
چارچوب هماهنگی شیعی در عراق، همزمان با پایان وضعیت انتظار ناشی از تأیید نتایج انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر توسط دادگاه عالی فدرال، در حال آماده شدن برای تصمیمگیری در مورد نام نامزد خود برای سمت نخستوزیری ظرف چند روز آینده است.دفتر رسانهای چارچوب هماهنگی اعلام کرد که عصر یکشنبه جلسهای برگزار خواهد کرد که به گمان آنها شامل رأیگیری در مورد نامزد مورد توافق برای نخستوزیری از میان تعدادی نام که دیگر از انگشتان یک دست تجاوز نمیکند، خواهد بود.
در حالی که نیروهای سنی نامزد خود را برای ریاست پارلمان و نیروهای کرد نامزد خود را برای ریاست جمهوری اعلام نکردهاند، تأیید مورد انتظار نتایج توسط دادگاه فدرال بدون تغییرات عمده، همه را در برابر عمل انجام شده قرار میدهد، که آغاز جدول زمانی قانون اساسی حاکم است و نقض آن منجر به تأخیر در تشکیل دولت در ماههای آینده خواهد شد و از مهلتهای قانون اساسی که توسط رئیس شورای عالی قضایی، فائق زیدان، حدود ۴ ماه تخمین زده شده است، فراتر خواهد رفت.
در این زمینه، نیروهای سیاسی سنی روز یکشنبه جلسهای برای تصمیمگیری در مورد نامزد خود برای ریاست پارلمان برگزار کرد، سمتی که چندین نام برای آن رقابت میکنند. این نامها شامل محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان، وزیر دفاع و رهبر بلوک «عزم ملی»، ثابت العباسی، مثنی السامرایی، رهبر ائتلاف عزم، و سالم العیساوی، از چهرههای برجسته بلوک «حاکمیت» میشود. اگر بر سر یک نام خاص توافق حاصل شود، باید برای تأیید به اصطلاح «فضای ملی»، که توسط گروههای شیعه و کرد نمایندگی میشود، ارائه شود.
در مقابل، آخرین بهروزرسانیها از بلوکهای شیعه نشان میدهد که فهرست طولانی نامزدهای مقام نخستوزیری، که شامل حدود ۴۰ نام بود، به حدود ۹ نام کاهش یافته است که در صدر آنها محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی، نوری المالکی، نخستوزیر سابق، حامد الشاطری، مدیر سرویس اطلاعات ملی، حیدر العبادی، نخستوزیر سابق و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی قرار دارند.
به گزارش شرق الاوسط یک منبع آگاه گفت: «صرف نظر از شرایط و مشخصاتی که قبلاً توسط کمیته تعیینشده در این چارچوب مورد بحث قرار گرفته بود، هنوز اختلاف نظرهایی در نیروهای چارچوب هماهنگی در مورد نامزد احتمالی نخستوزیری وجود دارد.»
این منبع تأیید کرد که «گردش نامهای نامزد شده برای این سمت، چه فهرست طولانی باشد و چه کوتاه، اغراق زیادی را در بر میگیرد، زیرا عملاً فقط دو نام وجود دارند که برای این سمت رقابت میکنند؛ یعنی محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی، و نوری المالکی، نخستوزیر سابق، در حالی که بقیه نامها توسط احزاب خاص یا به عنوان نامهای سایه مطرح شدهاند، در صورتی که توافق بر سر یکی از دو نام اصلی امکانپذیر نباشد.»
این منبع فاش کرد که «نیروهای چارچوب هماهنگی شروع به در نظر گرفتن ماهیت فشارهای خارجی، به ویژه فشارهای آمریکایی، کردهاند که نمیخواهند نخست وزیر بعدی به گروههای مسلح نزدیک باشد»، و در عین حال خاطرنشان کرد که «این چارچوب با چالشهای داخلی از سوی گروههای مسلح که هنوز از کنار گذاشتن سلاحهای خود امتناع میکنند و همچنین موفقیت برخی از شاخههای سیاسی آنها در تحمیل حضور نماینده در پارلمان جدید مواجه است.»
در حالی که مارک ساویا، فرستاده رئیس جمهور آمریکا، همچنان به حمله به گروههای مسلح ادامه میدهد و شرایط خاصی را برای هر کسی که سمت نخست وزیری بعدی را بر عهده بگیرد، تعیین میکند، ابوعلی العسکری، سخنگوی گردانهای حزب الله عراق، به ساویا حمله کرد و انتصاب او را گامی در راستای «دستاوردهای محدود» در پرتو وضعیت «بسیار پیچیده» منطقهای که منطقه در حال گذر از آن است، توصیف کرد.
این مقام نظامی در بیانیهای مطبوعاتی اظهار داشت: «ترامپ، مرد جوان گمنامی به نام مارک ساویا را که غرق در رفتارهای انحرافی است، به عنوان فرستاده خود در عراق منصوب کرد که به دنبال دستاوردهای محدودی در یک وضعیت بسیار پیچیده منطقهای است.» وی افزود: «کتائب حزبالله با شما مقابله نخواهد کرد؛ جوانان غیور این ملت کافی هستند و میتوانند شما را با ننگ به فساد و تجارت الکل و مواد مخدر بازگردانند.»
این مقام نظامی اظهار داشت که «برای سیاستمداران و چهرههای عراقی، به ویژه آنهایی که عمامه به سر دارند، شایستهتر است که از تماس با این خائن به عراق خودداری کنند» و تهدید کرد که به گفته او «مردم با آنها به عنوان خائن و ابزاری در دست ترامپ جنایتکار رفتار خواهند کرد».