربی در ایران، از جمله مطالعات صندوق بینالمللی پول، نشان میدهد استهلاک نرخ ارز، یعنی کاهش تدریجی ارزش ریال، کسری بودجه و تحریمها، بهویژه کاهش صادرات نفت، مهمترین عوامل تورم هستند. با این حال، رشد نقدینگی در بلندمدت تأثیرگذار است. پولسازی و کسری بودجه در هر دو افق زمانی تورمزا هستند. تحقیقات داخلی نیز نشان میدهد تغییر نرخ بهره تأثیر محدودی بر تورم دارد و گاهی حتی با افزایش تورم همراه بوده است. در اقتصادهایی مانند ایران امروز، با غلبه مالی، شوکهای عرضه، تحریم و ضعف نهادی، ابزار نرخ بهره بهتنهایی مناسب و کافی نیست. تجربه کشورهای مشابه، مانند برخی اقتصادهای آمریکای لاتین در دهههای گذشته، نشان میدهد بدون اصلاحات مالی و ساختاری، سیاست پولی انقباضی صرفاً هزینهبر است. راهحل پایدار، بستهای هماهنگ از سیاستهای مالی، پولی و ساختاری است. نرخ بهره میتواند بخشی از بسته سیاستی باشد، اما نه ابزار اصلی یا تنها ابزار. برای اثرگذاری این سیاست، باید اصلاحات مالی شامل کاهش کسری بودجه غیرنفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار و کاهش تدریجی یارانههای ناکارآمد همراه با جبران هدفمند انجام شود. همچنین باید استقلال بانک مرکزی تقویت، نرخهای دستوری بهتدریج حذف، بازار ارز بهتر مدیریت، بهرهوری بهبود، وابستگی به واردات کاهش و بخش خصوصی تقویت شود. در کوتاهمدت، افزایش شدید نرخ بهره بدون این اصلاحات احتمالاً رکود عمیقتر، بیکاری بیشتر و فشار بر سیستم بانکی ایجاد میکند، بدون آنکه تورم را بهطور پایدار پایین بیاورد.