در فضای ملتهب پس از هفتم اکتبر، دولت رژیم صهیونیستی به رهبری حزب راست افراطی در مسیری گام برمیدارد که کارشناسان و فعالان حقوق بشر آن را “نقطه عطفی در نهادینهسازی تبعیض سیستماتیک” میخوانند.
لایحه مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی که در قرائت اول به تصویب کمیته امنیت ملی کنست رسیده، نه تنها بحثهای حقوقی را برانگیخته، بلکه پرسشهای بنیادینی درباره مسیر آینده رژیم صهیونیستی مطرح کرده است.
براساس متن مصوب، این قانون صرفاً “زندانیان فلسطینی متهم به قتل اسرائیلیها در عملیات با انگیزههای ملیگرایانه یا امنیتی” را هدف قرار میدهد. این طراحی عمدی، زندانیان یهودی مرتکب جنایات مشابه علیه فلسطینیان را مستثنی میکند.
این تمایز مبتنی بر هویت قومی،ملی تبعیض ساختاریافته را به بخشی از نظام قضایی رژیم اسرائیل تبدیل میکند.چنین رویکردی نه تنها با اصول برابری در برابر قانون در تعارض است، بلکه با قوانین بینالمللی حقوق بشر که تبعیض بر اساس نژاد، قومیت یا ملیت را ممنوع میکند، نیز ناسازگار است.
یکی از نگرانکنندهترین جنبههای این لایحه، تغییر معیار صدور حکم اعدام از اتفاق آرا به رأی اکثریت قضات است. این تغییر حملهای جدی به ضمانتهای قضایی و بیسابقه در چارچوب قوانین مربوط به حق حیات محسوب میشود.
در نظامهای حقوقی مدرن، تصمیمگیریهای مربوط به حیات انسان معمولاً با حداکثر احتیاط و تضمینهای قضایی همراه است.
این لایحه در چارچوب وسیعتر سیاستهای راست افراطی به رهبری چهرههایی مانند ایتمار بن گویر واسموتریچ تحلیل میشود.
هدف اصلی این قانون “ارسال یک پیام سیاسی داخلی است که زندگی فلسطینیان بیارزش است.”
تصویب چنین قوانینی صرفاً ابزارهای حقوقی نیستند، بلکه نمادهایی هستند که ارزشهای اجتماعی و سیاسی یک جامعه را بازمیتابانند. تبدیل این گفتمان به قانون، به خشونت مشروعیت نمادین میبخشد و کشتن تحت پوشش قانون را عادیسازی میکند.
اما باید در نظر داشت آنچه که اتفاق میافتد قانون جدیدی نیست، بلکه تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به جنایتی است که دهههاست انجام میشود.
رژیم صهیونیستی سالهاست که عملاً اعدامها را در داخل زندانها انجام میدهد، چه از طریق سهلانگاری پزشکی، چه از طریق قتل مستقیم یا شکنجه. آمارهای نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که دست کم ۷۲ زندانی فلسطینی از سال ۱۹۶۷ تاکنون در زندان های رژیم اسرائیل به دلیل غفلت عمدی پزشکی یا شکنجه به شهادت رسیده اند.
تصویب نهایی این قانون میتواند رژیم اسرائیل را با چالشهای جدی حقوقی بینالمللی روبرو کند. چرا که این لایحه نقض جدی چندین کنوانسیون بینالمللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو و کنوانسیون منع شکنجه خواهد بود.
طبق آخرین آمار منتشر شده توسط نهادهای زندانیان فلسطینی تا ابتدای نوامبر ۲۰۲۳، تقریباً ۹۲۵۰ زندانی در زندانهای اسرائیل نگهداری میشوند. این آمار شامل ۳۳ زن، ۲۰۰ کودک و ۲۲۰۰ زندانی ادارى است که بدون محاکمه بازداشت شدهاند.
در میان این زندانیان، ۵۵۰ نفر با حبس ابد (معادل ۲۵ سال در قوانین اسرائیل) محکوم شدهاند. این آمار نشان میدهد که در صورت تصویب قانون اعدام، هزاران زندانی فلسطینی در معرض خطر مجازات اعدام قرار خواهند گرفت.
فعالان حقوق بشر نیز بر ضرورت فشار بینالمللی بر رژیم صهیونیستی برای توقف این لایحه تأکید دارند. کمپینهای افشاگری درباره تبعیض سیستماتیک در نظام قضایی اسرائیل و پیگرد قانونی مقامات در دادگاههای بینالمللی از جمله راهکارهای پیشنهادی است.
لایحه مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی، صرفاً یک تغییر قانونی نیست، بلکه نشانهای از تحول خطرناک در گفتمان سیاسی اسرائیل است. تبدیل کشتن از “جرم” به “سیاست دولتی” میتواند تأثیرات مخربی بر ثبات منطقه و نظام حقوق بینالملل داشته باشد.
تصویب این قانون در فضای تحریکآمیز کنونی، نشان میدهد که دولت اسرائیل به رهبری حزب راست افراطی، به جای جستجوی راهحلهای سیاسی، به سرکوب بیشتر و نهادینهسازی تبعیض روی آورده است.