معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: واردات خودروهای کارکرده در انحصار برخی شرکتها خواهد بود و فقط شرکتهای واردکننده و خودروسازی که بتوانند برای خودروهای کارکرده خدمات پس از فروش عرضه کنند، مجوز واردات این خودروها را دریافت میکنند.
به گزارش گروه اقتصادی نوبنیاد؛ قیمت انواع خودرو طی ماههای اخیر، بین ۶۰ تا ۱۱۰ درصد افزایش یافته؛ افزایشی که نه ناشی از رشد تولید داخلی بوده و نه نتیجه افزایش تقاضای مصرفی واقعی. در این میان، واردات هدفمند خودرو، بهویژه خودروهای کارکرده، بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تنظیم بازار مطرح است. ابزاری که اگرچه پشتوانه قانونی دارد، اما در عمل به مرحله اجرا نرسیده و همین تعلل، خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شده است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آبان ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و ماده ۱۱ الحاقی آن در خرداد ۱۴۰۲ صراحتاً واردات خودروهای کارکرده را مجاز دانسته، قرار بود به تعادلبخشی بازار کمک کند. با این حال، از زمان تصویب این قانون تاکنون حتی یک دستگاه خودروی کارکرده نیز وارد کشور نشده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارتدر آذرماه امسال از تسهیل واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور خبر داد و در دیماه نیز دستورالعملی را ابلاغ کرد که واردات خودروهای نو و کارکرده تا سقف پنج سال ساخت را مجاز میدانست. اما بررسی دقیق این دستورالعمل نشان میدهد محدودیتهایی مانند شرط مالکیت خودرو پیش از ۱۲ آذرماه، عملاً واردات را به دایرهای محدود از افراد خاص تقلیل داده و اثر واقعی آن بر افزایش عرضه را از بین برده است. پیچیدگیهای اداری، الزام به احراز اقامت، اثبات مالکیت و اعلام منشأ ارز نیز این مسیر را برای بسیاری از متقاضیان مسدود کرده است.
از سوی دیگر، اظهارات متناقض مسئولان بر ابهامها افزوده است. در حالی که وزارت صمت از آغاز فرایند واردات خودروی شخصی و ثبت درخواستها در سامانهها سخن میگوید، آمار شفافی از تعداد خودروهای کارکرده واردشده ارائه نمیشود.
مجموع خودروهای واردشده در سال جاری (نو) ۸۰ هزار دستگاه عنوان شده که تا کنون ۵۴ هزار خودرو از گمرک ترخیص شده، اما سهم خودروهای کارکرده عملاً صفر است.
کارشناسان میگویند مشکل اصلی نه کمبود قانون است و نه محدودیت ارزی. بخش مهمی از واردات، بهویژه برای ایرانیان مقیم خارج، بدون انتقال ارز انجام میشود و فشاری بر منابع بانک مرکزی وارد نمیکند. به باور فعالان بازار، ، تعلل در اجرای واردات خودروهای کارکرده بیش از هر چیز ریشه در نبود اراده برای شکستن انحصار دارد؛ انحصاری که باعث شده قیمت برخی خودروها در بازار داخلی حتی از بازارهای جهانی بالاتر باشد.
واردات خودروهای کارکرده در انحصار برخی شرکتها
نگرانیها زمانی پررنگتر میشود که وزارت صمت از واگذاری واردات خودروهای کارکرده به شرکتهای خاص دارای خدمات پس از فروش سخن میگویند؛ سیاستی که خطر شکلگیری انحصاری جدید را بهدنبال دارد و با روح قانون در تضاد است.
سید حامد عاملی معاون ماشین آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: فقط شرکتهای واردکننده و خودروسازی که بتوانند برای خودروهای کارکرده خدمات پس از فروش عرضه کنند، مجوز واردات این خودروها را دریافت میکنند.
او افزود: از ابتدای امسال هیچ خودروی کارکردهای وارد کشور نشده، البته تاکید میکند که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تنظیم شده و برای سال آینده این آیین نامه آماده اجراست. هر شرکتی که بتواند خدمات پس از فروش و منابع ارزی آن را تامین کند، میتواند از سال آینده واردات را انجام دهد.
مسئولان وزارت صمت، محدودیت منابع ارزی را یکی از دلایل اصلی اجرا نشدن واردات خودروهای کارکرده عنوان میکنند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از واردات خودرو، بهویژه برای ایرانیان مقیم خارج، در قالب واردات بدون انتقال ارز تعریف شده و فشاری بر منابع ارزی بانک مرکزی وارد نمیکند. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند محدودیت ارزی نمیتواند توجیهکننده توقف کامل واردات خودروهای کارکرده باشد و بیشتر بهعنوان ابزاری برای حفظ کنترل بازار مورد استفاده قرار میگیرد.
وزارت صمت، بازار خودرو را انحصاری کرد
مجلس نیز بارها نسبت به این روند انتقاد کرده و ادامه افزایش قیمتها و نارضایتی عمومی را نتیجه مستقیم اجرا نشدن قانون دانستهاند.
زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره میگوید: با وجود اختصاص ۲ میلیارد دلار در بودجه برای واردات خودرو، این هدف محقق نشده و آییننامه واردات خودروهای دست دوم نیز عملاً اجرایی نشده است.
این نماینده مجلس گفت: آیین نامه خودروهای دست دوم هم با تلاش مجلس ابلاغ شد، اما وزارت صمت خودرو دست دوم وارد نکرد و بازار در انحصار باقی ماند. بازار خودرو در انحصاری است و این صنعت از نظر کیفیت و قیمت نتوانسته رضایت مردم را جلب کند، خودروسازان با افزایش قیمتهای متعدد، حقوق مردم را رعایت نمیکنند و وزارت صمت نتوانسته این بازار را کنترل کند.
واقعیت آن است که تا زمانی که واردات خودروهای کارکرده بهصورت شفاف، رقابتی و مطابق قانون اجرا نشود، بازار خودرو همچنان ملتهب باقی خواهد ماند. افزایش ۶۰ تا ۱۱۰ درصدی قیمتها، زنگ خطری است که نشان میدهد سیاستهای فعلی کارایی لازم را ندارند و هزینه تعلل، مستقیماً از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.