بر اساس گزارش جدید شورای آتلانتیک، انتشار نسخه جدید «استراتژی امنیت ملی» دولت ترامپ موج جدیدی از ارزیابیها را در محافل فکری آمریکا ایجاد کرده است و به روشنی نشان میدهد که سیاست خارجی واشنگتن در دوره جدید، در حال گذار به چارچوبی متفاوت از دهههای گذشته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این سند در بخشهایی به سنتهای قدیمی سیاست خارجی آمریکا بازگشته و در بخشهایی دیگر تلاش کرده است پاسخی به تهدیدات و چالشهای نوظهور ارائه دهد. از نگاه برخی کارشناسان، سند زمانی بیشترین انسجام را دارد که بر اصولی همچون حفظ برتری نظامی، جلوگیری از سلطه قدرتهای متخاصم در مناطق حیاتی، تقویت بازدارندگی و تمرکز بر قدرت اقتصادی آمریکا تأکید میکند. افزون بر این، توجه به پیامدهای منفی جهانیسازی، رقابت فناورانه با چین و ضرورت بازآفرینی توان داخلی آمریکا از جمله نقاط قوت سند دانسته میشود. با این حال منتقدان اشاره میکنند که سند در موضوعاتی مانند ترویج دموکراسی و حقوق بشر، و همچنین در پرداختن به تهدیدهای مشترک ناشی از همپیمانیهای استبدادی مانند چین و روسیه سستی نشان میدهد.
در میان تمام ابعاد سند، برجستهترین تغییر، اولویت یافتن نیمکره غربی است؛ تغییری که به گفته تحلیلگران، پیامدهای مستقیم برای پروندههایی چون ونزوئلا، مهاجرت و رقابت ژئوپلیتیکی با روسیه و چین دارد. در این چارچوب، آمریکا حضور امنیتی خود در کارائیب را یک مأموریت «بدون محدودیت زمانی» معرفی کرده و هدفگذاری خود را درباره آینده ونزوئلا روشنتر کرده است؛ هدفی که بر شکلگیری دولتی دموکراتیک و هماهنگ با مصالح ایالات متحده تأکید دارد. برخی ناظران این رویکرد را ادامهای بر خوانش جدید ترامپ از «دکترین مونرو» میدانند؛ رویکردی که در آن کنترل آمریکا بر نقاط کلیدی مانند کانال پاناما، گرینلند و تنگههای راهبردی منطقه، بخشی از الزامات امنیت ملی خوانده میشود.
با وجود این صراحت در اولویتهای جغرافیایی، سند در برابر برخی بازیگران رقیب سکوتی معنادار دارد. تهدید روسیه عمدتاً در چارچوب اروپای شرقی مطرح شده و درباره رفتار جهانی مسکو ابهام وجود دارد. ایران تنها در حد اشارههایی محدود ظاهر میشود و کرهشمالی تقریباً از متن حذف شده است؛ وضعیتی که از دید برخی تحلیلگران شاید تلاشی آگاهانه برای انتقال تمرکز سیاست خارجی از «درگیریهای پساجنگ سرد» باشد، اما عملاً واقعیت تهدیدآمیز این بازیگران را از بین نمیبرد.
بخشی دیگر از ارزیابیها تأکید میکند که سند جدید، ترکیبی از گرایشهای گاه متناقض را در کنار هم قرار داده است: از یکسو خستگی راهبردی آمریکا پس از دو دهه جنگهای بیپایان، از سوی دیگر شعارهای ملیگرایانه، نگاه قلعهمحور به امنیت نیمکره غربی، همزمان با تأکید بر ضرورت مهار زورگویی اقتصادی چین و در عین حال کمتوجهی آشکار به خطرات روسیه. این مجموعه، به گفته تحلیلگران، هم فرصتهایی برای بازتعریف سیاست خارجی آمریکا فراهم میکند و هم چالشهایی در هماهنگی دستگاه اجرایی و دیپلماتیک ایجاد خواهد کرد.
وجه اقتصادی سند نیز بسیار برجسته است. این استراتژی کمک خارجی را تنها هنگامی موجه میداند که مستقیماً در خدمت منافع آمریکا باشد و معتقد است که ابزارهای توسعهای مانند مؤسسه مالی توسعه بینالمللی و شرکت چالش هزاره باید بیش از گذشته در رقابت با چین به کار گرفته شوند. در واقع، امنیت اقتصادی و امنیت ملی در چارچوب این سند به یکدیگر گره خوردهاند.
اما این رویکرد در حوزه اروپا و ناتو پیامدهایی متفاوت دارد. متخصصان این حوزه هشدار میدهند که بیاهمیت جلوهدادن تهدید روسیه ممکن است تلاش واشنگتن برای انتقال بار دفاعی به اروپا را ناکارآمد کند، زیرا احزاب پوپولیست در اروپا که با افزایش بودجه دفاعی مخالفاند، با استناد به همین سند میتوانند از زیر فشار تعهدات خود شانه خالی کنند. در نتیجه، سند جدید شاید برخلاف نیت اعلامشده، به تضعیف امنیت اروپا و کاهش هماهنگی فراآتلانتیک منجر شود.
در آفریقا نیز سند نشانهای از یک چرخش استراتژیک است؛ چرخشی که در آن تجارت، انرژی و مواد معدنی جایگزین رویکرد سنتی مبتنی بر کمک شده و همزمان سیاست امنیتی آمریکا مداخلهجوتر به نظر میرسد. با این حال، سکوت سند درباره تنشهای اخیر واشنگتن با نیجریه و آفریقای جنوبی، از دید برخی تحلیلگران، یک خلأ محسوب میشود.
در حوزه داخلی امنیت ملی، سند تمرکز قابلتوجهی بر کنترل مرزها دارد و تهدید تروریسم را نسبت به گذشته کوچکتر جلوه میدهد، در حالی که آسیا بهعنوان مهمترین اولویت ژئوپلیتیک معرفی شده است. در همین چارچوب، انرژی و فناوری نیز بهعنوان دو ستون اصلی قدرت ملی آمریکا مطرح شده، اما برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که تحقق اهداف اعلامشده بدون تقویت تابآوری زیرساختها، زنجیره تأمین و بازارهای مالی ممکن نیست.
یکی از برجستهترین تحولات این سند، تغییر رویکرد نسبت به چین است. در مقایسه با نسخههای پیشین، سند جدید، چین را نه یک تهدید ایدئولوژیک بلکه یک رقیب اقتصادی معرفی میکند و از لحن شدید سالهای گذشته فاصله میگیرد. این تحول، از نگاه کارشناسان، مهمترین تغییر در سیاست رسمی آمریکا نسبت به چین از دهه ۱۹۸۰ تاکنون محسوب میشود.
در مجموع، استراتژی امنیت ملی جدید دولت ترامپ ترکیبی از بازگشت به اولویتهای منطقهای قدیمی آمریکا، برجستهسازی اقتصاد در سیاست خارجی، بازتعریف رابطه با چین، کاهش تمرکز بر اروپا و سکوت معنادار درباره ایران، روسیه و کرهشمالی است. سند تلاش میکند نقش جهانی آمریکا را محدودتر و متمرکزتر کند، اما مجموعهای از تناقضات داخلی و پیامدهای ناشناخته را نیز همراه دارد که اثر آنها بر سیاست خارجی آمریکا در سالهای آینده تعیینکننده خواهد بود.