جراحی اقتصادی جدید دولت چهاردهم در میانه اعتراضات اقتصادی و آشوبهای گروهکی به اجرا درآمد و طی آن مبلغی برای عموم مردم بابت خرید کالاهای اساسی واریز شد. این تصمیم از سوی رسانههای دولتی با عنوان «رنسانس ارزی» توصیف میشود.
تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی طبعا موافقان و مخالفانی در میان اقتصاددانان دارد اما به نظر میرسد زمان اجرای این تصمیم، دقیق نبوده و فلسفه اجرای قانون کالابرگ در سایه اعتراضات اخیر تحتالشعاع قرار گرفتهاست. بر همین مبنا تعابیری چون رشوه به مردم برای خاموشی اعتراضات از سوی رسانههای معاند مطرح شدهاست.
این موضوع زمانی به چشم میآید که اصرارهای چند ماهه مجلس برای اجرای دقیق کالابرگ و مطالبه از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این زمینه را به یاد آوریم و اینکه اگر تنها مبالغ فعلی واریزی به حساب مردم تنها دو هفته زودتر واریز میشد، تاثیراتی بهغایت گستردهتر داشت و چه بسا اصلا کار به اعتراضات خیابانی نمیرسید.
مشابه این تاخیر در تصمیم را در ماجرای افزایش لحظهای نرخ ارز و سکوت سنگین دولتیها میتوان یافت. دولت طی بیش از ده روز مداوم افزایش نرخ ارز و طلا، مطلقا سخنی نگفت و توضیحی نداد؛ حتی مسعود پزشکیان در پاسخ به انتقاد خبرنگاران مبنی بر چرایی عدم صحبت با مردم و بازار در شرایط ویژه دو هفته قبل با خنده گفتهبود بهزودی نشست خبری برگزار خواهد کرد؛ نشستی که البته هنوز برگزار نشدهاست.
این سکوت و انفعال پس از نخستین جرقههای اعتراض در بازار تهران جای خود را به اقداماتی چون تغییر رئیس بانک مرکزی، نشست رئیس دولت با نمایندگان اصناف و بازاریان، اعمال معافیتهای مالیاتی یکساله برای اصناف و تاکید مکرر مقامات دولتی بر گفتگو با معترضان و شنیدن صدای آنان داد و طبعا این سوال را پیش آورد که همین اقدامات چرا پیش از ظهور و بروز اعتراضات انجام نگرفت.
بهنظر میرسد حسگرهای اجتماعی دولت چهاردهم معیوب و باتاخیر عمل میکند و از فهم واقعیات جامعه ایرانی در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی عاجز است.