در بحبوحه تغییرات سریع در چشمانداز سیاسی عراق، بلوکهای سنی با اعلام تشکیل «شورای سیاسی ملی» که شامل برجستهترین نیروهایی است که در انتخابات ۱۱ نوامبر کرسی کسب کردند، گامی بیسابقه برداشتهاند. این اقدام به عنوان تلاشی برای ایجاد یک سازمان فراگیر سنی متحد، کمی مشابه مدل «چارچوب هماهنگی» در میان نیروهای شیعه صورت میگیرد.
این شورا که شامل حزب التقدم به رهبری محمد الحلبوسی، حزب عزم به رهبری مثنی السامرایی، ائتلافهای السیاده و عزم ملی و حزب توده است، اولین جلسه خود را در محل اقامت خمیس الخنجر در بغداد برگزار کرد. گروههای شرکتکننده توضیح دادند که هدف از ابتکار عمل آنها «وحدت دیدگاههای سیاسی در مورد مسائل اصلی و تضمین نمایندگی بهتر برای بخش سنی در نهادهای دولتی» است. آنها خاطرنشان کردند که چالشهای پیش روی شمال و غرب عراق را بررسی کردهاند، جایی که استانهای عمدتاً سنینشین نینوا، صلاحالدین، الانبار و دیالی حوزه نفوذ اصلی نیروهای تشکیلدهنده ائتلاف تازه تأسیس را تشکیل میدهند و اکثریت کرسیها را در این استانها به دست آورده است.
به گفته منابع سیاسی عراق این اقدام به عنوان تلاشی اولیه برای تعریف نفوذ سنیها در مرحله پس از انتخابات و قبل از تکمیل مذاکرات تشکیل دولت صورت گرفت. به گفته یکی از رهبران ائتلاف جدید، «هفتههای آینده ماهیت واقعی موضع شورا را مشخص خواهد کرد: آیا صرفاً یک چارچوب موقت خواهد بود یا یک مرجع سیاسی مؤثر با حق تصمیمگیری در جامعه سنی؟» حامیان شورا معتقدند که این شورا ممکن است فرصتی نهایی برای غلبه بر چندپارگی باشد که در طول انتخابات قبلی گریبانگیر بلوک سنی بوده است و منجر به ضعف آشکار در مذاکرات با بلوکهای شیعه منسجمتر شده است.
به گفته یک منابع سیاسی، «مشکل درون بلوک سنی عمیقتر از هماهنگی صرف است. منافع متضادی بین رهبران، رقابت برای مناصب حاکمیتی و مداخلات منطقهای مختلف وجود دارد: ترکیه، کشورهای خلیج فارس، اردن عربستان و حتی ایران در شکلدهی به بخشی از فرآیند تصمیمگیری سنی نقش دارند.» منابع افزودند که «نتیجه دستاوردهای مورد انتظار از این مناصب ریاست پارلمان، وزارتخانههای حاکمیتی و خدماتی و نمایندگی دیپلماتیک میتواند شورا را در معرض یک آزمون واقعی قرار دهد و به محض اینکه مذاکرات بر سر سهمیهها آغاز شود، شکاف آغاز خواهد شد.
با این حال مبتوان حدس زد این شورا نسخه بهبود یافته جبهه توافق عراق در سال ۲۰۰۳ خواهد بود. نیروهای سنی به وخامت اوضاع و پیامدهای تحولات منطقهای پی بردهاند و بنابراین، رسیدن به تفاهم به یک ضرورت تبدیل شده است، نه یک تجمل. اما توافقات نهایی در نهایت سرنوشت شورا را تعیین خواهد کرد.ائتلافهای سنی توافق کردهاند که امور خود را بر اساس وزن انتخاباتی خود مدیریت کنند، به این معنی که حزب تقدم حلبوسی قویترین صدا را خواهد داشت.
برخی از جریان های سنی حاضر در صحنه سیاست عراق معتقدند این شورا بیشتر یک نمایش رسانهای است تا یک پروژه منسجم. پس از تشکیل دولت دوام نخواهد آورد، زیرا بلوک سنی اساساً قادر به اتحاد تحت یک مرجع واحد نیست و مبارزه برای مناصب دوباره همه چیز را از هم خواهد پاشید.
برخی دیگر از جریان های سنی سیاسی معتقدند دیدگاههای درون بلوک سنی امروز به هم نزدیک شده است و با یک فرصت تاریخی برای تقویت موضع مذاکره برای اهل سنت روبرو هستند. چالشهایی وجود دارد، به ویژه در مورد وزارتخانهها.اگر شورا بتواند سازوکارهای الزامآوری برای تصمیمگیری ایجاد کند و از شخصیسازی درگیری اجتناب کند، فرصتی برای تبدیل شدن به یک چتر سیاسی مؤثر خواهد داشت. با این حال، اختلافات بر سر ریاست پارلمان، وزارتخانههای خدماتی و رابطه با نیروهای شیعه، اگر در مراحل اولیه حل نشوند، میتوانند اوضاع را به نقطه صفر بازگردانند.
در نتیجه، به نظر میرسد که این شورا امروز در یک مرحله محوری قرار دارد، بین احتمال اینکه با وحدت گفتمان و افزایش حضور سیاسی خود، به عنوان یک شریان حیاتی برای بخش سنی عمل کند، و احتمال اینکه با شروع مذاکرات برای تشکیل دولت و تقسیم سهمیهها، به عرصه جدیدی برای اختلافات تبدیل شود.