برگزاری ماراتن کیش با حضور هزاران شرکتکننده، نهتنها یک رویداد ورزشی نبود، بلکه با انتشار تصاویر گسترده از بیحجابی و نبود مجوزهای لازم، به آزمونی جنجالی برای قانونمداری تبدیل شد؛ آزمونی که بهگفته منتقدان، بار دیگر شکاف میان هشدارهای رسمی و اجرای واقعی قانون را آشکار کرد و پرسشهایی جدی درباره نقش نهادهای نظارتی و واکنش قوه قضاییه برانگیخت.
به گزارش نوبنیاد، مسابقه دوی ماراتن جزیره کیش صبح امروز (جمعه) با حضور بیش از ۵۲۰۰ شرکتکننده در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد؛ رویدادی که قرار بود یک برنامه ورزشی باشد اما انتشار گسترده تصاویر آن در فضای مجازی، آن را به یکی از بحثبرانگیزترین رویدادهای روزهای اخیر تبدیل کرد.
در پی انتشار این تصاویر، انتقادها نسبت به عدم رعایت ضوابط قانونی و شرعی در برگزاری این رویداد افزایش یافت؛ موضوعی که به گفته منتقدان، بیش از آنکه یک «خطای اجرایی» باشد، نشانهای از نوعی بیقانونی نهادینهشده و تعلل ساختاری در اعمال قانون است.
در همین رابطه، هاشم صیامی، نایبرئیس فدراسیون دوومیدانی، با انتقاد صریح از برگزارکنندگان این مسابقه اعلام کرد: «مسئولان رویداد ماراتن کیش با وجود پیگیریهای مستمر فدراسیون برای تطبیق این مسابقه با استانداردهای جهانی و سیاستهای رسمی ورزش کشور، بدون اخذ مجوزهای لازم و بدون استانداردسازی اقدام به برگزاری و جذب شرکتکننده کردهاند.»
این رویداد در حالی برگزار شد که پیش از این رئیس قوه قضاییه نسبت به تبعات قانونی برگزاری مراسمهای خلاف قانون هشدار داده و گفته بود: «چنانچه در مراسمها اقدامی خلاف قانون و شرع صورت گیرد، علاوه بر مرتکبین، متولیان برگزاری و دستگاههای مجوزدهنده نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.» غلامحسین محسنیاژهای همچنین با اشاره به موضوع بیحجابی گفته بود: «دستگاههای اطلاعاتی باید جریانهای مروج بیحجابی را شناسایی و فراجا با جرم مشهود برخورد کند.»
با این حال، آنچه در کیش رخ داد، از نگاه بسیاری، بهجای اجرای این هشدارها، نمونهای از «بیاعتنایی عملی» به آنها تلقی میشود؛ گویی برخی مدیران محلی، جزیره را نه بخشی از کشور، بلکه «حفرهی امن بیقانونی» تصور کردهاند.
گزارشها همچنین حاکی است یکی از پلتفرمهای بانکی به عنوان حامی ماراتن برای برخی شرکتکنندگان، تسهیلاتی تحت عنوان «وام سفر» در نظر گرفته بود؛ اقدامی که از سوی منتقدان بهعنوان حمایت غیرمستقیم از یک رویداد مسئلهدار تعبیر شده است.
برخی ناظران این اتفاق را صرفاً یک خطای موردی نمیدانند، بلکه آن را نشانهای از وضعیت نگرانکنندهای توصیف میکنند که در آن مرز بین «حاکمیت قانون» و «رهاشدگی مدیریتی» کمرنگ شده است.
از نگاه منتقدان، تکرار چنین رویدادهایی این تصور را تقویت میکند که فضای اجرایی کشور در حال حرکت به سمتی است که گویی با نوعی «بیدولتی» مواجهایم؛ جایی که قانون وجود دارد، هشدار داده میشود، اما در بزنگاه اجرا بهطرزی معنادار ناپدید میشود.