یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نشانهای از اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال آینده دیده نمیشود، گفت: این لایحه بهدلیل پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی و افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، به موجی از تورم دامن خواهد زد و هزینههای زندگی مردم را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
کامران ندری، در گفتوگو با نوبنیاد در مزایا و معایب لایحه بودجه ۱۴۰۵، اظهار کرد: به طور کلی، در لایحه بودجه هیچ اصلاح ساختاری جدی مانند حذف ردیفهای زائد، کاهش یا حذف دستگاههای ناکارآمد و بازنگری جدی در تخصیص منابع مشاهده نمیشود.
او تاکید کرد: در لایحه، هیچ برنامهای برای حل چالشهای ساختاری مانند بانکهای ناتراز و ناسالم دیده نمیشود؛ زیرا برای حل این معضل باید منابع مشخصی در نظر گرفته شود که در بودجه پیشبینی نشده است. به همین ترتیب، مسئله اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی، هدفمندی یارانهها و حتی مشکلات زیستمحیطی نیز دیده نشده و این مسائل به قوت خود باقی مانده است.
حذف ارز ترجیحی و آثار تورمی آن
این کارشناس اقتصادی گفت: از سوی دولت، پیشنهادی مبنی بر حذف نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی داده شده که میتواند اصلاح نیمه ساختاری در نظام ارزی کشور تلقی کرد، اما بدون تردید آثار تورمی خواهد داشت. هر زمان که این حذف انجام شود، موج تورمی به دنبال خواهد داشت.
ندری ادامه داد: دولت در تنظیم بودجه رویکردی انقباضی در پیش گرفته اما هزینه و فشار این انقباض به دوش کارمندان افتاده است؛ یعنی دولت کسری بودجه را نه از محل حذف ردیفهای زاید و دستگاههای کمفایده، بلکه از مسیر فشار بر حقوق کارمندان دنبال کرده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط ۲۰ درصد است که رقمی بسیار کمتر از تورم امسال است.
رشد ۵۰ درصدی مالیاتها و انتقال آن به مصرفکننده
این کارشناس در مورد رشد ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی در لایحه دولت، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ ارز، فشار این سیاستها نیز بر دوش مردم وارد خواهد شد، در چنین وضعیتی، اگر دولت بتواند این مالیاتها را از تولیدکنندگان دریافت کند، بار مالیات به دوش مصرفکنندگان میافتد و میتواند فشار تورمی ایجاد کند.
ندری گفت: با این حال تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و رشد مالیاتها در صورتی که دولت چاپ پول را مهار کند، ماندگار نخواهد بود. اگر رشد نقدینگی کنترل شود، افزایش سطح قیمتها رخ میدهد اما شتاب تورم در ادامه قابل مهار خواهد بود. البته در زمان بروز این شوک تورمی، هزینههای زندگی مردم افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد، در حالی که تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان نمیتواند این فشار را جبران کند.
ضعف طبقه متوسط و خطر افتادن اقتصاد در تله فقر
وی با بیان اینکه تورم ناشی از انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز در سال آینده ایجاد خواهد شد، خاطرنشان کرد: در کنار آن، تورم ناشی از ناترازیهای بانکی و نبود برنامه مشخص برای ترمیم زیرساختهای فرسوده کشور نیز از دیگر عوامل نگرانی در سال آینده خواهد بود.
این کارشناس گفت: دولت در تدوین لایحه بودجه توجه کافی به سرمایه اجتماعی موردنیاز برای اجرای نداشته است. حدود هشت سال است که حقوق و دستمزد کارمندان از تورم عقب افتاده و طبقه متوسط بهشدت ضعیف شده است. این روند، خطر گرفتار شدن اقتصاد کشور در تله فقر را به همراه دارد، زیرا طبقه متوسط بهتدریج در حال حذف شدن است، در حالی که این طبقه ستون فقرات اقتصاد و عامل پایداری آن است. وقتی طبقه متوسط از بین برود، اقتصاد کشور ممکن است در تله فقر فرو رود و خروج از آن چندان آسان نخواهد بود.
ندری گفت: از این رو نمیتوان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را مثبت ارزیابی کرد، البته منطق اقتصادی پشت برنامههای دولت در این لایحه برای مردم تبیین نشده است. اگر این منطق شفاف بیان شود، شاید بتوان افکار عمومی را اقناع کرد.