۱- عبدالناصر همتی مطابق آنچه صریحاً گفت: «دست من بود دلار نیما را یکباره بالا میبردم»، معتقد به شوکدرمانی در بازار ارز است، چون به تراز پرداختهای ایران تسلطی ندارد، ناپایداری کمی و کیفی تراز پرداختها را نمیبیند، نسبت به بسته بودن حساب سرمایه غیرمقیم و رهاشدگی شدید حساب سرمایه مقیم در ایران غافل است، به ریسک بالای حساب جاری به دلیل وابستگی آن به نفت و عاری بودن آن از جریانات سیال ارزی (مثل حوالههای کارگری مشابه هند و پاکستان یا درآمدهای گردشگری مثل ترکیه) توجهی نمیکند، توان بازارسازیِ محدود بانک مرکزی برخلاف دوران منتهی به ۹۷ را در نظر نمیگیرد، فلذا گمان میکند با جهش قیمتی یکشبه میتواند بازار ارز را به ثبات برساند.
۲- همتی بازیگران با قدرت بهشدت ناهمگن در سمت تقاضای ارز را همگن میبیند، بنابراین گمان میکند میشود با شوک یکشبه، نرخهای ارز را به هم نزدیک کند.
۳- همتی نسبت به کشش بسیار پایین هسته سخت کسری تراز پرداختها به نرخ ارز آگاهی ندارد، فلذا گمان میکند با جهش یکشبه قیمت ارز رسمی، میتواند صف تخصیص ارز را جمع کند.
۴- همتی از توان بالای صادرکننده برای وقفه در بازگشت ارز به علت ساختار ترازنامهاش، ناآگاه است، بنابراین گمان میکند با برداشتن سقف قیمتی ارز، شوک یکشبه میتواند صادرکننده را به بازگشت ارز ترغیب کند درحالیکه دقیقاً برعکس تصور ایشان، بدون سقف قیمتی در بازار رسمی (ولو تعدیل شونده) دقیقاً مثل فاجعه ۱۴۰۳ عدم بازگشت ارز نسبت به سال ۱۴۰۲، دو برابر میشود و بدتر از همه قدرت مهندسی عرضه ارز کاملاً از دست بانک مرکزی خارج و به دست صراف – کارگزار صادرکنندگان بزرگ میافتد، در نتیجه نرخ بازار رسمی در مسیر صعودی قرار میگیرد و از آنجا که بازار آزاد در شرایط مذکور در توییت دوم همواره برای تثبیت سیالیت ارزی خود فاصله قیمت خودش با بازار رسمی را باید حفظ کند، بنابراین در دومینوی افزایش نرخ ارز رسمی و آزاد، اقتصاد کشور گرفتار میشود تا جایی که بحران امنیتی و اجتماعی بزرگی خلق شود و بانک مرکزی را ناگزیر به احیای نظام چندنرخی و سقفدار کند.
۵- همتی همانطور که صریحاً در کمیسیون اقتصادی مجلس گفتند، گمان میکند با رویکرد پولی و محاسبه اختلاف تورم ایران و آمریکا میتواند نرخ ارز را کشف کند درحالیکه این نظریه در شرایط «ثبات انتظارات، فقدان کسری و ناپایداری تراز پرداختها، وجود تجارت قوی بین ایران و آمریکا» کار میکند نه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ازاینرو برای توجیه جهش ارزی از ۵۹ به حدود ۷۵ هزار تومان در ابتدای وزارت اقتصاد ایشان، به این نظریه متمسک شدند.
۶- همتی مطابق حرفهای صریح خودش، به دلیل فقدان تسلط در حوزه پولی گمان میکند رشد پایه پولی عامل تورم است! درحالیکه وقتی اولاً پایه پولی صرفاً به صورت پسینی و در قالب ذخائر قانونی رشد کرده، و ذخائر مازاد بانکها در کف تاریخی است و ثانیاً رشد نقدینگی با سرکوب کنترل ترازنامه عملاً به لحاظ حقیقی منفی است و ثالثاً اقتصاد دچار فشار هزینه و کمبود تقاضا و مصرف نامکفی و اشتغال ناقص است، مطلقاً رشد پایه پولی نمیتواند عامل تورم باشد.
۷- همتی به دلیل ناآگاهی نسبت به جریانات پولی کشور، گمان میکند سیاست مالی دولت باعث رشد پایه پولی شد! درحالیکه اساساً سهم بدهی دولت به بانک مرکزی (به عنوان عوامل عرضه پول) در نقدینگی کمتر از ۱۰درصد است و سهم آن در منابع پایه پولی هم در بسیاری از سالها به صورت خالص منفی، یعنی دولت به صورت خالص نزد بانک مرکزی سپرده دارد.
۸- همتی نمیدانند که در شرایطِ «نسبت نهایتاً ۱.۵درصد کسری بودجه به GDP و نسبت بسیار نازل بهره به رشد اقتصادی و در شرایط فشار هزینه و کمبود تقاضا»، اساساً کسری بودجه نمیتواند علت تورم ۵۲.۴درصد فعلی باشد.
۹- همتی به دلیل تسلط پایین بر ابزارهای پولی متأسفانه در سال ۹۹، عامل اصلی جهش غیرعادی بورس و متعاقباً ریزش سنگین آن بودند. در شرایط انقباض شدید تقاضای اعتبار، برداشت از صندوق توسعه برای جبران خسارات سیل و کرونا و در نتیجه مازاد سنگین ذخائر در شبکه بانکی و سقوط بهره بینبانکی به ۸ درصد، اما همتی در کسوت رئیسکل بانک مرکزی در آن دوران بهجای استفاده بهموقع از ابزار ذخائر قانونی، کریدور بهره در عملیات بازار باز و انتشار بهنگام اوراق بانک مرکزی، با اقدامی بسیار غلط (تغییر دوره زمانی و ضریب اعتباری ذخائر قانونی) باعث شد در شرایط وفور ذخائر در شبکه بانکی و کمبود تقاضای اعتبار، خلق پول در خدمت ایجاد حباب در بورس قرار گیرد و طبیعتاً ترکیدن حباب، سرمایه زیادی از مردم را از بین ببرد.