موج فروش در بازار اوراق قرضه دولتی در سراسر جهان روز جمعه هفته گذشته شدت گرفت؛ اتفاقی که باعث شد بازده اوراق به بالاترین سطح خود در اقتصادهای بزرگ برسد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ با وجود گذشت بیش از یک ماه از آتشبس میان ایران و آمریکا، ترکشهای این تنش هر هفته قربانیان جدیدی میگیرد. در تازهترین مورد که نگاه همه رسانهها و کارشناسان در سراسر جهان را به خود جلب کرده، نرخ بهره اوراق قرضه دولتی در اکثر اقتصادهای بزرگ بالا رفته، تا حدی که نگرانی از وقوع یک بحران مالی جدید را دامن زده است. افزایش هزینه استقراض دولتها، سقوط بازارهای سهام، گران شدن وامها و فلج شدن بازار مسکن و ساختمان، فرار سرمایه و در نهایت از بین رفتن بخشی از دارایی بانکها و احتمال تکرار بحران مالی جهانی، مراحل بعدی دومینویی است که اکنون با بالا رفتن نرخ بهره اوراق دولتی آغاز شده است.
آمریکا؛ روزهای روشن خداحافظ
ماجرا از بازار اوراق بدهی آمریکا شروع شد؛ کشوری که جنگ با ایران را آغاز کرد و نخستین کانون توجه معاملهگران و رسانهها در موضوع نرخ بهره اوراق قرضه شد. تا پیش از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، نرخ تورم در آمریکا در حال کاهش بود و از همین رو، نرخ بهره اوراق دولتی نیز به دلیل چشمانداز امیدوارکننده سرمایهگذاران از کاهش بیشتر تورم در ماههای آتی، روندی نزولی داشت. این روند نزولی تا حدی پیش رفت که یک روز پیش از آغاز جنگ، نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله آمریکا به کمتر از ۴ درصد (۳.۹۵ درصد) هم رسید. تداوم این روند میتوانست نرخ بهره این اوراق را تا پایان سال ۲۰۲۶ به کمتر از ۳ درصد نیز برساند. با این حال، ماجراجویی ترامپ در موضوع ایران، دوران کاهش نرخ بهره اوراق را پایان داد و رویای استقراض ارزانتر برای دولت آمریکا را به بحران جدید بدهی تبدیل کرد.
آمارهای جدید از تورم تولیدکننده و مصرفکننده در آوریل به روند صعودی خود ادامه داده و همگی بالاتر از انتظار بازار بودند. پافشاری ایران بر محدود نگه داشتن عبور و مرور از تنگه هرمز، فشار صعودی بر قیمت انواع سوخت و محصولات پتروشیمی را حفظ کرده است. این وضعیت علاوه بر اثر حقیقی بر قیمتها، چشمانداز دستیابی به توافق مطلوب آمریکا را به شدت کاهش داده است؛ تا جایی که ترامپ نیز در اظهارات اخیر خود از احتمال اندک رسیدن به توافق سخن گفت و همین موضوع باعث افزایش بیشتر قیمت انرژی و بدتر شدن چشمانداز تورمی آمریکا و جهان شد؛ موضوعی که عامل مهمی در بالا رفتن نرخ بهره اوراق دولتی آمریکا در روزهای اخیر بود. در آخرین ساعات فعالیت بازارهای جهانی در ساعات اولیه دیروز، شنبه به وقت ایران، نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله آمریکا به مرز ۴.۶ درصد رسید. این بالاترین نرخ بهره این اوراق در یک سال گذشته است و در صورت تداوم این روند و رسیدن نرخ به ۵ درصد، بالاترین نرخ ۱۹ سال اخیر (از سال ۲۰۰۷ تاکنون) ثبت خواهد شد.
