تداوم تنشها در تنگه هرمز و انسداد مسیرهای ترانزیتی، کشورهای عربی خلیج فارس را با رکود اقتصادی و تورم بیسابقهای مواجه کرده است. با پیشبینی رشد منفی اقتصادی، کارشناسان تأکید دارند که حتی در صورت فروکش کردن بحران، بازسازی زنجیرههای تأمین و تثبیت قیمتها نیازمند زمانی طولانی بوده و این کشورها باید استراتژی «تابآوری» پیش بگیرند.
به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ تداوم تنشها و بسته شدن تنگه هرمز، کشورهای عربی جنوب خلیج فارس را با بحران اقتصادی بیسابقهای مواجه کرده است. مؤسسه «آکسفورد اکونومیکس»، پیشبینی خود را از رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶، از ۴.۶ درصد به رشد منفی ۰.۲ درصد کاهش داد. حتی بانک «جیپی مورگان» وضعیت را وخیمتر پیشبینی کرده و انقباضی معادل ۰.۶- درصد را محتمل میداند. به گزارش پایگاه «The Real Economy»، افزایش ۶ درصدی قیمتهای تولیدکننده در کشورهای عربی (که عمدتاً ناشی از گرانی سوخت دیزل در حملونقل زمینی است)، بهزودی به قیمت کالاها در خردهفروشیها منتقل خواهد شد. شرکتهای عربی برای جلوگیری از کاهش سود، این هزینهها را به مصرفکننده نهایی تحمیل میکنند. کارشناسان میگویند قوانین تجارت انرژی در جهان در حال بازنویسی کامل است و مسیرهای دریایی جایگزین، هزینه حمل را بهصورت دائم افزایش خواهند داد. کشورهای عربی جنوب خلیج فارس در شرایط کنونی به شدت آسیبپذیر شدهاند؛ وابستگی کامل آنها به ترانزیت آبی از طریق تنگه هرمز، فقدان کریدورهای زمینی امن و سازمانیافته، و نبود زیرساختهای جایگزین برای تأمین کالا و انرژی، موجب شده است که این کشورها با تورم مزمن، رکود اقتصادی بیسابقه و افزایش مداوم هزینههای زندگی دست و پنجه نرم کنند.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که آثار این بحران حداقل تا سه سال آینده در بازارهای منطقه باقی خواهد ماند و آهنگ کاهش قیمت کالاها در این کشورها بسیار کندتر از حد انتظار خواهد بود. عبدالله الخاطر، اقتصاددان، در گفتوگو با روزنامه «العربی الجدید» تأکید کرد که حتی در صورت بازگشت فوری آرامش به تنگه هرمز، بازسازی کامل زنجیرههای تأمین و تثبیت قیمتها نزدیک به ۳۶ ماه زمان نیاز دارد. به گفته او، افزایش بیسابقه حقبیمه ریسک جنگی و هزینههای لجستیکی، هرگونه کاهش چشمگیر قیمت کالاها در بازارهای عربی را برای ماههای آینده غیرممکن ساخته است. الخاطر با اشاره به سفر اخیر ترامپ به پکن و تغییر نسبی نگرش آمریکا به جهان چندقطبی، تصریح کرد: «تلاشهای دیپلماتیک فعلی بیشتر بهدنبال حفظ ظاهر برای دو طرف (آمریکا و ایران) است تا حل ریشهای بحران.» وی افزود: اگر تنشها ادامه یابد یا تشدید شود، آمریکا و جهان با امواج تورمی جدید، افزایش نرخ بهره و فشار بر بورسها روبهرو خواهند شد؛ بنابراین کشورهای عربی باید بهجای انتظار برای کاهش قیمتها، استراتژی «تابآوری» در پیش بگیرند و هماهنگی منطقهای را تقویت کنند.
تنها راه کاهش گلوگاههای لجستیکی در کوتاهمدت، حملونقل زمینی با کامیون از مسیرهای سوریه، اردن و عربستان است؛ اما به دلیل نبود تمرکز و کار سازمانیافته برای پشتیبانی زیرساختی از این مسیرها، فشار اقتصادی بر مردم منطقه ادامه خواهد داشت. الخاطر وضعیت کنونی را یکی از سختترین لحظات اقتصادی کشورهای عربی میداند. حسام عایش، دیگر اقتصاددانِ این حوزه، معتقد است که میانجیهای بینالمللی تاکنون نتوانستهاند «حلقههای کور» بحران را باز کنند؛ زیرا آمریکا خواهان «شرایط تسلیم» ایران است، در حالی که تهران بر «حفظ وجهه» و حقوق هستهای و منطقهای خود تأکید دارد. به گفته عایش، تلاشهای میانجیگرانه باید تدریجی باشد تا ضمن اعتمادسازی، پیام از بین رفتن تهدید متقابل را منتقل کند. وی تأکید میکند: «سه هفته آینده بسیار حیاتی است؛ یا ثبات نسبی برقرار میشود یا احتمال بازگشت به عملیات نظامی وجود دارد.» با این حال، برگزاری رقابتهای جام جهانی در آمریکا و نزدیکی انتخابات میاندورهای، احتمال تشدید نظامی را کاهش میدهد و ممکن است به تفاهمهای مرحلهای برای کاهش فشار بر ترانزیت تنگه هرمز منجر شود.