طرح کالابرگ الکترونیکی که در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی به تصویب رسیده و به منظور حمایت از دهکهای پایین جامعه در برابر فشار تورم اجرا شد؛ از همان ابتدا مورد حمله کارشناسان لیبرال قرار گرفت. این حملات بدون توجه به ضرورتهای این طرح برای تامین حداقل کالری سبد خانوار همچنان مورد هجوم منتقدین است.
در شرایطی که فشار تورم هر روز سفرههای مردم را کوچکتر میکند، روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 14/08/1404 در یادداشتی اختصاصی طرح کالابرگ را بی اثر دانسته و پیشنهاد کرد «مبلغ یارانه بهصورت هدفمندتر و با میزان بالاتر به دهکهای پایین درآمدی پرداخت شود.». این در حالی است که بدون ارائهی این کالابرگها بههیچوجه نمیتوان از تأمین حداقل کالری دهکهای پایین جامعه مطمئن بود.
صحبت از حذف یارانهی غیرنقدی و تبدیل آن به یارانهی نقدی، با تورم بیش از ۳۶ درصد فعلی، یعنی دولت هر ماه ۳ درصد پول کمتری به یارانهبگیران پرداخت میکند. این طرحها در کوتاهمدت، حجم ریالی پرداختی به یارانهبگیران را افزایش میدهد؛ اما با افزایش عمومی سطح قیمتها در طول سال، ارزش و قدرت خرید یارانههای نقدی کاهش خواهد یافت. با این حساب، تنها شکلی از یارانه که اثرپذیری کمتری از تورم داشته باشد، یارانهای هدفمند و واقعی است.
دولتیها همواره کسری بودجه را اصلیترین دلیل تغییر در نوع و میزان یارانهها قلمداد میکنند و ادعا دارند که نمیتوانند منابع کافی برای پرداخت اینگونه یارانهها را تأمین کنند؛ اما بر اساس اظهارات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت سالانه ۲۰ میلیارد دلار معافیت مالیاتی به شرکتهای بزرگ میدهد؛ معافیتی که در حقیقت نوعی یارانه برای تولیدکننده است. بااینحال باید پرسید آیا این شرکتهای بزرگ و مالکان پرقدرت و ثروتمندشان اصلاً نیازی به دریافت یارانه دارند؟ یا در اولویت دریافت یارانه هستند؟
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، دکتر مدنیزاده، در حیاط دولت مبنی بر عدم افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی سال آینده نشان میدهد دولت ارادهای برای تغییر رویکرد در این زمینه ندارد. کسری بودجه، هر سال دست دولت را بیشازپیش به سمت جیب مردم دراز میکند و اگر درآمدهای دولت افزایش پیدا نکند، این روند هرگز تغییر نخواهد کرد. افزایش درآمدی که با انضباط مالی بیشتر و جلوگیری از انحراف بودجه ممکن خواهد بود؛ تجربهی دولت سهسالهی سیزدهم شاهد خوبی بر این مدعاست.
پیششرط اصلاح نظام اقتصادی، مهار جهشهای نرخ ارز است و تا زمانی که دولت نتواند به حکمرانی دلار در نظام اقتصادی پایان دهد، نمیتوان انتظار مهار شوکهای تورمی را داشت. در این شرایط، هیولای تورم همهی ساختهای اقتصادی کشور را خواهد بلعید و حذف کالابرگ برای دهکهای پایین، رها کردن آنها در برابر هیولای سرکش تورم است.
اصلاح قیمت بنزین، نان و تعدیل یارانههای نقدی همگی خیانت به سفرههای کوچکشدهی ایرانیان است؛ خیانتی که نمیتوان آن را از کارشناسان اقتصادی پیرو مکتب لیبرالِ دولت چهاردهم بعید دانست. دولتِ «نمیتوانیمها و ناترازها» چارهای جز فقیرتر کردن مستضعفان برای ادارهی کشور ندارد؛ در حالی که اگر تکیهگاه خود را مردم قرار داده و در برابر بالانشینانِ معاف از مالیات قد علم کند، همهی «نمیتوانیم»هایش بیمعنی خواهد شد.
دولتِ چهاردهم، بیاعتنا به عدالت، بیرحمانهترین سیاستهای اقتصادی تاریخ را علیه مردم به کار میگیرد؛ سیاستهایی که ضعفا را در چرخدندههای جعلیِ توسعه خرد میکند و جیب ثروتمندان را پُرتر خواهد کرد.
دولت، نهادی برای تأمین مصلحت عمومی است؛ اما هرچه پیش میرویم، دولت چهاردهم، بدون توجه به مسئولیتها و شعارهایش، بیشازپیش به ابزار دست الیگارشِ ثروت و قدرت تبدیل میشود و گویی با تکیه بر مشروعیت قانونی و دستگاههای عریضوطویل دولتی، در تلاش برای تأمین منافع آنان است.