زنگ خطر بدهیهای کوتاهمدت برای اقتصاد آمریکا
رویترز در گزارشی نوشت: در حالی که در هفتههای اخیر توجه بازارهای مالی بیشتر بر افزایش بازده اوراق قرضه بلندمدت آمریکا متمرکز بوده است، برخی تحلیلگران هشدار میدهند که مشکل مهمتری در بخش بدهیهای کوتاهمدت این کشور در حال شکلگیری است. بازده اوراق خزانهداری ۳۰ ساله آمریکا اخیراً از مرز ۵ درصد عبور کرده و به بالاترین سطح خود در حدود دو دهه گذشته رسیده است؛ با این حال فشار اصلی در بخش سررسیدهای کوتاهتر دیده میشود. بازده اوراق دو ساله خزانهداری در سال جاری حدود ۵۰ واحد پایه افزایش یافته و به نزدیکی ۴ درصد رسیده است؛ افزایشی که حتی بیشتر از رشد بازده اوراق بلندمدت بوده است. این روند در شرایطی رخ میدهد که شوک انرژی ناشی از جنگ ایران باعث افزایش تورم شده و چشمانداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کمرنگ کرده است. افزایش نرخهای کوتاهمدت برای دولت آمریکا اهمیت ویژهای دارد، زیرا بخش قابل توجهی از بدهیهای این کشور در سررسیدهای کوتاه منتشر میشود. برآوردها نشان میدهد حجم انتشار بدهی کوتاهمدت آمریکا در دهه گذشته بیش از سه برابر شده و اکنون از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. تنها در چهار ماه نخست سال جاری، انتشار اسناد خزانه کوتاهمدت به بیش از ۹ تریلیون دلار رسیده که حدود ۸۵ درصد کل استقراض دولت را تشکیل میدهد. کارشناسان معتقدند تکیه بیش از حد بر بدهیهای کوتاهمدت میتواند دولت را در برابر افزایش هزینههای تأمین مالی آسیبپذیر کند. در صورتی که نرخهای بهره بالا باقی بمانند، تمدید و تأمین مالی بدهیها با هزینههای بیشتری انجام خواهد شد و این مسئله میتواند کسری بودجه را تشدید کند.
اروپا؛ از اثر «اندی» در انگلیس تا بحران در آلمان و فرانسه
تا یک هفته پیش، وضعیت بازار بدهی در انگلیس مشابه آمریکا بود. افزایش هزینه انرژی مهمترین عامل در افزایش تورم تولید و مصرف در انگلیس بود و نبود چشماندازی برای پایان درگیری نظامی در خاورمیانه، معاملهگران را نسبت به تورم انگلیس در ماههای آتی نگران کرده و همین موضوع باعث افزایش نرخ بهره اوراق دولتی این کشور شده بود.
هفته گذشته اما یک اتفاق، بحران اوراق قرضه انگلیس را وارد مرحله جدیدی کرد.
حزب کارگر بریتانیا که اکنون دولت را در اختیار دارد، روز جمعه اعلام کرد که با نامزدی «اندی برنهام»، شهردار منچستر، برای کسب کرسی پارلمان موافقت کرده است. همین خبر کافی بود تا نرخ بهره اوراق قرضه دولتی انگلیس با بزرگترین جهش خود در بیش از یک سال گذشته مواجه شود. این خبر در بازارهای مالی بهعنوان مقدمهای برای حضور وی در رأس قدرت، یعنی نخستوزیری، تلقی شد؛ چرا که حضور برنهام در پارلمان شرط لازم برای رقابت با استارمر بر سر رهبری حزب کارگر و در نتیجه تصدی پست نخستوزیری است.
انتشار این خبر با واکنش منفی شدیدی در بازارهای مالی، بهویژه بازار اوراق بدهی دولتی، مواجه شد و موج فروش اوراق دولتی انگلیس را در پی داشت. ریشه این واکنش منفی در چارچوب فکری اقتصادی برنهام نهفته است. شهردار کنونی منچستر تفکرات اقتصادی نزدیک به چپ دارد. او طرفدار مداخله بیشتر دولت و اجرای سیاستهای انبساطی و حمایتی گستردهتر است. این سیاستها به معنای افزایش هزینههای دولت، تشدید کسری بودجه، افزایش بدهی دولت و در نهایت افزایش خطر تورم و بالا رفتن نرخ بهره اوراق دولتی است. همین تحلیل بود که باعث شد نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله انگلیس که در اواخر روز پنجشنبه هفته گذشته به کمتر از ۵ درصد هم رسیده بود، در لحظه بازگشایی بازارها در روز جمعه به بیش از ۵.۱۱ درصد جهش کند. این روند ادامه داشت تا در نهایت نرخ بهره این اوراق روز جمعه و پیش از آغاز تعطیلات آخر هفته به نزدیکی ۵.۲ درصد هم رسید.
