ماجرا از نامه ۱۸۰ اقتصاددان و کارشناس اقتصادی اصلاحطلب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور شروع شد؛ نامهای که در آن با استناد به شرایط نامساعد دولت و کسری بودجه خواستار حذف بودجههای غیرضروری شده بودند.
ماجرا از نامه ۱۸۰پژوهشگر و کارشناس اقتصادی اصلاحطلب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور شروع شد؛ نامهای که در آن با استناد به شرایط نامساعد دولت و کسری بودجه خواستار حذف بودجههای غیرضروری شده بودند.
نکته قابلتأمل اینکه منظور این کارشناسان از بودجههای غیرضروری، بودجههای فرهنگی-مذهبی مصوب در لوایح بودجه سنواتی بود.
مهدی عسگری، نماینده مجلس یازدهم در برنامه «پارک وی» تلویزیون همشهری با اشاره به این نامه گفت: «سهم بودجههای فرهنگی و مذهبی از بودجه کشور در سالهای مختلف بین ۳ تا ۴ درصد بوده اما نکته حائز اهمیت این است که این ارقام، بودجه مصوب است و با بودجه تخصیص یافته فرق دارد.»عسگری با اشاره به اینکه از بودجه فرهنگی و مذهبی مصوب رقم ناچیزی تخصیص داده میشود، افزود: «بارها دیدهایم که برخلاف صحبتهای شیک و شعاری که درباره اهمیت فرهنگ میشنویم در عمل، توجهی به فرهنگ و مسائل فرهنگی نمیشود و در بحث بودجههای فرهنگی نیز خود دولت هر زمان فشار مالی حس کند، نخستین جایی که تخصیص نمیدهد همین بودجه فرهنگی است.»
او با تأکید بر لزوم اولویتبندی در انضباط مالی دولت تصریح کرد: «شرکتهای دولتی که عمدتا حسابهای خلوتی محسوب میشوند و دولتها بسیاری از کارهای مالی را از طریق آنها و مثلا در قالب مسئولیت اجتماعی انجام میدهند بودجههایی دارند که بودجه فرهنگی در برابر آن عددی محسوب نمیشود. در مسیر جمعوجور کردن بودجه باید از همین حسابهای خلوت شروع کرد.»این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این پرسش که چه نظری درباره نامه این ۱۸۰ کارشناس به رئیسجمهور دارد، گفت: «اگر از نظر این افراد مشکل ما بودجه فرهنگی است، تضمین بدهند و دولت هم پیشنهاد آنها را نعلبهنعل اجرا کند. اما یک سؤال بزرگ که همواره وجود دارد این است که چرا افراد برای اتفاقاتی مثل هزینه سفر چند 10میلیاردی رئیس سازمان محیطزیست به برزیل یا ماجرای پرداخت هزینه سفر وزیر راه و شهرسازی و خانوادهاش به کیش از بیتالمال که اسناد آن منتشر و بعدا اصلاح شد نامه نمینویسند؟»عسگری، روشن کردن تاریکخانه شرکتهای دولتی و رسیدگی به بریزوبپاشهای بیتالمال در این شرکتها را مهمترین مسئولیت دولت و مجلس عنوان کرد که هم برای جبران کسری بودجه دولت و هم بهمنظور اجرای عدالت در جامعه و افزایش توجه به معیشت مردم باید در دستور کار قرار گیرد.