آنچه این روزها در خیابانهای آمریکا، بهویژه در شهر مینیاپولیس میگذرد، بار دیگر پرده از یکی از عریانترین تناقضهای نظام سلطه غربی برمیدارد؛ تناقضی که سالهاست با عنوان «حقوق بشر» بزک شده، اما در عمل چیزی جز ابزاری برای توجیه سرکوب، خشونت و اعمال قدرت نیست. کشتهشدن یک مرد دیگر به ضرب گلوله نیروهای فدرال آمریکا و تبدیلشدن مینیاپولیس به صحنه درگیری، نشان داد که وقتی پای منافع سیاسی و امنیتی دولت ایالات متحده در میان باشد، همان ارزشهایی که واشنگتن مدعی پاسداری از آنهاست، بهراحتی قربانی میشوند.
بر اساس تصاویر و ویدئوهای منتشرشده، نیروهای فدرال آمریکا فردی را در ملأعام روی پیادهرو کشانده، مورد ضربوشتم قرار داده و سپس با گلوله جنگی او را به قتل رساندند؛ حادثهای که نهتنها توضیح روشنی درباره علت شلیک به آن ارائه نشد، بلکه واکنش حاکمیت آمریکا به اعتراض مردم، استفاده از گاز اشکآور، بمب دودزا و سرکوب خشن تجمعکنندگان بود. دهها معترضی که تنها خواستار پاسخگویی و بازداشت عاملان این قتل بودند، با همان نسخه همیشگی «امنیتسازی» و «برخورد قاطع» مواجه شدند؛ نسخهای که آمریکا آن را حق طبیعی خود میداند.
نکته قابلتأمل آنجاست که این خشونت عریان، درست در بستر اعتراضات گسترده به سیاستهای ضد مهاجرتی دونالد ترامپ رخ داده است؛ سیاستهایی که بهطور سیستماتیک مهاجران را به «تهدید امنیتی» تقلیل میدهد و زمینه اجتماعی برای مشروعسازی سرکوب را فراهم میکند. ترامپ، طبق معمول، بهجای پاسخگویی، روایت رسمی را با ادعای مسلحبودن فرد کشتهشده و «دفاع مشروع» نیروهای فدرال بازتولید کرد و حتی پا را فراتر گذاشت و مقامات محلی را به «تشویق سرکشی» متهم کرد. در این منطق، گلوله حق دولت است و اعتراض، جرم شهروند.
اینجا دقیقاً همان نقطهای است که «استاندارد دوگانه حقوق بشر» خود را عیان میکند. در آمریکا، شلیک مستقیم به معترضان، کشتن شهروندان در خیابان، و سرکوب اعتراضات با سلاح و گاز، نهتنها نقض حقوق بشر تلقی نمیشود، بلکه ذیل عناوینی چون «اجرای قانون»، «حفظ نظم» و «دفاع از خود» تطهیر میشود. حال وقتی ایران، مقابله با تروریستهای مسلحی که بهصورت سازمانیافته مردم عادی، نیروهای امنیتی و زیرساختها را هدف قرار دادهاند، را مورد برخورد قرار میدهد، میشود «نقض فاحش حقوق بشر».
این همان خطکش معیوب و سیاسیشدهای است که غرب سالهاست با آن جهان را قضاوت میکند. در ایران، دفاع حاکمیت از جان مردم در برابر گروههای مسلح و شبکههای تروریستی، «سرکوب» نام میگیرد؛ اما در آمریکا، شلیک به یک فرد غیرمسلح در پیادهرو و پراکندهکردن معترضان با خشونت، «اجرای قانون» تلقی میشود. حقوق بشر، نه یک اصل جهانشمول، بلکه ابزاری انعطافپذیر است که بسته به جغرافیا و منافع، معنا و مصداقش تغییر میکند.
وقتی وزیر امنیت داخلی آمریکا، بدون ارائه شواهد روشن، قربانی را به «تحریک خشونت» متهم میکند و همزمان مقامات محلی را به انحراف افکار عمومی نسبت میدهد، روشن است که هدف، نه کشف حقیقت، بلکه کنترل روایت است. همان کنترلی که رسانههای جریان اصلی غربی سالها در قبال خشونت ساختاری در داخل آمریکا اعمال کردهاند؛ خشونتی که اگر در هر کشور مستقلی رخ میداد، تیتر اول «بحران حقوق بشر» میشد.
آنچه در مینیاپولیس رخ داد، نه یک حادثه استثنایی، بلکه نمونهای عینی از کارکرد واقعی حقوق بشر آمریکایی است؛ حقوق بشری که در آن، اسلحه قاضی است، گلوله حکم صادر میکند و اعتراض، بهجای حق، تهدید تلقی میشود. در چنین نظمی، طبیعی است کشوری که معترضانش را با سلاح جنگی میزند، همزمان خود را مرجع داوری درباره حقوق بشر دیگران بداند.