اقتصاد اول اروپا نیز از بحران افزایش نرخ بهره اوراق مصون نمانده است. نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان در پایان معاملات هفته گذشته به بیش از ۳.۱۵ درصد رسید که بالاترین رقم در ۱۵ سال اخیر است.
وضعیت در فرانسه از آلمان هم بدتر است. نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله این کشور در روز آخر معاملات هفته گذشته به بیش از ۳.۸ درصد رسید که از سال ۲۰۰۹ تاکنون سابقه نداشته است. این ارقام در حالی ثبت شده که تا سال ۲۰۲۱ نرخ بهره این اوراق در آلمان و فرانسه در حدود صفر و حتی در برخی روزها زیر صفر بود.
ژاپن؛ فشار همزمان ین و هرمز
غول صنعتی آسیا طی چند ماه گذشته با چالش افت ارزش ین مواجه بوده است. کاهش حدود ۵ درصدی ارزش ین در برابر دلار آمریکا سبب شد مقامات اقتصادی این کشور با تزریق دهها میلیارد دلار در بازار ارز، مانع افت بیشتر ارزش ین شوند. موضع منفی بازار نسبت به ین باعث شده مقامات ژاپنی همچنان نسبت به تداوم روند نزولی پول ملی خود نگران باشند. در میانه روند نزولی ین، شعلهور شدن آتش جنگ در خاورمیانه بحران جدیدی برای ساموراییها ایجاد کرد. محدود شدن عبور و مرور از تنگه هرمز نهتنها به ایجاد موج جدید تورم در اقتصاد این کشور دامن زد، بلکه باعث محدود شدن جریان عرضه سوخت و محصولات پتروشیمی برای ژاپن شد.
آمارهای جدید نشان داد تورم تولید ژاپن از ۲.۹ درصد در مارس به ۴.۹ درصد در آوریل جهش کرده و پیشبینی ۳ درصدی بازار را به سخره گرفته و نشان داده است فشار هزینه در اقتصاد اول آسیا به مراتب بحرانیتر از چیزی است که فعالان بازار میپنداشتند. این مسائل به نیروهای جدیدی برای نگرانی سرمایهگذاران از چشمانداز تولید و تورم در ژاپن تبدیل شد و با محتملتر شدن افزایش نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی ژاپن برای مقابله با موج تورمی ایجادشده، نرخ بهره اوراق دولتی این کشور نیز بالا رفت. نرخ بهره اوراق دولتی که تا سال ۲۰۲۰ در برخی روزها و حتی ماهها با بهره منفی معامله میشد، اکنون به بالاتر از ۲.۷ درصد رسیده که در ۲۹ سال اخیر بیسابقه است. نرخ بهره اوراق ۳۰ ساله نیز برای نخستین بار در قرن بیستویکم از مرز ۴ درصد فراتر رفته است.
چین؛ اقتصاد اول آسیا مصون از بحران
در حالی که جنگ در خاورمیانه اقتصادهای بزرگ دنیا را به لرزه درآورده و بار جدیدی از بحران بدهی برای آنها ایجاد کرده است، نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد اول آسیا حتی به بحران نزدیک هم نشده است. بررسیها نشان میدهد نرخ بهره اوراق قرضه دولتی در چین، برخلاف اقتصادهای بزرگ، در مجموع روندی نزولی داشته است. در حالی که نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله چین تا پیش از جنگ حدود ۱.۸ درصد بود، در پایان آخرین روز کاری هفته گذشته در ۱.۷۶۵ درصد بسته شد. همچنین طی یک سال اخیر، کمترین و بیشترین نرخ بهره این اوراق به ترتیب حدود ۱.۶۲ و ۱.۹۲ درصد بوده است.
