طرح تازه دولت برای تفویض اختیارات ویژه به ۱۶ استان مرزی در زمینه واردات کالاهای اساسی، هرچند با هدف استفاده از ظرفیتهای محلی و تسهیل تجارت اعلام شده، اما در عمل با خطراتی جدی همچون افزایش رانت و فساد، کاهش شفافیت و تضعیف انسجام اقتصادی کشور همراه است؛ اقدامی که میتواند بیش از آنکه نشانه اصلاح ساختار باشد، بیانگر ناتوانی سیاستگذاری ملی در مدیریت زنجیره تأمین کالا باشد.
بهتازگی طرحی در کشور مطرح شده که به موجب آن، ۱۶ استان مرزی اختیارات ویژهای دریافت کنند تا بتوانند فرآیند واردات کالاهای اساسی را با سازوکارهای محلیتر و سریعتر پیش ببرند. هدف اعلامشده، استفاده از ظرفیتهای مرزی، کاهش هزینهها و تسهیل واردات است.
اگرچه این طرح در ظاهر دارای منطق بالقوه است، اما با ریسکهای جدی همچون افزایش فساد، رانت، رشد قیمتها و کاهش شفافیت مواجه است. ازاینرو بررسی ابعاد مختلف آن ضروری به نظر میرسد.
دولت در سالهای اخیر بارها نشان داده که در تأمین پایدار کالاهای اساسی با چالشهای جدی روبهروست؛ از نوسانات ارزی و تخصیص ارز واردات گرفته تا فرآیند پیچیده ثبت سفارش و ضعف در نظارت بر زنجیره توزیع. در چنین شرایطی، واگذاری اختیارات گسترده به استانها بدون ایجاد زیرساختهای نظارتی محکم، میتواند شرایط را پیچیدهتر کند.
بهعنوان نمونه، گزارشها حاکی است که در استان سیستان و بلوچستان، ابلاغیهای صادر شده که بر اساس آن، کالاهای اساسی بدون ثبت سفارش ترخیص شوند؛ اقدامی که به باور کارشناسان با قوانین بالادستی تجارت و گمرک در تضاد است. اگر دولت نتواند زنجیره ملی واردات، تخصیص ارز، ثبت سفارش، نظارت گمرکی و توزیع داخلی را بهطور منسجم مدیریت کند، سپردن این فرآیندها به استانها ممکن است به معنای واگذاری بخشی از تصمیمگیری به مناطقی باشد که توان لازم برای مقابله با انحراف و رانت را ندارند.
در واقع، اینگونه اقدامات بیش از آنکه نشاندهنده تلاش برای اصلاح ساختار اقتصادی باشد، بازتابی از ضعف دولت در تصمیمسازی کلان و نوعی شانه خالی کردن از تصمیمات دشوار ملی است. دولت، بهجای پرداختن به ریشه ناکارآمدی در زنجیره تأمین کالا، مسئولیت را به سطح استانها منتقل میکند تا از فشار تصمیمات سخت در سطح ملی بکاهد.
زمانی که اختیارات گسترده و تصمیمات سریع محلی، بدون چارچوب حقوقی دقیق و نظارت شفاف واگذار میشود، احتمال ورود بازیگران خصوصی یا شبهدولتی با روابط خاص برای واردات کالاهای اساسی افزایش مییابد. گزارشها نیز هشدار میدهند که «اختیارات و وظایف استانداران نباید به شکلی تعیین شود که موجب نابسامانی، بینظمی و هرجومرج در استانها، بهویژه استانهای مرزی شود.»
بازار کشور یکپارچه است؛ نظام ثبت سفارش، تخصیص ارز و سیاستهای تجاری و گمرکی در سطح ملی طراحی شدهاند تا از قانونگریزی، خروج ارز و سوءاستفاده جلوگیری شود. تفویض شتابزده اختیارات میتواند بازار کالا را به سمت چندگانگی و بیثباتی سوق دهد. همانطور که در گزارش تأکید شده: «امکان واگذاری تمام اختیارات ریاستجمهوری به استانداران، بدون چارچوب حقوقی، وجود ندارد.»
هرچه فرآیند واردات سادهتر و نظارت کمتر شود، احتمال افزایش هزینههای پنهان و رانت قیمتی بیشتر خواهد شد؛ از هزینههای گمرکی و ترخیص ویژه تا اثرگذاری واسطهگری بر قیمت کالا. هرچند هدف از افزایش اختیارات استانها، تشویق صادرکنندگان و واردکنندگان مرزی اعلام شده، اما همین مسیر ممکن است به دورزدن مقررات و کاهش شفافیت بینجامد.
در چنین ساختاری ضروری است سامانههای نظارتی محلی و ملی—از ثبت سفارش و تخصیص ارز تا ترخیص گمرکی، کنترل کیفیت و قیمتگذاری—بهروز، کارآمد و هماهنگ عمل کنند. در حالی که گزارشها نشان میدهد در برخی استانها روند تصمیمگیری شفاهی است و دستگاههای مرتبط نیز هماهنگ نیستند.
بهرغم اینکه تفویض اختیار به استانها میتواند سرعت و انعطافپذیری تصمیمات اقتصادی را افزایش دهد، اما تعامل سازنده میان مرکز و استان باید بهطور دقیق تعریف شود. استانها نمیتوانند سرنوشت اقتصاد ملی را بهشکل مستقل مدیریت کنند. نبود هماهنگی و چارچوب مشخص میتواند به تشتت و ناپایداری در سطح ملی بیانجامد.
بهطور خلاصه، در شرایط کنونی، هرچند تمرکززدایی و تقویت اختیارات استانها اقدامی مثبت در نظریه است، اما اجرای آن با مخاطرات جدی همراه است:
ضعف ساختاری دولت در تأمین کالاهای اساسی، زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند.
تفویض اختیار بدون نظارت قوی، خطر افزایش فساد، رانت، رقابت ناسالم بین استانها و در نهایت افزایش قیمت مصرفکننده را به همراه دارد.
تغییرات ناگهانی در سیاستهای تجاری و گمرکی ملی میتواند هماهنگی و شفافیت اقتصادی را تهدید کند.
در نهایت باید گفت این تصمیمات نه نشانه شجاعت در اصلاح اقتصاد، بلکه بیانگر ضعف در سیاستگذاری کلان و تلاش برای انتقال مسئولیت تصمیمات دشوار است. اگر چارچوب حقوقی و نظارتی دقیقی تدوین نشود، این طرح ممکن است هزینههای سنگینی برای نظام اقتصادی کشور و اعتماد عمومی ایجاد کند.
گزارش: عماد عشوری