تعطیلی صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ۹۰ روز رسید. اتفاقی که با پیامدهای پساجنگی نبرد رمضان همراه و به سوءاستفاده برخی اشخاص، شرکتها و. . در داخل کشور با هدف کسب منافع اقتصادی از معیشت مردم گرهخورد. درواکنش به همین موضوع طی هفتههای اخیر نمایندگان مجلس بویژه هئیت رئیسه در مواضعی خواستار رسیدگی و نظارت بر این گرانیها شدهاند. سوالی که در اینجا مطرح میشود، نقش مجلس و هئیت رئیسهای که مانع بازگشایی صحن علنی شدهاند در این نظارت کجاست؟
به گزارش گروه سیاسی نوبنیاد؛ ۹۰ روز از تعطیلی صحن مجلس میگذرد و این پرسش اساسی مطرح است که با وجود اینکه ادارات بازگشایی و فعالیت تمام واحدها و دستگاهها در سراسر کشور از سرگرفته شده است. چرا مجلس بازگشایی نمیشود؟! در پاسخ به این پرسش، دو روز پیش محمد منان رئیسی در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد پاسخ این سؤال باید از هیئت رئیسه مجلس پرسید. او با بیان اینکه رأس همه امور بیش از ۸۰ روز تعطیل است تأکید کرد: «هیچ جوابی برای مردم به خاطر این تعطیلی نداریم.» به تعبیری دیگر درحال حاضر تعطیلی صحن علنی متوقف به اراده هیئت رئیسه مجلس مانده است.
نکته قابل تامل در خصوصعدم بازگشایی صحن مجلس، مواضع اخیر برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس است. به طوری که بجای پاسخگویی به انتقادات و مسئولیتپذیری در قبال مردم و کشور، خود را در جایگاه مطالبهگر قرار دادهاند. همچنین تصویب بسیاری از طرحهای مهم از جمله طرح تنگه هرمز و همچنین اصلاحات قوانین در برخی حوزههای خاص مثل گمرک که اخیرا با توجه به تغییر مبادی تجاری از امارات به پاکستان منتقل شده است، ضروری به نظر میرسد. به عبارت دیگر هیئت رئیسه مجلس باید در قبالعدم برگزاری صحن و ایجاد یک بدعت جدید در حوزه قانونگذاری، به ملت ایران در خصوص گرانیها و ضعفهای نظارتی-تقنینی مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد نه طلبکار. !
روز گذشته، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در واکنشی تند نسبت به دستگاه قضایی نوشت: «قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی با محتکران و مفسدان اقتصادی برخورد بازدارنده و عبرتآموز کنند و به مردم گزارش نمایند. اقدام علیه معیشت مردم در شرایط جنگی، اقدام علیه امنیت ملی است.» این انتقاد و مطالبه از دستگاه قضا برای نظارت اگرچه بجا است؛ اما باید توجه داشت که مجلس هم نیز دارایشان نظارتی است از جمله اینکه در فصل دوم از باب دوم قانون اساسی کشورمان در خصوصشان نظارتی مجلس شورای اسلامی به تفصیل وظایف و اختیارات تدوین شده است.
همچنین روح االله متفکرآزاد، دبیر هیئت رئیسه مجلس چندی پیش با بیان اینکه ما اگر جنگ اقتصادی امروز را جدی گرفته بودیم، اکنون قرارگاه جنگ اقتصادی باید راه میافتاد. اظهار داشت: «باید با کسانی که احتکار میکنند برخورد شود. محتکر در زمان جنگ با ارزاق و بازار مسلمانان بازی میکند. کسی که انبار او پر است و عرضه نمیکند، بداند که ما اطلاع داریم و برخورد با او آغاز خواهد شد. قوه قضائیه گفته که شروع میکند و دولت نیز وارد خواهد شد و ما هم فشار خواهیم آورد. این اتفاق خواهد افتاد.» و کماکان این پرسش مطرح است مجلس شورای اسلامی چه زمانی شروع به کار خواهد کرد تا به گفته عضو هیئت رئیسه بتواند به محتکران و سواستفاده کنندگان فشار وارد کند؟!
علاوه بر این، علیرضا سلیمی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس پیشتر شبکه اجتماعی ایکس خطاب مسئولان ذیربط به خاطر گرانیها نوشته بود: «درحالی که درآمد نفتی افزایش داشته و مشکل تهیه مواد اولیه در حد افزایش بیسابقه قیمتها نیست! چگونه قیمت برخی کالاها بصورت انفجاری افزایش داشته است؟ مسئولان ذیربط! بجای حرف درمانی گلوی «دلالان زالو صفت وسوء استفاده کنندگان از وضع موجود» را نشانه روید. » نکته قابل توجه این مطالبه این است که آیا مجلس شورای اسلامی بویژه اعضای هیات رئیسه هم مشمول «مسئولان ذیربط» میشوند یا خیر؟ به تعبیری دیگر میتوان نام این انتقادات را «انتقاد مجلس از هیات رئیسه مجلس» تلقی کرد.
احمد نادری عضو هیئت رئیسه نیز از دیگر افرادی بود که درجایگاه مطالبهگری قرار گرفت و حتی وعده رسیدگی مجلس را داد. او در توییتی نوشت: «مجلس با سوءاستفاده از شرایط جنگی، برخی شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار با قراردادهای ۱ تا ۳ ماهه و تعدیل نیرو، امنیت شغلی و روانی کارگران را نابود کردهاند. بدتر اینکه بعضا مدیران همان وزارتخانه بدون استعلام، افراد فاقد صلاحیت را در مناصب کلیدی نشاندهاند.»
جزئیات جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: دومین نشست مجازی مجلس با حضور ۲۲۶ نماینده به صورت حضوری و برخط تشکیل شد. عباس گودرزی در توضیح جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس گفت: جلسه غیرعلنی امروز مجلس با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ۱۱ عضو هیات رئیسه، ۶ نماینده از کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مرتبط با موضوع به صورت حضوری و ۲۰۹ نماینده به صورت برخط برگزار شد.