پس از جهش قیمت بازار خودرو طی سه هفته گذشته، به دلیل کاهش عرضه از سوی خودروسازان، ایرانخودرو نخستِ هفته گذشته طرح فروش فوری و فوقالعادهای برای ۱۱ محصول خود را اعلام کرد.
به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ بنا بر اعلام این شرکت، ثبتنام در طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده از ۱۶ اردیبهشت و طرح فروش عادی از ۱۷ اردیبهشت، از ساعت ۹ صبح آغاز و در فاصله کوتاهی با تکمیل ظرفیت فروش، بسته شد. این دوره از فروش، بدون قرعهکشی و بدون محدودیت پلاک فعال برگزار شد؛ تصمیمی که موجب افزایش چشمگیر تقاضا شده است.
در حالی که روز پنجشنبه هفته گذشته (۱۷ اردیبهشت)، ثبتنام ایرانخودرو آغاز شد، متقاضیان از همان دقایق نخست با یک مشکل مشترک مواجه شدند و آن، عدم امکان ورود به سامانه ثبتنام بود. متقاضیان امکان ارسال درخواست را نداشتند و هنگام ورود به سامانه با پیامهایی مانند «۱۰ دقیقه دیگر مراجعه کنید» یا «سامانه در حال بهروزرسانی است» روبهرو شدند. کاربران میگویند ساعتها پشت درگاه ثبتنام ماندند، اما ناگهان با پیام «ظرفیت تکمیل شد» روبهرو شدند.
کارشناسان دلیل این اتفاق را هجوم گسترده متقاضیان میدانند، زیرا اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی محصولات از یک میلیارد تومان نیز فراتر رفته است. اختلافی که هم مصرفکنندگان واقعی و هم سوداگران را به حضور در این طرحها ترغیب میکند؛ چراکه برنده شدن در این فرآیند، نوعی «لاتاری سودآور» است. با این حال، ایرانخودرو در بهمنماه سال گذشته نیز اقدام به فروش بدون قرعهکشی کرد، اما گزارشی از تحویل یا عدم تحویل این خودروها در دسترس نیست؛ هرچند این شرکت از کاهش شدید فروش خود (عرضه) در فروردینماه خبر داده بود.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در همین زمینه میگوید: تولیدات خودروسازان از ابتدای امسال روند کاهشی داشته است؛ موضوعی که جای تأمل جدی دارد، چراکه همین کاهش تولید منجر به افزایش غیرقابلقبول قیمتها و ایجاد اختلاف فاحش میان نرخ کارخانه و بازار شده است.
او افزود: ایرانخودرو مقرر کرده بود محصولات خود را از ۱۶ اردیبهشت بهصورت اینترنتی و بدون قرعهکشی عرضه کند، اما با توجه به شکایات متعدد مردم به کمیسیون، ابهامات و اشکالات فراوانی در این فروش وجود دارد؛ بسیاری از متقاضیان واقعی خودرو نتوانستند برای ثبتنام وارد سایت شوند. در این روش عرضه، امکان نظارت دقیق وجود ندارد و با توجه به ظرفیت بسیار محدود در برابر تقاضای بالا، این اقدام مصداق بارز توزیع رانت و مفسده است.
پژمانفر ادامه داد: پیش از آغاز ثبتنام، طی نامهای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر صمت تأکید شد که این روند و روش ثبتنام دارای ابهام است و کمیسیون خواستار توقف فوری طرح و کانلمیکن تلقی شدن فروشها تا رفع ایرادات شد. تأکید ما این است که از اجرای این طرح فروش غیرشفاف و ناعادلانه جلوگیری شود. تا زمانی که ناترازی میان عرضه و تقاضا برقرار است و محدودیت ظرفیت فروش وجود دارد، فروش باید صرفاً از طریق قرعهکشی و تحت نظارت دستگاههای نظارتی انجام شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: پیشبینی این است که این شیوه ثبتنام، زمینه رانت را برای شرکتهای خاص یا افرادی که از ربات و اینترنت پرسرعت استفاده میکنند فراهم میکند؛ بنابراین باید از اجرایی شدن کامل آن جلوگیری کرد. او تصریح کرد: امروز سؤال جدی این است که چه شد آن افق روشنی که درباره واگذاری ایرانخودرو وعده داده شد و قرار بود منجر به تولید بیشتر، قیمت مناسبتر و کیفیت بالاتر شود؟ متأسفانه در عمل مشخص شد که این وعدهها چیزی جز یک شوی تبلیغاتی نبوده است.