وقتی دلایل بههمریختگی بازار خودرو را بررسی میکنم، به یک واقعیت تلخ میرس؛ اینکه همه دستگاهها تقصیر را به گردن یکدیگر میاندازند، اما در نهایت هیچکس پاسخگو نیست. از وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بانک مرکزی، هرکدام مسئولیت را از دوش خود برمیدارند. نتیجه این وضعیت، چیزی جز سردرگمی مردم و آشفتگی روزافزون بازار خودرو نیست.
سؤال روشن است؛ متولی اصلی بازار خودرو چه نهادی است؟ اگر دستگاهی خود را مسئول این حوزه بداند، مجلس بدون تردید از آن مطالبهگری خواهد کرد، اما آنچه در عمل میبینیم، یک دور باطل است. وزیر صمت، سازمان حمایت را مقصر میداند؛ سازمان حمایت، بانک مرکزی را؛ بانک مرکزی، افزایش تقاضای مردم را عامل گرانی معرفی میکند. این چرخه معیوب، بازار خودرو را زمینگیر کرده است.
شرایط مدیریت فروش، شیوه قیمتگذاری و سازوکار ثبتنام خودرو در کشور بهشدت نامناسب است. طبق قانون، وزارت صمت متولی این حوزه است، اما هر زمان که در اینباره از وزیر سؤال میشود، عملاً با بیاطلاعی و شانه خالی کردن از مسئولیت مواجه میشویم.
زمانی که قیمت خودرو افزایش یافت، ۱۸۰ نماینده مجلس طی نامهای نسبت به افزایش خودسرانه قیمتها توسط ایرانخودرو اعتراض کردند، اما با وجود این، این شرکت بار دیگر در بهمن ماه اقدام به افزایش قیمت کرد. پرسش جدی این است که چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟ این اتفاقات نشان میدهد که قانون، عملاً هیچ جایگاهی در مدیریت تولید، کیفیت و فروش خودروهای داخلی ندارد.
در فروشهای فوقالعاده، خودروسازان اغلب فقط از مردم پول دریافت میکنند و یک کد پیگیری تحویل میدهند، در حالی که خودروی مشخصی برای عرضه وجود ندارد. نه زمان تحویل خودرو روشن است و نه مشخص است میزان پیشپرداختها و شرایط فروش را چه نهادی تعیین میکند. طبیعی است که مردم نسبت به این وضعیت معترض باشند.
سؤالهای بیپاسخ فراوان است؛ اینکه مبنا و نحوه قرعهکشیها چیست؟ مبالغی که از متقاضیان میگیرند و مدتهای طولانی در حساب خودروسازیها باقی میماند، چیست؟ چرا تخصیص ۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو که به تصویب مجلس رسید، وتو شد؟