راز ثبات بازار اوراق اژدهای زرد را میتوان در آینه آمارها دید. نرخ تورم چین با وجود افزایش در آوریل تنها به ۱.۲ درصد رسیده؛ رقمی که برای اقتصادهای بزرگ چیزی شبیه آرزوست. عملکرد اقتصادی چین به گونهای بوده که مؤسسه مالی گلدمن ساکس پیشبینی خود از نرخ یوان چین را افزایش داده و استدلال کرده است که این ارز با وجود تقویت اخیر، همچنان بهطور قابلتوجهی کمتر از ارزش واقعیاش قیمتگذاری شده و احتمالاً به دلیل مازاد بزرگ خارجی چین و قدرت رقابتی صادراتی، در آینده بیشتر تقویت خواهد شد. گلدمن بر اساس مدلهای ارزشگذاری خود تخمین میزند که یوان بیش از ۲۰ درصد در برابر دلار کمتر از ارزش واقعیاش قیمتگذاری شده است. این مؤسسه اعلام کرد مازاد خارجی چین در حال نزدیک شدن به سطوح بیسابقه بهعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی جهانی است؛ موضوعی که نشاندهنده قدرت صادراتی بالا و ارز کمتر از ارزش واقعی است.
هشدار اقتصاددانان درباره تداوم جنگ با ایران
سیانبیسی نیوز نوشت: افزایش تنشها و ادامه جنگ با ایران اکنون تنها یک بحران ژئوپلیتیکی نیست؛ بلکه به گفته برخی اقتصاددانان، در حال تبدیل شدن به یک تهدید جدی برای ثبات مالی جهانی است. نشانههای این نگرانی بهوضوح در بازار اوراق قرضه دیده میشود؛ بازاری که اغلب بهعنوان یکی از حساسترین شاخصهای انتظارات اقتصادی شناخته میشود. در روزهای اخیر معاملهگران اوراق قرضه در آمریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته شروع به فروش اوراق بلندمدت دولتی کردهاند. این روند باعث افزایش نرخ سود این اوراق شده است.
دالیپ سینگ، معاون پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا در امور اقتصاد بینالملل و اقتصاددان ارشد جهانی در شرکت PGIM، میگوید: اقتصاد جهانی در پنج سال گذشته با موجی از شوکهای عرضه مواجه بوده است؛ از همهگیری کرونا گرفته تا جنگ اوکراین، افزایش تعرفههای تجاری، محدودیتهای مهاجرتی و اکنون جنگ با ایران. سینگ تأکید میکند که این شوکها نهتنها موقتی نیستند بلکه همزمان و همپوشان عمل میکنند و نتیجه آن میتواند ورود جهان به دورهای از تورم ساختاری بالاتر باشد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران برای خرید اوراق قرضه بلندمدت بازدهی بیشتری طلب میکنند تا ریسک تورم و بدهیهای رو به رشد دولتها را جبران کنند. اگر این روند ادامه یابد، احتمال دارد بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به حدود ۵ درصد برسد؛ سطحی که به گفته بسیاری از تحلیلگران برای اقتصاد آمریکا بهسادگی قابل تحمل نیست.
تشدید فشارهای تورمی با سقوط جهانی اوراق قرضه
والاستریت ژورنال گزارش داد: موج فروش در بازار اوراق قرضه دولتی در سراسر جهان روز جمعه هفته گذشته شدت گرفت؛ اتفاقی که باعث شد بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته برسد. افزایش نرخ سود اوراق نشاندهنده کاهش قیمت آنهاست و میتواند بر بازارهای مالی و هزینههای استقراض در اقتصاد تأثیر بگذارد.
بازار اوراق قرضه طی ماههای اخیر تحت فشار افزایش قیمت انرژی قرار داشته؛ افزایشی که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران رخ داده است. طولانی شدن این جنگ و عدم دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، باعث شده سرمایهگذاران نسبت به کاهش قیمت انرژی بدبین شوند. سرمایهگذاران امیدوار بودند سفر ترامپ به چین بتواند زمینه پیشرفت در مذاکرات مرتبط با این بحران را فراهم کند، اما نتایج این سفر انتظارات بازار را برآورده نکرد. در همین حال، فروش شدید اوراق دولتی در ژاپن و بریتانیا نیز به افزایش فشار در بازارهای جهانی کمک کرد. در نتیجه این تحولات، نرخ سود اوراق در بسیاری از اقتصادهای بزرگ افزایش یافت.